المصداقية والشفافية أساس نجاح صناعة العقار

خالد القحطاني يتحدث عن المستقبل:

قلة من رجال الاعمال من يهمه استشراف المستقبل والسعي لامتلاك مفاتيح العمل الاستراتيجي الذي ضمن استمرارية النجاح ويفتح باب التطور والارتقاء، وهنا يختلف منحى المشاريع التي يتبناها وفق الرؤية المستقبلية، والعقار جزء لا يتجزء من عملية البناء الاقتصادي.. وفي هذا اللقاء يسلط خالد حسن القحطاني رجل الأعمال ورئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية التجارية الضوء على اهمية استشراف المستقبل في المشاريع التي يقوم بها او يتبناها، كماان جعبته تحمل الكثير من الآراء التي تهدف الى تطوير الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
الشفافية والمصداقية
@@ من الملاحظ ان شركة (ركاز) اتجهت مؤخرا من تطوير الاراضي الخام الى الدخول في مشاريع تطويرية اكثر جرأة وطويلة الامد مثل الابراج السكنية والمجمعات التجارية والاحياء المكتملة للتطوير، فهل هذا تغيير في استراتيجية الشركة؟
* تنطلق ركاز منذ نشأتها على مبادىء ثابتة تبني على اساسها خطة عملها واستراتيجيتها والتي تتغير بتغير السوق وظروف السوق وتطور ادوات الصناعة العقارية وشعار (ركاز) (بناء اسس المستقبل) ينطلق من عناصر اساسية مثل الشفافية والمصداقية في الطرح، الالتزام بأعلى درجات الجودة فيما يتم تنفيذه من اعمال، والابداع في الادوات والوسائل التسويقية وتحقيق روح المبادرة والريادة في جميع اعمالنا ومتابعتنا الدائمة لتطور السوق العقاري وضح جليا لنا تعطش وحاجة السوق الى مشاريع تطويرية وعمرانية اكثر تكاملا وتخدم درجات مختلفة من السوق وسعينا الى تحقيق الريادة في طرح مشاريع ومنتجات اكثر تكاملا ومبنية على درجات اعلى من المواصفات الفنية والتي تحقق نقلة نوعية وقاعدة اقتصادية حقيقية في الاستثمارات العقارية.
واستثمارا في الحديث عن استراتيجية عملنا فإننا نؤمن كذلك بالمواطنة والمسؤولية الاجتماعية الايجابية في اعمال شركتنا واهمية تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال اعمالنا التطويرية العمرانية.
المنافسة العادلة
@@ ان ثمة خللا فنيا نشهده في عملية الطرح العقاري، يتمثل في وجود فارق كبير بين ما نلاحظه في رسوم المخططات وبين ما نراه على الواقع.. لماذا يحدث هذا الأمر؟
* بكل اسف، ان مصدر هذا الخلل يكمن في عدم وجود الحد الادنى من شروط المنافسة العادلة والشريفة، كذلك فان الانظمة والقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم العمل العقاري تكاد تكون ضعيفة ان لم تكن معدومة او عفى عليها الزمن، وبالتالي تنعدم المسألة والمسؤولية فيما يتم الوعد به ومما يمكن ان يحقق او يتم انجازه.
فما يتم طرحه من مبادرات وطروحات تخطيطية لا يتعدى ان يكون جهودا شخصية واجتهادات فردية، مما يزيد من فرص حدوث التغير من العشوائية والتخبط التي قد تؤثر على الصناعة العقارية على المدى البعيد ونحن اليوم، نحتاج الى المراجعة العلمية والدقيقة تعتبر من هذه الانظمة حتى تحدث نقلة حقيقية ونوعية في انشطتنا العقارية بما يحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة ويحفظ حقوق الفاعلين والمستثمرين والمستفيدين من هذا القطاع.
