نستهدف الشباب في مشاريعنا

سعيد الحصان :

حينما التقينا بمدير عام مجموعة الحصان العقارية سعيد الحصان على هامش برنامجه التدريبي العقاري المجاني كان متوقعا ان يكون الحديث مثيرا للجدل, لاننا وجدنا انفسنا نتحدث عن مشاريع جديدة تتبناها المجموعة هي: عمارة التملك العيني, والبرنامج التدريبي, ومركز المعلومات لسوق العقار, وكلها جديدة على سوق العقار في الوقت الحاضر. ولذلك نجد اننا خرجنا بانطباع ان سوق العقار حتى يبقى على زخمه لابد من التطوير, وتقديم الجديد, وهذا الجديد يعتمد على الطرح الموضوعي للمشاريع وتدريب العنصر البشري, وتوفير المعلومات السليمة عن السوق. هذه هي النقاط الثلاث التي خلص بها حوارنا التالي مع سعيد الحصان:
@@ تبنت مجموعة الحصان العقارية انشاء مشروع عقاري يحقق التملك العيني للفئات ذات الدخل المحدود, هل جاءت الفكرة كمبادرة من قبل المجموعة ام نتيجة حاجة مجتمعية عامة ام نتيجة مشكلة؟
المشروع عبارة عن افكار راودتني منذ زمن طويل, اجريت عليها دراسة مستفيضة, ولفترة ليست قصيرة, اذ كنا نسعى لايجاد فرص جديدة وطروحات عقارية جديدة غير المساهمات والمشروعات الضخمة, فهناك شريحة اجتماعية ليست قليلة العدد لا تثق في المساهمات ولا تتفاعل مع المشروعات الضخمة, وعلى ضوء دراستنا للوضع الاجتماعي. وبالتحديد فئة الشباب الذي للتو قد دخل الحياة العملية, كان التساؤل الكبير هو: كيف نوفر لهذه الفئة السكن الملائم, حتى لو كان سكنا مؤقتا لمدة 10 سنوات او 15 سنة يستطيع خلالها ان يرتب اوضاعه المالية كي يشتري او يبنى منزلا مستقلا. فكانت الفكرة وهي التي يقوم على اساسها المشروع الذي نحن بصدده هو ان يدفع الشاب او الراغب في الاستثمار او التملك دفعة اولى ثم اقساطا شهرية تكتمل في المحصلة الى 150 الف ريال يتملك شقة ملائمة, دون الدخول في معاملات ربوية مشبوهة, ودون ان تكون التكلفة عالية تفوق امكانات العميل او المشتري فاتجهنا الى عدة شرائح في المجتمع, فهناك الشريحة الراغبة في توفير السكن حتى لو كان مؤقتا, فهذه الفئة يدفع الواحد منها قسطا اوليا او دفعة اولى قدرها 120 الف ريال ثم يدفع اقساطا بمقدار 3750 شهريا ولمدة 60 شهرا يتم تسليمه الوحدة بعد 30 شهرا, اذ يتبقى عليه بعض الاقساط بعد سكنه ايضا لكنها ليست كبيرة وتبدو مناسبة جدا.
@@ هل يعني ان المشروع موجه فقط الى الفئات محدودة الدخل, دون غيرهم؟
هو مشروع موجه لجميع الفئات فهو مبلغ قدره 150 الف ريال من يتحمل دفعه ويحاول تملك وحدة سكنية يمكنه ذلك من خلال المشروع الجديد فهناك المواطنون الذين راتبهم محدود لا يتغير ولا يزيد وهناك الحرفيون واصحاب الصناعات الصغيرة كل اولئك مستهدفون من قبل المشروع الذي يوفر شقة بثلاث غرف وصالة وحمام, ثم تصميمها بشكل يبعدها عن الضوضاء والخلافات الاجتماعية المعروفة, فنظام الشقق تم تصميمه على هيئة كل ثلاث شقق لها مصعد واحد مشترك, يبعدهم عن ازعاجات متوقعة في حال صار مدخلهم مع اكثر من 30 شقة. كما اننا وضعنا اطرا قانونية تضمن حقوقنا وحقوق المشترين, علما ان مساحة كل شقة 180 مترا مربعا, والتي يمكن لمن يشتريها ان يؤجرها وليس بالضرورة السكن, ومن خلال ذلك يمكن لمن يدخل هذا المشروع ان يحقق هدفا استثماريا يساهم في زيادة دخله, وليس بالضرورة يرغب في السكن وهذه احدى خدمات المشروع ايضا فنحن من خلال طرحنا لهذا المشروع قمنا بدراسته من كافة الجهات ونتوقع ان تحصل مشاكل بحكم ان أي تعامل مالي مهما يكن صغيرا او كبيرا لابد وان تتخلله بعض المشكلات لكننا وضعنا آلية معينة لحل كافة الاشكاليات.
