الأسرار القانونية لعودة الشاطر للزمالك في حوار فضائي

كشف المستشار مرتضى منصور نائب رئيس نادي الزمالك في مقابلة مع التلفزيون المصري عن النقاط الأساسية التي تضمنها دفاعه عن الزمالك فى قضية اللاعب إسلام الشاطر و التى أدت إلى عودة اللاعب للزمالك ، ولخص نائب الزمالك دفاعه فى النقاط التالية:
1- إن ملحق العقد الذي اتخذ منه النادي الأهلي ذريعة للتعاقد مع اللاعب غير قانوني بالمرة بسبب قرار سابق للاتحاد المصري لكرة القدم عام 2001 بإلغاء ملاحق العقود بعد اتخاذه قرارا بالعقود الموحدة و التي أصبحت هي العقود الوحيدة التي يعتمدها الاتحاد
2- إن الاتحاد المصري برئاسة عصام عبد المنعم و سكرتيره عدلي القيعي قاموا بتسجيل ملحق العقد يوم 15/7 /2004 وهذا مخالف للوائح المنظمة بسبب القرار السابق للاتحاد بعدم تسجيل ملاحق العقود ، بالإضافة إلى أن يوم 15/7 كان يوم اجازة رسمية.
3- هناك قرار سابق للاتحاد المصري عام 2002 بأن النادي فقط هو الذي من حقه تسجيل العقود و أي تعديلات بها و ليس اللاعب و هنا خطأ قانوني وقع فيه الاتحاد و سكرتيره و أصبح هناك شبهة غش وتدليس
4- هناك بند في العقد الأساسي يذكر فيه أن للنادي فقط أحقية فسخ التعاقد طوال مدة العقد و ليس من حق اللاعب، وبما أن الملحق غير معترف به قانونيا أصبح هذا البند ساريا ولا يحق للاعب فسخ التعاقد
5- الملحق ذكر فيه إن للاعب الحق في الانتقال خلال الاشهر الستة الأولى و بما أن اللاعب تمت إعارته لنادي اتحاد جدة خلال الفترة التي ذكر فيها هذا أصبح ليس من حقه المطالبة بالانتقال مرة أخرى.
6- لجنة فض المنازعات التي شكلها الاتحاد واتخذ بها قرارا ليست دستورية لأن لجان فض المنازعات لا تشكل إلا بقانون صادر من مجلس الشعب فقط ولا يحق لوزير أو أي جهة أخرى اتخاذ أي قرارات بتشكلها بدون الرجوع لمجلس الشعب.
أما عن موضوع قضية إبراهيم سعيد فذكر المستشار مرتضى منصور أن اللاعب ليس من حقه التنازل عن القضية والمحكمة رفضت تنازله و حجزت القضية للحكم يوم الثلاثاء القادم وأن المحكمة طلبت من الاتحاد اللوائح التي استند عليها في العقوبة الموقعة على اللاعب و بما ليس هناك لوائح محددة استعانت بها اللجنة فإن قراراها باطل بالإضافة إلى عدم دستوريتها في الأساس.