الكونجرس يصل إلى اتفاق بشأن إصلاح المخابرات

توصل زعماء الكونجرس الأمريكي أمس الأول إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لاصلاح أجهزة المخابرات ينص على استحداث منصب مدير عام للمخابرات، وتوصل رئيسا لجنتي شئون القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب إلى اتفاق بشأن مشروع القانون مما يمهد الطريق أمام إجراء اقتراع بشأنه ربما امس، وقال رئيس لجنة شئون القوات المسلحة في مجلس النواب دنكان هانتر للصحفيين:"أؤيد بقوة هذا التشريع". وأضاف هانتر أن هناك بعض المسائل مازالت بحاجة إلى دراسة لكنه أشار إلى تسوية نقاط الخلاف الرئيسية مثل تسلسل القيادة في عمليات جمع الاستخبارات. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد دعا الكونجرس في وقت سابق إلى الموافقة على مشروع القانون واصفا إياه بأنه "تشريع ضروري". وقال "هذا التشريع ضروري لامن بلادنا". وسبق تأجيل التصويت بشأن مشروع القانون أواخر الشهر الماضي بسبب المخاوف التي أبداها أعضاء في مجلس النواب بشأن المشروع. وبموجب مشروع القانون سيتقاسم مدير عام المخابرات الصلاحيات مع وزارة الدفاع (البنتاجون)،ويرى المشرعون المعارضون للقانون إن استحداث مثل هذا المنصب قد يعوق جمع الجيش للمعلومات الاستخباراتية. وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في هجمات 11 سبتمبر قد أوصت باستحداث منصب مدير عام للمخابرات للإشراف على عمليات جمع الاستخبارات من جانب 15 وكالة أمريكية مكلفة بذلك. وأشارت اللجنة في تقرير حظي باهتمام إعلامي كبير إلى أوجه القصور في عمل أجهزة المخابرات الأمريكية خلال السنوات السابقة لوقوع الهجمات بما في ذلك عدم وجود تعاون بين تلك الأجهزة، وبعد أكثر من ثلاثة أعوام من وقوع الهجمات لم يمرر الكونجرس أي تشريع لاصلاح أجهزة المخابرات ويواجه ضغوطا من الرأي العام لاتخاذ إجراء قبل عطلة الكونجرس،وانتقدت عائلات ضحايا الهجمات مرارا المشرعين لتقاعسهم عن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق في الهجمات.