صباح الاقتصاد

لا جدال في ان وضع مدة بينية من صدور قرار مجلس الوزراء باقرار الانتخابات البلدية قبل عام كان لتهيئة المواطن للعملية الانتخابية.
والواضح ان جهدا ملموسا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم في ادارة الانتخابات البلدية فانتشار المراكز الانتخابية وسهولة الاستدلال اليها امر واقع.
غير ان نشر ثقافة الانتخاب لم يكن بمستوى الحملة الانتخابية ذلك ان المواطن يجهل الكثير عن موضوع الانتخابات ولابد من توعيته قبل ان نطلب منه التوجه الى المركز الانتخابي لقيد اسمه في سجل الناخبين.
ان الواقع العملي يضج بالكثير من الاشكالات الناتجة عن عدم فهم المسؤولية الملقاة على البلدية او الامانة، ويأتي المجلس البلدي ليقوم بدور المنظم لمسؤوليات ومهام البلديات والرقيب على اعمالها خاصة في ظل احتياجات الناس الى الخدمات البلدية وقصور ادائها واختلاف اجراءاتها من بلدية الى اخرى.
ومن هذا المنطلق فانه حري بالمواطن القيد في سجل الناخبين حتى تتاح له ممارسة العملية الانتخابية سواء بترشيح نفسه او باختيار المرشحين حيث يتعين ان ينطلق من اساس ان المرشح قادر على ايصال صوت الناخب وكذلك ان تكون له من الكفاية والقدرة على المطالبة باحتياجات وصياغة اللوائح التنظيمية للبلديات لاسيما ان نطاق اعمال البلديات مترامي الاطراف ولذلك يصبح قابلا للمشاركة في العملية الانتخابية وان نجعل هذه الممارسة تصب في مصلحة الوطن حيث ان اختيار المرشحين لن يكون إلا من خلال الناخبين وطالما اتيحت الفرصة للانتخاب فيتوجب ممارستها بشكل يجعل اسس انتخاب المرشحين واضحا.
الجدير بالذكر ان المدة التي حددت لقيد الناخبين معقولة اذ انها شهر يمكن لمن تنطبق عليه شروط الانتخاب القيد دون انتظار الايام الاخيرة وما يحدثه من ازدحام على المراكز الانتخابية.
ومهما يصاحب العملية الانتخابية من قصور فان تفاعل الناس ناتج عن عدم فهم الناخبين للدور المطلوب منه، وكذلك حاجته الى من يستطيع في تحقيق مطالبه وتلك امور لن تتضح إلا بممارسة العملية الانتخابية والله الموفق.