الخطوة الاولى
@@ اقتصر نشاط الشركة على سوق المنطقة الشرقية، لكنها مؤخرا دخلت في تحالفات عقارية خارج المنطقة، في مكة المكرمة وجدة مثلا وهذا يثير سؤالا هاما هو: هل هناك توجه لدى الشركة للاستثمار خارج المملكة؟
* خطواتنا تتم عادة بطريقة علمية مدروسة، واستراتيجيتنا واضحة للسنوات الخمس القادمة على الاقل، وبالرغم من ان 80% من اعمالنا مازالت متمركزة في المنطقة الشرقية، وهذا نفخر به، وبالرغم من ايماننا بأن الشرقية لاتزال تحوى الكثير من الفرص، الا اننا ننتهج سياسة توسعية على مسارين: توسع جغرافي، في بقية مناطق المملكة بالاضافة الى خارج المملكة وتوسع عمودي يمثل في الدخول في تحالفات استراتيجية وتقديم انشطة تكاملية للانشطة التي تقوم بها كشركة ذات ريادة بين الشركات العقارية التي نعتز بها جميعا.
فالسوق العقاري في تطور مستمر بل نعتقد انه في مرحلة مخاض وان ما قمنا بتحقيقه ماهو الا خطوة اولى ولبنة اساسية في مشوار طويل ومثمر باذن الله.
مضاربات عقارية
@@ لكن هناك من يتحدث عن ان العقار لا يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولا يعد كونه الا عمليات مضاربة يحقق منها العقاريون ارباحا طائلة؟
* هذا الكلام سيكون صحيحا اذا بقينا على مرحلة المضاربات العقارية التي لاتزيد على كونها تحريكا وانتقالا للاموال من مكان الى آخر.
ولكننا اذا ساهمنا في استثماراتنا العقارية في تطوير المدن الصناعية والمرافق والمنتجعات السياحية وتطوير احياء ومجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة نكون قد هيأنا بيئة وبنية تحتية حقيقية تنطلق منها تنمية ونشاطات تجارية وسياحية وصناعية اكثر تطورا وابداعا، ولنا في هونغ كونغ وسنغافورة ودبي الكثير من الامثلة التي تدل على هذا الكلام.
ولو تكلمنا فقط عن الوجوه بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال 20 سنة القادمة، فنحن نتكلم عن اكثر من مليون ونصف المليون وحدة وحدة سكنية وباسثتمارات تتعدى 700 مليار ريال لاتحرك فقط الطلب على الاراضي بل تتعدى الى مصانع الاسمنت ومواد البناء وشركات المقاولات ومكاتب الخدمات الاستثمارية وشركات التمويل والرهن العقاري.
كذلك نحتاج الى التغيير من التفاعيل والشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والعام، فتفعيل واستحداث انظمة مثل نظام الرهن العقاري ونظام تملك الاجانب للعقار ونظام التسجيل العيني سيساعد كثيرا في دفع عجلة الاستثمار والتنمية التي تساعد على تحقيق هذه التطلعات.
تطور السوق
@@ يقال: ان شركة (ركاز) من الشركات التي دائما ما تحمل المفاجآت في سوق العقار كما تحمل الجديد والمميز فهل في الطريق مشروعات جديدة؟
* من يعرفنا يعرف ان ميزتنا التريث والتعامل بواقعية مع تطورات السوق والمنافسة، ونحن لا نسعى الى الابداع من اجل الابداع نفسه بل الى تحقيق نقلة نوعية وجودة عالية اكثر ابداعا تتعامل مع تطور السوق وتتفاعل معه.
كذلك نسعى بصدق الى تطوير ادوات السوق التمويلية منها والتسويقية واحداث وتطوير المفاهيم العمرانية والتخطيطية السائدة ودفعها الى التميز والعالمية.
@@ يلاحظ ان شركات عدة دخلت سوق العقار من البوابة نفسها التي دخلت منها (ركاز)، وهي الجودة والابداع وتطوير مشاريع البنية التحتية وطرح التدريب واستخدام التقنية الحديثة مثل التداول الالكتروني . ماذا يشكل هذا الامر بالنسبة (لركاز)؟
* مصدر اعتزاز وفخر، فنصف عملنا يهدف الى تحقيق التميز اي اننا نعمل كي تتفوق، والنصف الآخر هو الارتقاء بهذه الصناعة وحينما تظهر شركات ذات مستوى عال فهذا يشرفنا، كون ذلك يرفع من سقف المنافسة ويبتعد بها عن السطحية والشعارات الفارغة والبراقة.
