ميزانية 2009 تتسم بإنفاق أعلى من الاعتمادات الأولية.. ولابد من فريق قادر على فهم التطورات المالية

طالب الدكتور صالح السلطان المستشار السابق لوزير المالية إبراهيم العساف الجهات المسؤولة عن إعداد الميزانية، أن تكون لديها موارد بشرية على دراية ومهارة عالية في فهم التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، وظروف ونمو الاقتصاد المحلي والاقتصادات الدولية.
وقال السلطان ل" الرياض" بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة لعام 2008 إن إدارة المالية والميزانية الحكومية السعودية تعاني من مشكلات وأوجه قصور واضحة، مشيراً إلى أنها قد كان لهذه المشكلات تأثير سلبي وواضح على نمو وتطور الاقتصاد السعودي عبر السنين.
وانتقد السلطان عملية إرسال الميزانية إلى مجلسي الوزراء والاقتصادي الأعلى قبل صدورها بوقت قصير جدا، مؤكداً أن ذلك لا يتيح وقتاً للمراجعة والدراسة، بل يجعل المسألة أقرب إلى الصورية.
وتابع أن هذا الأمر لا يتفق مع تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي ينص على قيامه بدراسة الميزانية. و زاد وفي هذا يفترض أن تتوفر في أمانة المجلس كفاءات عالية التأهيل لهذا الغرض.
وبين أن الميزانية العامة للدولة عانت من تقلبات كبيرة في عائدات النفط، التي تمثل الغالبية العظمى من إيرادات الحكومة، مضيفاً أن هذه التقلبات في أسعار النفط أسهمت في وجود صعوبات في إدارة المالية العامة وتخطيط الميزانية والتخصيص و التوزيع الكفء للموارد. وقد كان لتقلب الإيرادات أثره على رأس المال والإنفاق على أعمال التشغيل والصيانة مما أدى إلى تقلبات في أنماط النمو.
وأردف السلطان قائلاً : تتسم عمليات الميزانية بانفاق أعلى من الاعتمادات الأولية (انظر الجدول التالي)، وهناك عوامل خلف ذلك من أهمها مشكلة الشفافية، وضعف أو اختلال الضوابط الحاكمة للالتزامات، بما يقلل الأهواء. ولا تتوفر في الحكومة نظم وآليات متقدمة لمراقبة الالتزامات وتوزيع المخصصات.
وانتقد تصنيف الميزانية المطبق الآن بأنه قديم جدا، لافتاً إلى أنه تختلط فيه مفاهيم التصنيفات الاقتصادية والوظيفية والإدارية.
وأشار إلى أن هذا التصنيف ولد معلومات قاصرة لأغراض تخطيط السياسات المالية، مؤكداً أن الصلة بهذا الشكل ضعيفة في الربط بين سياسات الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي المستهدف.
يفتقر إعداد الميزانية إلى التنسيق الجيد بين الأطراف المعنية، أو يفترض أنها معنية بحسب الأنظمة، وحسب التطورات العالمية في إدارة المالية العامة والإنفاق العام. ومن أسباب ضعف التنسيق افتقار الوزارة إلى التنظيم المؤسسي المناسب للقيام بمهمة التنسيق.
وبين بأن هناك ضعفاً في قدرات وزارة المالية في إدارة المالية الحكومية، ومراقبة وتقييم الاقتصاد المحلي وتحليل السياسات الاقتصادية، معتبراً أن هذا الأمر مرتبط بما تعانيه وزارة المالية من نقص مواردها البشرية التي تملك مهارات عالية في إدارة النفقات العامة، وتقييم ومراقبة الوضع الراهن للاقتصاد، وخاصة المتعلق تعلقاً مباشراً بالمالية العامة، مضيفاً كما تعاني المالية من نقص قدراتها البشرية في التحليل والمشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية، وتنظيم الأسواق المالية وسياسات التمويل لقطاعات الاقتصاد وإدارة النقدية وديون الدولة ومتابعة المصالح المالية للدولة.