@@ لاشك ان المشروع لايزال جديدا على مستوى المنطقة الشرقية, حتى لو ظهرت بعض المبادرات, هنا وهناك, ونعرف كلنا ان الدول العربية الاخرى مثل سوريا ومصر قد نفذت هذه الفكرة.. فهل تمت دراسة تلك منعا للتكرار.
اننا حين تبنينا هذه الفكرة التي سنعلن عن تفاصيلها واطلاقها من خلال معرض العقار والاسكان الدولي الثاني الذي جاء استجابة للحس العقاري وللواجب العقاري والوطني الذي يلزمنا ان نبحث عن الفئات التي لا تستطيع الشراء او البناء, لكنها تستطيع ان توفر دفعة معينة, وتقوم بتقسيط الباقي, وتحصل على وحدة سكنية يمكن لمن يملكها ان يسكنها او يؤجرها او حتى يبيعها فيمكن لاي مشتر لتلك الشقة في هذه العمارة تأجيرها لعشر سنوات, وبعدها قرر بيعها وعرضت ب 200 الف ريال (وهو مبلغ متواضع تقديري) حينها يكون المالك رابحا من المشروع, ويمكن لصاحب الوحدة ان يوفر قيمة الاقساط من خلال التأجير, فيكون الشخص المالك رابحا طوال الفترة. واما من جهة الاشكالات التي قد تحصل فان حلولا جذرية وضعت لها, اولى تلك الحلول ان العمارة مسجلة لدى مكتب محاسب قانوني رسمي يمكن للمالك او المشتري الرجوع اليه في حال وجود الخلافات المالية, في حال حدثت هذه الخلافات كذلك فان جمعية الملاك التي اقرها مجلس الوزراء تضع حلولا لاي اشكالية تحصل بين الملاك خصوصا في مسائل الصيانة والنظافة وما اشبه ذلك وللمعلومية فان كل عمارة من المشروع تحتوي على شقة تحتوي على ملحقين للضيافة الاول للرجال والثاني للنساء مخصص لاصحاب العمارة تؤجر في المناسبات باسعار رمزية ومن دخلها يتم متابعة المصروفات العامة. والامر الآخر اننا حددنا النسبة العالية من التكلفة هي لبناء العمارة وتوفير القواعد الاساسية كالسباكة والكهرباء والماء على مستوى راق تستمر لمدة طويلة لاتحتاج الى صيانة وترك المسائل الاخرى والتشطيبات الى صاحب الشقة الذي يمكنه ان يضيف ويطور كما يشاء.
@@ الى اين وصلتم في هذا المشروع, وهل لديكم عزم لتعميم الفكرة في المناطق السعودية الاخرى؟
سوف نعلن عن المشروع في المعرض, ونحن في الوقت الحاضر نسجل اسماء الراغبين في الشراء, وسوف نبدأ بعمارة او عمارتين وفي حال نجحت التجربة هنا فسوف ننقلها الى المناطق الاخرى, ونتوقع ان يكون المشروع ناجحا من جهة السعر وتوفير الضمانات القانونية والموقع (في العليا بالخبر) فضلا عن التسهيلات الاخرى فالتخلص من النفايات على سبيل المثال لا يلزم قيام صاحب الشقة بانزلها من الادوار العليا الى الارض بل هناك ممر خاص لهذا الغرض وكذلك فكرة الملحقين اللذين يمكن الاستفادة منهما للفئات التي لها الضيافة كبيرة فيتم تأجيرها باسعار رمزية تصرف على صيانة العمارة. كما اننا نسعى لايجاد مواقع اخرى بعد نجاح التجربة التي خصصنا لها 130 مليون ريال, ونحن بصدد استكمال التراخيص اللازمة لها.
