الاقتصاد التونسي الأفضل في المنطقة يواجه تحديات الانفتاح

يتعين على الاقتصاد التونسي الذي يعتبر الافضل في المنطقة، ان يواجه اعتبارا من السنة المقبلة منافسة شديدة قد تشكل خطرا على صناعته ومكتسباته الاجتماعية التي تعتبر مفخرة نظام الرئيس زين العابدين بن علي المنتهية ولايته. وقد سجلت تونس التي لا تملك ثروات طبيعية كبيرة، منذ 15 سنة معدل نمو سنويا يقارب 5%، وهو من اعلى المعدلات في المغرب العربي فيما لا تتجاوز نسبة التضخم 3% (7ر2 % خلال 2003).
وقوبل نجاح السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها البلاد بالترحيب واشادة المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي يعتبر الاداء الاقتصادي التونسي الجيد، من بين الافضل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وبفضل الاصلاحات الاقتصادية في البلاد (عشرة ملايين نسمة) بلغ مستوى الدخل السنوي للفرد الواحد 3500 دينار (1 دينار= 65ر0 يورو) وتم تحقيق الاستقرار الاجتماعي بفضل اجراءات تعويض استفادت منها الفئات المتواضعة من المجتمع. لكن البطالة التي بلغت نسبتها 15% (رقم رسمي) مازالت تشكل الشغل الشاغل للرئيس بن علي الذي اعتبر توفير وظائف جديدة من اولويات برنامجه الانتخابي. لكن انفتاح السوق التونسية على المنتجات الصناعية الاوروبية خلال 2008 كما هو مقرر بناء على اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الاوروبي في 1995، وانتهاء مهلة الاتفاقات النسيجية في يناير المقبل، ستعرض تونس لمنافسة شديدة وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف.
وفي هذا السياق قد يشهد قطاع النسيج (50% من الصادرات) انكماشا كبيرا مع تلاشي الاتفاقات النسيجية مع الدخول المكثف للمنتجات الآسيوية الى اوروبا وبنسبة (80% من المبادلات)، وقال البنك الدولي ان حوالى مائة الف وظيفة قد تكون معرضة للخطر.
ومنذ سنوات عدة بوشر العمل في برنامج تحديث لتحضير القطاع الصناعي لمواجهة المنافسة، وتعول تونس على اوروبا لانقاذ صناعتها النسيجية المهددة. وتراجعت قطاعات الصناعة حيث انخفضت نسبة النمو فيها من 9ر6 % خلال 2001 الى 7ر0 % في 2003، بسبب انخفاض الطلب الخارجي لاسيما في الاتحاد الاوروبي على ما اوضح البنك المركزي التونسي. وقدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو الضرورية لخفض البطالة بنحو 6% واوصى تونس بتحسين اجواء الاعمال لجلب الاستثمارات المباشرة الاجنبية التي تراجعت بنسبة 6ر35 % خلال 2003. كما قال: انه من المستحب ان يتم تصحيح اوضاع القطاع المصرفي الذي انفتح على الخصخصة لكنه مازال يعاني ديونا هالكة. ويشهد قطاع السياحة (6% من اجمالي الناتج الداخلي) حاليا انطلاقة جديدة بعد الازمة التي عكرته غداة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وفي ابريل 2002 في جربة (21 قتيلا من بينهم 14 سائحا المانيا). وتشكل الزراعة المرتبطة بالاجواء المناخية حوالى خمس اجمالي الناتج الداخلي وتشغل اكثر من ثلث القوى العاملة، وقد ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6ر5% خلال 2003 بعدما كان حوالى 7ر1% خلال 2002.