العام الدراسي في الإمارات لا يزيد على 130 يوما، في حين يصل الى 280 يوما في اليابان، وفي سنغافورة لا إجازات

كثرة الإجازات ترسخ الكسل لدى التلاميذ في الدول العربية

بعيداً عن الخطط العلمية والتربوية التي يتم وضعها سنوياً لتطوير المناهج الدراسية العربية وصولاً حتى الجامعية منها، وبغض النظر عن أسباب ذلك، فإن مقارنة بسيطة بين مدة العام الدراسي في الدول العربية عموماً وبين مثيلاتها في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا وحتى بعض دول العالم النامي، تُثير العديد من علامات الاستفهام عن مدى الاستفادة الفعلية من عام دراسي غني ومُشبع بالإجازات الرسمية والاستراحات والمُناسبات التي تأكل معظم أيام العام، فضلاً عن الإجازات الإجبارية التي يوقّعها الطلاب بأنفسهم جرياً على القاعدة الذهبية "ما بين إجازتين فهو إجازة" وأحياناً آباؤهم خوفاً على أبنائهم مما لا يُخيف، وما يتخذه البعض من شهر رمضان المبارك حجة للكسل بحجة عدم القدرة على التركيز والاستيعاب فيما البطون خاوية.
وتمتاز الأعوام الدراسية في المدارس العربية بإجازة اليومين الأسبوعية (الخميس والجمعة غالباً، أو الجمعة والسبت)، وإذا صادف يوم إجازة رسمية أحد أيام الإجازة الأسبوعية فلا بدّ من بديل آخر..
و الطالب لا يدرس في الأسبوع أكثر من 20 ساعة لجميع مواد المنهج بما في ذلك الرياضة والنشاطات الأخرى..
ومدة العام الدراسي في دولة الإمارات على سبيل المثال، وهي الأطول في دول الخليج، لا تتجاوز، وبدون أخذ الإجازات الأسبوعية بعين الاعتبار، 130 يوماً من أصل أيام السنة البالغة 365 يوماً، واعتبر الدكتور جمال المهيري وزير التربية والتعليم والشباب بدولة الإمارات في حديث لصحيفة الاتحاد، أن هذه المدة غير كافية للتدريس، وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً لزيادة هذه المدة بصورة تدريجية اعتباراً من العام الدراسي القادم الذي قد يُصبح حوالي 180 يوماً. هذا في الوقت الذي أشارت فيه الاتحاد إلى أن المنافسة تشتعل بين اليابان والولايات المتحدة الأميركية حول تفعيل العام الدراسي وزيادة مدته، مع العلم بأن مدة العام الدراسي في اليابان تصل إلى 280 يوماً، وفي سنغافورة مثلاً لا يوجد ما يُطلق عليه اسم الإجازات الأسبوعية.
واعتبر الدكتور حنيف حسن مدير جامعة زايد أن قصر مدة العام الدراسي يُعزز ثقافة الكسل، مُطالباً المسؤولين في وزارة التربية باتخاذ خطوات ضرورية تحدّ من الإجازات وترسخ ثقافة العمل بين الطلاب حتى يعتادوا على النظام الجامعي الطويل في عدد أيامه وفي عدد ساعات الدراسة اليومية كذلك.
وأجمع خبراء التعليم في الدولة على ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة للحد من الإجازات المدرسية، وأوصوا بضرورة زيادة المدة الزمنية للعام الدراسي بحيث تواكب المعدلات العالمية للدول المتقدمة. كما أكدوا أنه إذا استمرت حالة التراخي هذه في التقويم التربوي للمدارس، فإن الجيل المقبل سيواجه معضلات قوية تُبعده عن احتياجات سوق العمل، فضلاً عن شكاوى المدرسين المستمرة من أن مدة العام الدراسي لا تكفي لتغطية المنهج بأكمله.