15 مليار دولار استثمارات البتروكيماويات أمام المستثمرين الصينيين بمصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية يعلن:

اكد الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة وجود العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة التي يمكن للمستثمرين المصريين والاجانب الاستثمار فيها وتحقيق عائد اقتصادي كبير. وقال في الكلمة التي القاها امام ندوة الاستثمار المصري الصيني والتي حضرها 27 خبيرا يمثلون 17 شركة صينية برئاسة السيد تشاتشونج دا نائب الامين العام لحكومة تيانجن ومستر تسوي مينغموه الوزير المفوض الصيني بالقاهرة بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال المصريين يمثلون منظمات واتحادات جمعيات رجال الاعمال المصرية ان زيارة الوفد الصيني لمصر تأتي في اطار خطة الهيئة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لاقامة قواعد انتاجية تصديرية على ارض مصر والاستفادة من الخبرة المتطورة وكذلك تدعيما للعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والصين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية كما ان الندوة تأتي في اطار التنسيق الدائم والمستمر بين الهيئة والسفارة الصينية والشركات الصينية وتقوم الهيئة بتنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين المصري والصيني خلال زيارة الوفد للاستفادة من الامكانيات والطاقات المحلية في اقامة قواعد انتاجية تصديرية صينية مشتركة على ارض مصر واضاف الدكتور الغمراوي ان الفرص المتاحة تضم مشروعات زراعية بمساحات تصل الى 400 الف فدان. ومشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة تصل الى 28 ميجاوات. وانشاء المحولات الكهربائية، ومشروعات البترول والبتروكيماويات والتي يمكن ان تصل الاستثمارات فيها الى 10 مليارات دولار. ومشروعات تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات الجديدة ومشروعات الاسمدة التي تشمل الحاجة الى اقامة 4 مصانع باستثمارات تصل الى 290 مليون دولار بالاضافة الى مشروعات لتصنيع مكونات السيارات للتصدير ومشروعات لتحديث قطاع الغزل والنسيج ومشروعات سياحية على ساحلي البحرين الاحمر والمتوسط والمشروعات المطروحة ضمن برنامج الخصخصة.
واشار الدكتور الغمراوي الى ان الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ المناسب امام المستثمرين واصدرت عدة قوانين اهمها قانون العمل وقانون البنوك المستثمرين وقانون الرهن العقاري وقانون المناطق الصناعية الخاصة كما يجري حاليا تعديل قانوني الضرائب والجمارك واصدار قانون منع الاحتكار.
واشار الى اضافة باب رابع لقانون الاستثمار للتيسير على المستثمرين يعطي الهيئة بعض الصلاحيات واضاف ان عناصر الاستقرار والأمن القومي العاملة المنتجة ذات التكاليف المنخفضة والمرافق ذات المستوى العالمي والحوافز الخاصة بالاستثمار قد ادت الى زيادة عدد المشروعات الاستثمارية في مصر حتى نهاية مارس الى 31 الى 314 مشروعا بتكاليف استثمارية قدرها 401 مليار جنيه نصيب الصناعة منها 41% وان قيمة الاستثمارات الاجنبية ارتفعت من 2.4 مليار دولار عام 2000 2001 الى 3 مليارات دولار عام 2002 2003.
كما اشار الى ان العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والصين متميزة رغم ان هذه العلاقة لا تنعكس على حجم الاستثمارات الصينية التي بلغت تكاليفها الاستثمارية حوالي 924 مليون جنيه مصري كاستثمار داخلي لعدد 104 شركات كما توجد 10 شركات في المناطق الحرة باجمالي استثمارات 27.3 مليون دولار مؤكدا ان هناك مجالا كبيرا لزيادة هذه الاستثمارات في الفترة القادمة وقال ان حجم التجارة بين مصر والصين عام 2003 بلغ 1.09 مليار دولار منها صادرات مصرية حوالي 152 مليون دولار بينما تبلغ الصادرات الصينية لمصر نحو 937 مليون دولار.