@@ ماذا عن الجوانب المالية في المشروع اذ ان احتمالات التعثر في السداد امر وارد, كيف وضعتم الحلول لذلك؟
كما سبقت الاشارة الى ان المشروع سوف يوضع عند مكتب محام قانوني, ففي حال أي مشكلة يتم التحول اليه, وفي حال تم التعثر في السداد فان المتعثر سوف تحول امواله الى اسهم بعد نهاية المشروع, وفترة المشروع خمس سنوات, وهذا حل معقول لكل شخص يرغب في الدخول في هذا المشروع, والافضل لكل من يتعامل مع المشروع هو الالتزام بالسداد ويحصل على شقته وله الحق في التصرف فيها كيف يشاء.
@@ ألم يؤثر اهتمامكم بهذا المشروع على نشاطاتكم العقارية الاخرى؟
لا لم تتأثر مشروعاتنا الاخرى بهذا المشروع لاننا لا نعمل بالمركزية في نشاطنا العقاري, فكل مشروع هناك شخص يديره ويتابعه فنحن نستعد للانتقال الى مبنانا الجديد بالمنطقة الشرقية, وافتتاح فرعنا بالرياض, بغرض فتح آفاق واسواق جديدة, ولدينا مخطط جوهرة القديح ومشروع (الصفوة - 1) و(الصفوة - 2) وكلها لمحافظة القطيف, بالتالي فان المشروع هو بمثابة اضافة الى نشاطنا العقاري المستمر.
@@ من المعروف ان سعيد الحصان يتبنى فكرة مركز المعلومات العقاري.. الى اين وصلت هذه الفكرة؟
اذا شئت ان تقيم مشروعا, لابد من دراسته من كافة النواحي, فالفكرة موجودة والتصميم موجود ايضا ولكن عقبة حالت دون التنفيذ وهي انني وجدت السوق العقاري بشخوصه ومشاريعه لا يسير في الطريق الصحيح, فهناك تداخلات عديدة في السوق, اعتقد ان البعض لن يتجاوب فالمشروع بحاجة الى ميزانية والى شركة تتبناه, فهو مكلف جدا, لكني اسعى كي اتبناه واطلقه وسوف يأتي اليوم الذي يطلق فيه والذي اتوقع ان يخدم جميع العقاريين معنويا وماديا, وهذا ما حدا بنا الى تبني مشروع آخر, لن نعلن عنه في الوقت الحاضر.
@@ لكن الفكرة اخذها آخرون وتبنوها وهناك اكثر من جهة تتبنى هذا الطرح وتضع نفسها في موضع خادم لسوق العقار؟
لقد سمعت عن بعض المؤسسات من تبني مثل هذا الطرح, واعتقد ان المشروع سينجح اذا كان القائمون عليه عقاريين, اما اذا كان القائمون عليه بعيدين عن السوق, فان الفشل سيكون مصيرا لهم, فالعقاري المتخصص هو المرتبط مباشرة بالسوق, مهما تكن الظروف وقد شهدنا ان السوق قد احتوى على عناصر جديدة ابدعوا في طروحاتهم لكن خلفيتهم ليست عقارية, لذلك مجرد النجاح في مساهمة يتحولون الى نشاطات استثمارية اخرى, وفي حال فشلت المساهمة فانه لن يكرر التجربة, لذلك سوف نرى اناسا يتساقطون ولن يبقى الا اصحاب المهنة.
