مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد

كشف مجلس الشورى المصري عن اعداد مجلس وزراء الداخلية العرب مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد، وتم تعميمها على وزارات العدل العربية ثم شكلت لجنة مشتركة من وزراء العدل والداخلية التي اعتمدت مشروع هذه الاتفاقية العربية تمهيداً للعرض على مجلس وزراء العدل والداخلية العرب لاقرارها. جاء ذلك في تقرير للجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي عن انضمام مصر الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقد اكدت الاتفاقية ان تتولى كل دولة وضع التدابير التشريعية اللازمة لتجريم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والاثراء بلا سبب وغسل الاموال واخفاء الاشياء المتحصلة من الجرائم واعاقة العدالة وتنظيم مسئولية الشخص الاعتباري وبيان تجريم الاشتراك في الجرائم والشروع فيها. وتضمنت الاتفاقية كذلك اتخاذ الاجراءات الخاصة بالملاحقة وتجميد الاموال والمصادرة وحماية المبلغين والشهود والتعاون مع السلطات واتخاذ التدابير لضمان حق الكيانات او الاشخاص الذين اصابهم ضرر نتيجة فعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسئولين عن احداث ذلك الضرر بغية الحصول على تعويض. وتلزم الاتفاقية الدول الاطراف بقيام هيئة تتولى قواعد لتنفيذ وترسيخ مكافحة الفساد وتمنح صلاحية مستقلة ووضع اسس ونظم توظيف المستخدمين المدنيين في القطاع العام وتدريبهم ورفع كفاءتهم وضبط سلوكياتهم مع الحفاظ على استقلال القضاء ووضع القواعد التي تكفل تدعيم نزاهته.