وقال الدكتور الغمراوي ان الشركات الصينية المشاركة في الندوة تمثل العديد من الصناعات الصينية المتقدمة في مجالات الصناعات الكيميائية وحبر الطباعة والاسمدة البيولوجية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وصناعة مواد البناء والاتصالات والمعلومات وانتاج الكروت الذكية وتجميع السيارات التي تعمل بالغاز وبطاريات السيارات والاثاث واستيراد القطن.
وتحدث مستر تشاتشونج دا رئيس الوفد الصيني نائب الامين العام للحكومة تيانجن الصينية والذي يزور مصر حاليا وقال ان زيارة الوفد الصيني لمصر تهدف الى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصة بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين الى 28 مليون دولار امريكي خلال عام 2003 وارتفع خلال الخمسة شهور الاولى من عام 2004 الحالي الى 14 مليون دولار وبتكليف من الحكومة الصينية تتحمل منطقة تيدا التيانجن مهمة المشاركة في تنمية القطاع الثالث لمنطقة شمال غرب خليج السويس وبدأ الانتاج التجريبي لاول مشروع صناعي صيني في تلك المنطقة يوم الاربعاء الماضي لانتاج الملابس الجاهزة كما يجري تأسيس مشروع صيني اخر في مصر لانتاج الصلب غير الصدئ خلال العام الحالي وستتم ايضا اقامة مشروع صيني لانتاج المستلزمات الرياضية واخر لانتاج نوعيات خاصة من المواسير بخلاف توقع اقامة مشروعات صينية اخرى بالمنطقة واضاف رئيس الوفد الصيني انه تقرر اقامة ندوات استثمارية في جنوب الصين للترويج وللاستثمار في مصر وذلك اعتبارا من اول شهر سبتمبر المقبل في اطار تنمية التعاون بين البلدين بعد نجاح العمل خلال السنوات القليلة الماضية في ذلك المجال.
وتحدث ايضا في الندوة مستر تسوي ميغموه الوزير المفوض الصيني بالسفارة الصينية بالقاهرة وقال ان الوفد الاستثماري الصيني سيقوم بزيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية بالسويس لدراسة امكانية الاستثمار والتعاون المشترك مع رجال الاعمال المصريين على ارض الواقع في عديد من المجالات من اجل زيادة التبادل بين البلدين كما ان هذا الزيارة تأتي تنفيذا لما توصل اليه الرئيس مبارك والرئيس هوجنارو في مطلع العام الحالي لدفع التعاون بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس. كما تم في مايو الماضي ارسال وفد من رجال الاعمال لاستطلاع مناخ الاستثمار المصري وزيارة وفد مدينة تشان جين تعد خطوة مهمة اخرى اتخذها الجانب الصيني والزيارة الميدانية لوفد الصين للسويس ستساهم في تعميق تعرف الشركات الصينية بالسياسات والبيئة الاستثمارية المصرية وتعزيز الفهم والصداقة بين البلدين لايجاد مزيد من فرص التعاون.. فمصر تتمتع بموقع جغرافي مميز كوصلة للقارات الثلاث فالصادرات المصرية الى الصين ارتفعت من عام 2002 الى عام 2003 بنسبة 66.4% وزاد حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة من يناير حتى يونيو عام 2004 بنسبة 43.4% عن نفس الفترة من عام 2003 الماضي وقررت الحكومة الصينية انشاء مبنى خدمة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية بالسويس باستخدام المنحة الصينية للمساهمة في تطوير تلك المنطقة بخلاف عزم الصين على انشاء اول مدرسة صينية في مصر قريبا.
وقام الوفد الصيني بزيارة للشركات العاملة في المنطقة الحرة بمدينة نصر وسيقوم بزيارة المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة التي يهتم الجانب الصيني بالاستثمار بها وكذلك تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الصينية مع نظرائها من الشركات ورجال الاعمال المصريين في مجالات اهتمام الجانب الصيني لها خاصة في مجال صناعة وتجارة الادوية والاعشاب الطبية وصناعة وتجارة مواد البناء وصناعة الكيماويات والاسمدة وحبر الطباعة والبطاقات الذكية وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتصدير واستيراد الاثاث وبطاريات السيارات والقطن المصري وبحوث السوق وتنمية المناطق الاقتصادية الجديدة.