37.5 مليار دولار حجم سوق التأمين الخليجي حتى 2017

توقع عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، نموا لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي تبلغ نسبته 18% خلال السنوات الخمس المقبلة، وصولا إلى 37,5 مليار دولار في 2017.
وقال الباكر: إن الزيادة المطردة التي تشهدها الاستثمارات في قطاعات التشييد والبنى التحتية والصناعة والمشاريع المتعلقة بالنفط في دول التعاون، سوف تعزز هذه التوقعات.
وأضاف: وفقا لأحدث التقديرات، سوف تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 900 مليار دولار في 1638 مشروعا جديدا خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في نشاط التأمين والنمو في إجمالي أقساطها.
وأضاف: ان هناك إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي في دول المنطقة الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق منها بالتأمين الصحي الإلزامي مع تنامي حجم الاستثمارات وازدياد السكان وزيادة الإنفاق الحكومي، فوفقا لأحدث الدراسات، بات التأمين يشكل خطا آخر جوهريا للاقتصاديات الخليجية، جنبا إلى جنب مع الأعمال التجارية.
أكد الباكر أنه مع توسع صناعة التأمين في المنطقة، باتت الحاجة إلى توحيد لوائح التأمين في المنطقة أكثر إلحاحا من حيث المتطلبات التنظيمية وسلوك السوق
جاء ذلك خلال افتتاحه النسخة العاشرة من ملتقى الشرق الأوسط للتأمين أمس الأول، وكشف خلاله اعتزام مصرف البحرين المركزي تفعيل سلسلة من القوانين الجديدة الكفيلة بتعزيز نشاط التأمين التكافلي (حسب قواعد الشريعة الإسلامية)، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال الباكر: ستتضمن الإجراءات إعادة النظر في بعض القوانين القديمة من جهة وإدراج أخرى جديدة، من المتوقع أن تحقق تلك التغييرات قفزة في مجال التشريع المختص بالتكافل، إذ سيسهم في جذب مستثمرين جدد، وسيعزز المنافسة من أجل تحسين المنتج.
وأشار إلى أن ملتقى منتدى الشرق الأوسط للتأمين قطع شوطا طويلا في دعم وتعزيز صناعة التأمين، وتعد بدورها اليوم الملتقى الأكثر تأثيرا وفائدة للقطاع والصناعة، إذ حثت على النمو والتميز والابتكار في صناعة التأمين المحلية والإقليمية.
وقال الباكر: إن التوقعات الجيدة في هذا القطاع، كان لا بد للمصارف المركزية من أن تتعاون مع شركات التأمين وكل الأطراف ذات الصلة للتعامل بفعالية مع المخاطر التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نشاط القطاع، علاوة على ذلك، تحتاج الجهات التنظيمية للعمل بشكل وثيق مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات؛ لضمان وجود رقابة وثيقة لأنشطتها والقطاع المالي التأميني.
وأضاف: تسهم صناعة التأمين بنحو 4 مليارات دولار في الإيرادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، فإن اتجاهات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، فضلا عن الشرق الأوسط تستمر في النمو.
وأكد الباكر أنه مع توسع صناعة التأمين في المنطقة، باتت الحاجة إلى توحيد لوائح التأمين في المنطقة أكثر إلحاحا من حيث المتطلبات التنظيمية وسلوك السوق، فالبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى العمل بشكل وثيق؛ لتعزيز الإطار التنظيمي، وكانت الأزمة المالية تذكرنا بأن الأسواق تحتاج إلى تنظيمها بفعالية إذا أريد لها أن تعمل بشكل صحيح.
وقال: إن مصرف البحرين المركزي يؤمن دائما بالتطور المستمر وتحسين البنية التحتية التنظيمية الهادفة لتحسين الصناعة، ومصرف البحرين المركزي قد لعب دائما دورا مهما في إطلاق مبادرات جديدة لتطوير صناعة التأمين محليا وإقليميا.
وشدد الباكر على أهمية تنويع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل للشركة كضمان ارتكازها في السوق بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تميز الشركة نفسها عن منافسيها من حيث جودة المنتج وتقديم سعر جيد، وهي المعادلة الناجحة لتحقيق الربحية.
وأشار إلى أن المصرف المركزي اتخذ عددا من الخطوات المختلفة لتحقيق سوق مستقر، واحدة من أهم الأولويات التنظيمية التي ينبغي أن يعالجها المصرف المركزي هو توفير الحماية الكافية لحملة الوثائق. وقد ورد هذا الهدف بشكل واضح في قانون مصرف البحرين المركزي، وكذلك من خلال القواعد التي أدخلت للتعامل تحديدا مع وكلاء تعادل. هذه القواعد تتطلب الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة لتلك التي تتعامل مع حاملي المحتملة والاعتراف بأن طرح منتجات التأمين يجب أن يتم بطريقة مهنية وأخلاقية.