@@ تشهد اسواق المنطقة الشرقية ما اصطلح عليه ب (طفرة المساهمات) العقارية.. الى اين ستسير بنا هذه الطفرة؟
ان اغلب اصحاب المساهمات الكبيرة في المنطقة الشرقية كانوا من الرياض, جاءوا يبحثون عن السيولة فحصلوا عليها واعطونا (التراب) وبسبب المنافسة بين العقاريين في طرح المساهمات بات الفرد او المستهلك النهائي غير قادر على الشراء والتملك بسبب ارتفاع الاسعار, فاصحاب المساهمات دفعوا 50 مليونا لشراء قطعة ارض, طرحها ب 80 مليونا وشغلها ثلاث سنوات واخذ ارباحه, وترك الحبل على الغارب, لذلك فاغلب المساهمات في طريقها الى الفشل, فلك ان تتصور ان المنطقة الشرقية بعدد سكانها الذي لا يزيد على ثلاثة ملايين منها مليون نسمة من الاحساء و900 الف بالقطيف والباقي موزعة على الدمام والخبر, وهناك من المساحات المخصصة او المطروحة للمساهمات 90 مليون متر مربع باسعار عالية فالاراضي المبنية هناك ضعفها اراض بيضاء, ماذا نتوقع في المستقبل منها؟ نتوقع ان تبقى بيضاء من غير سوء؟
@@ اين يمكن الخلل برأيكم؟
الخلل يكمن في بيئة الاستثمار بشكل عام, فلا يوجد قطاع ربحي مضمون غير الاستثمار في العقار والاسهم, وباقي القطاعات لا تحظى في الوقت الحاضر بالحماية اللازمة, او بالدعم المطلوب, فالصناعة موجودة لكنها لا تمثل طموح رجل الاعمال, لذلك اتجه المستثمرون نحو الاستثمار السريع الممتع فهناك سيولة ضخمة لم تجد لها بيئة مناسبة لاستيعابها, ففي الشرقية لايوجد غير السياحة وهي غير مفعلة, لذلك ارى من الضروري تشكيل هيئة لتطوير المنطقة الشرقية على غرار هيئة تطوير الرياض, تضع خططا قابلة للتنفيذ, فالارض المخصصة لمجمع تجاري لا يمكن ان تتحول الى مسجد او حديقة عامة او العكس.
@@ اعلنتم في الآونة الاخيرة عن برنامج تدريبي على العمل في المكاتب العقارية ما اهدافكم من ذلك؟
حينما قامت الجهات المعنية بحملة لمكافحة تسلل العمالة الوافدة في قطاع العقار والذي ادى الى منافسة المواطنين في ارزاقهم قررت ان انظم برنامجا تدريبيا لتأهيل بعض الشباب السعودي على العمل في المكاتب العقارية, وكنت اتمنى تجاوبا جيدا من قبل المكاتب العقارية, لمساعدة الشباب وكنت اتمنى ايضا ان تحدث استجابة من قبل الشباب السعودي الطموح, لكن لا هذا ولا ذاك وخلصت بمجموعة دخلت البرنامج سوف انتقى بضعة اشخاص منهم كي يشتغلوا معي في المجموعة على وظائف الانشطة العقارية. ولعل اهم ما لاحظته في سوق العقار ان العديد من المستثمرين واصحاب المكاتب العقارية يثقون بالعنصر الوافد, اكثر من ثقتهم بالعنصر السعودي الوطني, وهم بذلك معذورون لعدم وجود الشباب المؤهل.. ولقد كان املي ان يبادر اخواني اصحاب المكاتب, خصوصا الكبار منهم بتبنى بعض فقرات البرامج بالحديث والمشاركة لاثراء الطرح العقاري, ونقل تجاربهم للشباب المقبل حديثا على العمل في السوق لان ذلك افضل, ولكن ما حصل كان جيدا, واتمنى ان تكون التجربة مفيدة, ولدى المجموعة طروحات اخرى للطرح التدريبي في المستقبل.
@@ ذكر البعض ان سعيد الحصان من خلال نشرته العقارية اليومية قد ساهم في خروج بعض المستثمرين من السوق.. ما مدى صحة ذلك؟
لم اعلم ان احدا خرج من السوق بسبب النشرة اليومية, التي تهدف الى الحفاظ على السوق, وضمان عدم التلاعب واذا كان كذلك فهذا شرف لا ادعيه.