بنوك الظل

مقياسها يكاد يعصى على الفهم: أكثر من 70 تريليون دولار على مستوى العالم. يقول مجلس الاستقرار المالي إنها تشكل «مخاطر شاملة» تهدد النظام المالي العالمي. إنها تنمو بمعدلات هائلة في الصين والهند، وتزدهر كذلك في عواصم المال المصرفية الغربية. العبارة الجامعة «مصرفية الظل» تشمل منتجات الاستثمار المحفوف بالمخاطر، والإقراض الخاص بين الأفراد، ومكاتب الرهونات، وعمليات الإقراض المرابية بمعدلات عالية في الأسواق الناشئة، فضلاً عن أنشطة أكثر احتراماً مثل المشتقات المالية والصناديق المشتركة، وإقراض الأوراق المالية، واتفاقيات إعادة الشراء في المؤسسات المالية في أوروبا والولايات المتحدة. والقاسم المشترك بينها جميعاً هو أن هذه الأنشطة تزدهر خارج النظام المصرفي العادي، وغالباً ما تكون خارجة عن سيطرة الأجهزة التنظيمية والسياسة النقدية. وتظهر معاً مدى صعوبة تقييد الإقراض المحفوف بالمخاطر دون التسبب في الأذى.
لقد تم كبح جماح بعض المخاطر المتخذة من قبل البنوك منذ الأزمة المالية لعام 2008، إلا أن الارتفاع العالمي لمصرفية الظل لم يخضع للسيطرة. فقد قال مجلس الاستقرار المالي إن القطاع نما إلى 71 تريليون دولار في عام 2012، بزيادة قدرها 5 تريليونات دولار في السنة. ووجد المجلس في وقت سابق زيادات بلغت 70 في المائة في الاقتصادات التي شملها استطلاعه. لكن الوضع الأكثر إلحاحا هو في الصين. ففي حزيران (يونيو) من عام 2013، أسفرت جهود الحكومة للحد من منتجات إدارة الثروات عن أسوأ أزمة نقدية في ما لا يقل عن عقد من الزمن. إن قيمة هذه الاستثمارات، والتي تقدم معدلات فائدة مرتفعة على المدى القصير وغير مضمونة، حلقت إلى 9.1 تريليون يوان ( 1.5 تريليون دولار) - تقريباً بحجم الاقتصاد الأسترالي. تسبب نموها بجعل الرجل الذي يعتبر الآن أعلى مسؤول تنظيمي للأوراق المالية في الصين يسمي المنتجات خارج الميزانية العمومية «بمخطط بونزي»، لأن البنوك تضطر إلى بيع المزيد في كل شهر لسداد القروض التي حل موعد سدادها. ولكن المدخرين الصينيين استجابوا للحملة عن طريق شفط المنتجات بأعداد قياسية. في أواخر كانون الأول (ديسمبر) ضربت أزمة ائتمانية أخرى، ما تسبب في ارتفاع سعر الإقراض بين البنوك الرئيسية إلى 8.8 في المائة. وردت الحكومة الصينية عن طريق مطالبة البنوك بعدم استخدام الوسطاء للتهرب من القيود المفروضة على القروض للمقترضين المحفوفين بالمخاطر، وطلبت منهم وضع إدارة الثروات في وحدات منفصلة.
خلفية الموضوع
حيث إن هناك الكثير من المال الذي يهيم خارج النظام الرسمي، جعلت مصرفية الظل من الصعب على بلدان مثل الصين والهند السيطرة على اقتصاداتها من خلال تغيير أسعار الفائدة وإلا فإنها تخاطر بزعزعة العرض النقدي. في الهند، بقي معدل التضخم أعلى من 8 في المائة على الرغم من رفع أسعار الفائدة 13 مرة من قبل البنك المركزي في غضون عامين. لم يكن ببساطة لدى المسؤولين الحكوميين سيطرة كافية على الاقتصاد لإحداث التأثير المطلوب. أما في الصين، فقد بلغت أسعار الفائدة على ودائع المدخرات حوالي 3 في المائة، أي أقل من التضخم، جنباً إلى جنب مع عجز بنسبة 97 في المائة لدى الشركات الصغيرة في الحصول على قروض مصرفية (وهو ما يضطرها إلى اللجوء إلى مصادر أخرى للإقراض) والذي دفع قطاع مصرفية الظل إلى مبالغ بحدود 6 تريليونات دولار، أو 69 في المائة من الاقتصاد. تزيد أعمال مصرفية الظل من مخاطر الاضطرابات العامة لعدم تمكن الحكومة من توفير خطة إنقاذ، كتلك التي يمكن أن توفرها إذا إنهار أحد البنوك عندما لا يتم سداد القرض. إذ ليس هناك مكان لوضع المال. وقد حذرت الأجهزة التنظيمية الأمريكية والأوروبية من المخاطر الناجمة عن الأنشطة المصرفية من قبل الشركات المالية التي لا تخضع لتنظيم قوي والتي تفتقر إلى الوصول إلى التأمين على الودائع وأنواع أخرى من الحماية.
ما هو الحل؟
لماذا لا تقوم الحكومات بتشديد القبضة على بنوك الظل؟ ولماذا لا تمسك بالسيطرة؟ ولماذا لا تقبض بإحكام وتضبط كل هذه الأموال الواقعة خارج سيطرتها؟ في أوروبا والولايات المتحدة كان هناك ضغط شديد على الأجهزة التنظيمية من قبل اللوبيات وجماعات الضغط في الصناعة المالية. أما في البلدان النامية، فيوفر قطاع مصرفية الظل نوعاً من «التشحيم» الذي يبقي الاقتصاد دائراً بسلاسة. تستطيع الشركات الصغيرة الحصول على القروض التي تريدها، ويحصل المدخرون على العوائد الاستثمارية التي تفوق معدل التضخم. وفي بلدان تتسم بعدم وجود أنظمة مالية متطورة، كما نرى في الصين والهند، فإن مصرفية الظل تملأ نوعاً من الفراغ. وبالتالي فإن تشديد القبضة عليها يمكن أن يكون هو السياسة السليمة على الأمد الطويل، لكن ذلك يمكن أن يبطئ النمو على الأمد القصير. يعلم المسؤولون الحكوميون أن مصرفية الظل تشكل عدة مخاطر، لكن إذا هاجموها مباشرة وعلى حين غرة فإن النتائج ستكون خطيرة.