الدول الخليجية بحاجة ل300 مليار دولار لتطوير منابع النفط

لديها 46% من احتياطيات العالم

سيعول العالم على دول الخليج العربي وحدها لتلبية ما لا يقل عن 66% من وارداته من النفط بحلول عام 2025 ميلادية.. هذا ما اكدته دراسة جديدة صادرة عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية.
وقالت الدراسة: ان منطقة الخليج تمتلك 578 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية وهو ما يمثل 45.6% من احتياطيات المواد النفطية التقليدية في العالم.
وتوقعت الدراسة ان يزداد الطلب العالمي على نفط الخليج في ضوء تزايد حجم هذا الاحتياطي النفطي وقدرة دول الخليج العربي على زيادة طاقتها الانتاجية وارتفاع مستوى معدل النضوب في الحقول الامريكية وحقول بحر الشمال.
واكدت الدراسة ان منطقة الخليج تمثل مركز الثقل النفطي العالمي حيث تنتج نحو 15 مليون برميل يوميا من اجمالي الانتاج العالمي البالغ 70 مليونا اي بنسبة 21.4% بينما تنتج المملكة وحدها 15% من الانتاج العالمي.
وقالت الدراسة ان مستوى النضوب الاقصى في الحقول السعودية لا يتجاوز معدله 2% في حين ان معدل نضوب الحقول الامريكية وبحر الشمال يتراوح بين 4.3 و 9.6% من قدرتها الانتاجية مما يشير الى ان العالم سيعول على دول الخليج وحدها بحلول الربع الثاني من القرن الحالي.
كما يتجه الاعتماد الامريكي على نفط الخليج الى التزايد باستمرار وذلك في ضوء تراجع الانتاج والاحتياطي الامريكي من النفط وتزايد الطلب الداخلي عليه حيث تستورد الولايات المتحدة حوالي ثلث احتياجاتها من الخارج.
لكن الوجه الاخر لهذا الامر ان دول الخليج عليها تبعات لتحتل هذه المكانة المتفردة في انتاج وتصدير النفط للعالم وهي ان تنفق استثمارات لا تقل عن 300 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات خلال العشرين عاما القادمة. هذا ما توقعه رئيس مؤتمر ابوظبي الدولي الحادي عشر للبترول سعيد خوري.
وقال ان هذه الاستثمارات ستخصص لتطوير الحقول النفطية القائمة والتنقيب في مواقع جديدة نتيجة ارتفاع استهلاك العالم من النفط الذي من المتوقع ان يصل الى 120 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 8 ملايين برميل في الوقت الحالي.
واضاف انه في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة في مختلف انحاء العالم فان الامدادات المتوافرة تعتبر محدودة رغم امتلاك المنطقة العربية كميات هائلة من احتياطيات النفط والغاز.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية تكلفة تطوير منابع النفط والمنشآت اللازمة لنقل الامدادات الاضافية ومصافي التكرير والبنية الاساسية في منطقة الخليج العربي حتى عام 2030 بنحو 500 مليار دولار.