اللجنة العقارية
@@ بصفتكم رئيسا للجنة العقارية بغرفة الشرقية.. ماذا تحمل اجندة اللجنة من اعمال وانشطة؟
* نحن في اللجنة كنا حريصين خلال الفترة الماضية على التركيز من اجل ايجاد منهج علمي وخطة عمل متكاملة لنشاط اللجنة واخذنا اكثر من ستة اشهر لعمل ذلك، حتى باتت لدينا رؤية واضحة وخطة عمل لتحقيق هذه الرؤية والاهداف الرئيسية المرجوة وما يهمنا في الحقيقة، هو ان يكون هذا المنهج هو المساند، فاليوم قد تكون ضمن اعضاء اللجنة وغدا قد لاتكون، ولكن يبقى المنهج واسس خطط العمل دائمة وفعالة، ولو لم يتحقق غير هذا الانجاز لعقارنا حسب راي الشخصي، وقد يكون اهم اهدافنا الرفع من كفاءة ادوات السوق والعاملين فيه من خلال التدريب والتواصل وكذلك رعاية مصالح العقاريين والتفاعل والتواصل مع الاجهزة الحكومية المعنية كما يخدم العقار وكذلك الرفع من معدل الوعي والثقافة العقارية في المجتمع، واليوم نلمس ثمار هذه الانجازات سواء من خلال المعرض العقاري الذي يقام للمرة الثانية بعد ان حقق في دورته الاولى الكثير من النجاحات ونفتخر بان المعرض استقطب هذه السنة الكثير من الشركات والمطورين من خارج المنطقة الشرقية وخارج المملكة حيث ان لدينا مشاركات من بريطانيا والامارات والكويت ومصر كذلك يتميز المعرض بالبرنامج العلمي المتمثل في اقامة مجموعة من المحاضرات وورش العمل وحلقات النقاش في مواضيع مهمة كالعقار والسياحة والتسجيل العيني والمساهمات العقارية بالاضافة الى التسويق العقاري.
مشاكل العقاريين
@@ ما ابراز المشاكل التي تواجهكم كلجنة معنية بمصالح العقاريين؟
* لانزال نعاني ونشكو العشوائية في التخطيط العمراني، فنحد ان شارعا في حي معين ، يرخص بان تفتح عليه محلات تجارية او اقامة عمائر متعددة الادوار مما يؤدي الى عدم سلامة الاستثمار والتخطيط السليم، كذلك التأخر المنطقي في اعتماد المخططات واعطاء التراخيص للبناء في المشاريع العقارية علما بان الكثير من هذه المخططات قد تم الاكتتاب بها في مساهمات عقارية مما يقرب شبح تعثرها لا سمح الله في حالة عدم اعتمادها او الترخيص لها، والاغرب من ذلك ان هنالك انتقائية في اعتماد مخطط معين دون آخر دون ابداء المسببات او وضوحها، وهذا قد يحجم عن الاستثمار وتغيير المستثمرين لوجهاتهم الاستثمارية.
كذلك مازلنا نعاني مشكلة التعثر في سداد الايجارات، لدرجة اوصلت الكثير من المؤجرين لقناعة عدم التأجير للسعوديين وهذه كارثة، كذلك فان تفاقم هذه المشكلة يحول انظار الاستثمار من تطوير العمائر والابراج الى المضاربة في المساهمات العقارية، لذلك نحن نتطلع ونعمل على تذليل هذه الصعاب وتفعيل الحلول الناجعة لها.
@@ الا ترون ان تحول اللجنة العقارية الى آمل للعقاريين لحل مشكلاتهم يشكل عليكم مسؤولية كبيرة؟
* ان تواجد اي شخص في أي لجنة تخدم المصلحة العامة هو مسؤولية لابد ان يدرك اهمية تلك المشاركة ويتفاعل معها بشكل ايجابي وانا شخصيا ضد فكرة ان اعضاء اللجان متفضلون على المنتسبين بوقتهم او جهدهم او حتى مالهم، فهذه ليست بتكليف ومن يشارك بهذه اللجان يجب ان يعي الدور المأمول منه وان يغلب المصلحة العامة على المصالح والقضايا الفردية، واعترف كذلك بأن هناك خللا في التواصل بين ما تقوم به اللجنة من انجازات وجهود وربما ما يتطلع اليه العقاريون من طموحات وآمال.
