الميزانية القادمة.. «الشفافية عنوانا»

الخبر الأبرز اقتصاديا لهذا الأسبوع، كان موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية باستكمال التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة (2001م)، الصادر من صندوق النقد الدولي، والذي يعتمد -بحسب بيان المجلس- على تصنيف الميزانية اقتصادياً ووظيفياً.
وبما أن المعلومات التوضيحية، حول هذه الآلية الجديدة في صياغة ميزانية الدولة، تعد شحيحة حتى اللحظة لغير المتخصصين، إلا أن المناخ العام المصاحب لهذا التوجه، يشير إلى كونه عاملا أساسيا في عرض البيانات المالية بصيغة متوافقة مع الأنظمة الاقتصادية الدولية؛ لكون المملكة عضوا فاعلا في المنظمات المالية الدولية، وفي دول مجموعة العشرين.
وهذه الخطوة، وبغض النظر عن كونها مجدولة أم لا، تأتي في غمار تحد كبير يواجه صانعي القرار وواضعي السياسات المالية في البلاد، في ظل تراجع كفاءة استخدام الموارد وتراكم حالات التعثر المالية في المشاريع الإنمائية، دونما مؤشر واضح يبرز الجهة المتسببة ومعدلات أدائها.
وبما أنني لست ضليعا في عوالم المحاسبة والمالية، فإنني أدعو لتوضيح فوري من وزارة المالية للأثر المباشر للتحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة (2001م)، وما إذا كانت ستتضمن اعتماد سياسة البرامج أو المشروعات حين وضع الموازنة.
وفي المجمل، فإن الخطوط العامة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لهذا القرار، والتي تتمثل في تصنيف الميزانية اقتصادياً ووظيفياً؛ بغية تحقيق الشفافية والمساءلة، والتحقق من كفاية الأجهزة الحكومية وفعاليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، وتحقيق أفضل مردود لكل نفقة.
للوهلة الأولى، فإن تطور الإجراءات والسياسات المالية بحساب الميزانية بهذا الشكل، يعتبر أمرا محمودا وتحولا إيجابيا، ويلقي بظلاله على مجمل النشاط الاقتصادي، من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والدين العام، وفق مؤشرات جلية وواضحة، وبالتالي أثر ذلك -البالغ الأهمية- في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية أيضا.
كل ما سبق يعد -ولا شك- تطورا لافتا، ويبشر بمعالجات متأنية ومدروسة لتشوهات التنمية، كما أنه سيضع النقاط على الحروف في سياق تحمل كل وزارة لعواقب عدم ترجمة الأرقام إلى مشاريع معتمدة، ويضع الوزراء أمام مسئولياتهم التاريخية، فإما الإجادة وتحقيق التنمية والتطلعات، وإما المحاسبة، فالتاريخ لا يرحم..!
@alyamik