المزيد من حماية الأدوية المسجلة مع بداية 2005

تعهدت عدة دول ناشئة بينها الهند، التي تعد من كبار منتجي الادوية البديلة، بحماية الادوية المسجلة ببراءات اختراع اعتبارا من الاول من يناير 2005، ما اثار مخاوف المنظمات غير الحكومية من ان تصبح البلدان الفقيرة عاجزة عن الحصول على ادوية رخيصة الثمن.
ومنذ تأسيسها عام 1995، عملت منظمة التجارة العالمية على حماية المؤسسات التي تبتكر وتنتج ادوية جديدة من عمليات التقليد، عبر اتفاقات بشأن الملكية الفكرية تمنح هذه المؤسسات التي تملك براءة الاختراع الحق الحصري في انتاج ادويتها لمدة 20 عاما.
وترى شركات الابحاث الدوائية الكبرى وخصوصا الاوروبية والاميركية ان هذه الحماية ضرورية لضمان حصولها على مكافأة مقابل ما تبذله من جهود في مجالي البحث والابتكار. ومن جهتها، تندد المنظمات غير الحكومية بنظام غير تنافسي يؤدي الى حرمان الفقراء من العلاج.
وامهلت هذه الاتفاقات الدول الناشئة الاكثر فقرا حتى عام 2000 للتقيد باحكامها، باستثناء البلدان التي طلبت مهلة اضافية والتي حددت لها منظمة التجارة العالمية الاول من يناير 2005، موعدا لبدء تطبيق الاتفاقات.
وكانت البرازيل وتايلاند من بين الدول المنتجة للادوية البديلة (اي نسخ عن الادوية الاصلية الحاصلة على البراءة)، التي احترمت في السنوات الاخيرة قواعد الملكية الفكرية، فيما طلبت الهند الاستفادة من المهلة الاضافية الى جانب دول اخرى كالمغرب وباراغواي وتونس. وتعتبر الهند حاليا المنتج الثالث والمصدر الاول في العالم للادوية البديلة (التي يقل سعرها عن سعر الادوية الاصلية) وخصوصا الى افريقيا، ومن هنا تكتسب اهميتها في تزويد الدول الفقيرة بالعلاجات، بحسب المنظمة الفرنسية غير الحكومية "اكت اب".واستنادا الى منظمة الصحة العالمية، توفي اكثر من 11 مليون شخص في العالم عام 2003 من جراء اصابتهم بامراض معدية، كالايدز والسل والملاريا، نصفهم في افريقيا مع ان عدد سكانها لا يمثل سوى 10% من سكان العالم.وفي الدول ال46 الاكثر تضررا من الايدز لم يحصل على العلاج سوى 4% فقط من اصل 7ر4 مليون مصاب بالايدز وفقا لمنظمة (اطباء بلا حدود) التي ذكرت ان هذا المرض اودى بحياة 20 مليون شخص منذ 20 عاما.
واعتبارا من اول يناير، لن يعود بامكان شركات الصيدلة الهندية انتاج ادوية بديلة للادوية الجديدة التي نزلت الى الاسواق وكذلك الادوية التي انتجت منذ عام 1995 والتي تقدم مبتكروها بطلب للحصول على براءة اختراع والتي يصبح حظر انتاجها ساري المفعول ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب.
ورأت منظمة (اطباء بلا حدود) ان ذلك سيرفع اسعار الادوية ولن يعود بالامكان الحصول على ادوية بديلة لمعالجة الاكثر فقرا بادوية حديثة.الا ان اتفاقات منظمة التجارة العالمية تنص على امكانية قيام الدول المنتجة للادوية البديلة بخرق حق البراءة اذا تعرضت لازمات صحية خطيرة هي او اي بلد فقير آخر غير صناعي، عبر تصدير ادوية بديلة بعد الحصول على (تراخيص إلزامية).وفي هذا السياق، على هذه الدول ان تثبت خطورة الوضع وتحدد كميات الادوية المطلوبة وتقدم تعويضات للمختبر الذي يملك براءة الانتاج. وهذه الاجراءات تتيح للصناعيين تفادي اعادة تصدير هذه الادوية البديلة بطريقة غير مشروعة نحو الشمال.ومن ثم فان اعتماد الهند التشريع الخاص ببراءة الانتاج يقلل فرص حصول الدول الفقيرة والمنظمات غير الحكومية على ادوية بديلة جديدة حتى وان كانت تستطيع التوجه في بعض الاحيان، الى دول مثل الصين.ولكن مجمل المعنيين بهذا الملف، سواء كانوا من معارضي او مناصري التراخيص الالزامية، يوافقون على ان الجانب القانوني لمنظمة التجارة العالمية ليس سوى جزء من مشكلة الحصول على الدواء في الدول الفقيرة التي تعاني نقص التمويل والبنى التحتية والتدريب المحلي.
تكاليف ابحاث صناعة الادوية ترفع اسعار الدواء