كذلك صار للجنة دور ايجابي من خلال توثيق الصلات والتفاعل مع الجهات الرسمية بما يحقق المصلحة العامة ويخدم العقاريين بشكل خاص.
المزادات العقارية
@@ هناك عدة ملفات فتحتها اللجنة ولم تصل الى حلول نهائية لها او لنقول حلت جزئيا ابرزها جدولة المزادات ما تعليقكم؟
* قطعنا شوطا كبيرا لوضع آلية متطورة لجدولة المزادات العقارية وترتيب مواعيد اطلاقها بعد استيفائها للاشتراطات التي نعتقد من خلالها بقدرة المطور على حماية مصلحته ومصلحة مستثمريه، ووضعنا هذه الآلية على طاولة الاعتماد لدى الجهات المخصصة في الغرفة.
اما حاليا ونظرا لتجاوب الكثير من العقاريين لهذه الفكرة وتقدمهم بطلب جدولة مزادهم فاننا سعينا الى التنسيق غير الرسمي وبالجهود الشخصية لتحقيق ذلك.
منع الازدواج
@@ بصفتكم رئيسا للجنة الوطنية العقارية، ماذا قدمت اللجنة وما ابرز انجازاتها؟
* نعمل في اللجنة الوطنية العقارية على محورين اساسين: الاول اسنادي وتنسيقي يعتمد على تحديد القضايا والمهام الاساسية واسنادها الى اللجان المماثلة على المستوى المحلي وتوحيد وتنسيق الجهود بين تلك اللجان من خلال اعضائها الممثلين في الوطنية منعا لازدواجية العمل وبعثرة الجهود وخلال الفترة الماضية كان للجنة العقارية بغرفة الرياض جهد مشكور في مواضيع تنظيم المكاتب العقارية ومشاكل تعثر البلد في الايجارات واللجنة العقارية بغرفة جدة عملت مشكورة على مواضيع تطوير العقارات وتطوير العقارات العاملة بالسوق العقارية، كما ان لدينا في اللجنة الوطنية العقارية ممثلين لاكثر من 10 غرف بالمملكة مما يؤهلني للعب هذا الدور القيادي والشامل اما المحور الثاني فهو التواصل والتفاعل مع الاجهزة الحكومية والعمل حثيثا على تمثيل العقاريين بالمملكة كافة براي عام واضح ورؤية ثاقبة واهداف عريضة، وما نراه من نظام مثل نظام المساهمات العقارية ونظام تملك الوحدات ونظام المستحيل العيني كان للجنة الدور الرئيس في توحيد ونقل راي العقاريين كافة وتمثيلهم في النقاشات واللقاءات التي ادت الى اطلاقها.
الاستثمار في كافة المدن
@@ لماذا تتركز الانشطة العقارية في المنطقة الشرقية على مدن الدمام والخبر دون بقية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية؟
* على العكس هناك مساهمات وانشطة عقارية في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وان كان التركيز على الخبر والدمام بحكم ثقلهما التجاري والصناعي والسياحي.
لكن كذلك من الملاحظ بشكل واضح ان المخططات المرفوعة للاعتماد تأخذ وقتا ليس بالقصير وبدون اسباب حقيقية وواقعية فلدينا في منطقة غرب الدمام وقرب المطار اكثر من 20 مساهمة ومخططا مغلقا وللاسف اننا لا نلاحظ نفس التأخير والتعليق في بقية مناطق المملكة وهذا يثير لدينا الكثير من التساؤلات.
@@ كيف يمكن تجاوز هذا الامر؟
* يتم تجاوز ذلك، من خلال ايجاد شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، والابتعاد عن النظرة التقليدية للعقاريين سواء بالنظر اليه بانه عمل من لاعمل له او ان النشاط العقارية لا يتعدى الا المضاربات العقارية غير المفيدة للاقتصاد الوطني والمعطلة لمئات بل لآلاف الملايين من الريالات.
وكذلك من خلال تسهيل وتسريع الاجراءات بما لا يحدث الخلل ولكن بالتقيد الذي يلغي البيروقراطية القاتلة ويجعل السوق والقدرة على طرح المشاريع والمساهمات اكثر حيوية واكثر ديناميكية ويشجع المطورين والمستثمرين على الاتجاه الى المشاريع التي تحتاجها اكثر، ولنا في الدول المجاورة اسوة حسنة.