وزير القوى العاملة المصري ينفي منح تراخيص عمل لإسرائيليين

حدد احمد العماوي وزير القوى العاملة المصري خمس حالات مستثناة من شروط العمل للأجانب في مصر، بل وأحقيتها في شغل وظيفة عادية ودائمة بالداخل، من بينها اللاجئون السياسيون والفلسطينيون الحاصلون على وثيقة مصرية صادرة من مصر.
واكد وزير القوى العاملة احمد العماوي عدم وجود عمالة اسرائيلية تعمل في مصر في اي من النشاطات الاقتصادية المختلفة وعدم منح اي عامل اسرائيلي او خبير او استشاري اسرائيلي الجنسية تراخيص بالعمل في مصر ولم يصدر عن وزارة القوى العاملة تصريح واحد لعمل اسرائيلي في مصر. واكد العماوي في تقرير الى مجلس الشعب رداً على سؤال للنائب ابو العز الحريري ان منح التراخيص بالعمل للاجانب في مصر يتم في اضيق الحدود وبما يحقق الاهداف الرئيسية وهي عدم مزاحمة الايدي العاملة المصرية في فرص العمل والاستفادة في نفس الوقت من الخبرات الاجنبية النادرة ونقلها الى العمالة المصرية يتعين مساعدين مصريين للخبراء الاجانب. واضاف انه تحقيقا لهذه الاهداف فلا يتم منح الترخيص لاي اجنبي يعمل في مصر الا بعد توافر بعض الشروط والضوابط وفي مقدمتها توافر الخبرة النادرة وغير المتوافرة لدى المصريين بعد استيفاء المستندات الدالة على ذلك والمعتمدة والموقعة من الجهات المعنية على الا تزيد نسبة العمالة الاجنبية بالمنشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع العاملين ويستثنى من ذلك الحالات التي تمس مصالح البلاد.
وكشف العماوي ان هناك بعض الاستثناءات والتي اذا توافرت لدى الاجنبي يمنح ترخيص بالعمل بوظيفة عادية ولا يعد ذلك مزاحمة للعمالة المصرية. ومن هذه الحالات مواليد البلاد المقيمين اقامة دائمة ومتصلة بمصر لمدة 15 عاماً وكذلك الزواج من مصرية بشرط استمرار الزواج لمدة خمس سنوات او رزق منها باولاد.
وتضمنت الحالات الاجنبية المتزوجة من مصري شريطة استمرار الزواج وكذلك اللاجئ السياسي شريطة موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية والفلسطينيين الحاصلين على وثيقة مصرية صادرة من مصر شرط الاقامة لمدة خمس سنوات.
واشار الى ان العمالة الاجنبية المتواجدة داخل البلاد بصفة غير مشروعة ويمثلون مزاحمة للعمالة ليست مسئولية وزارة القوى العاملة ولكنها مسئولية وزارة الداخلية.
واعلن انه تم اخطار وزارة الداخلية ومباحث امن الدولة في هذا النطاق لتكثيف الحملات التفتيشية عليهم. وقال العماوي ان وزارة القوى العاملة واجهزتها الفنية تقوم بالتفتيش الدائم على المنشآت والاجانب العاملين بها للتأكد من ان هذه العمالة الاجنبية حاصلة على تراخيص بالعمل طبقاً للشروط والاجراءات في هذا الشأن وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشأة وكذلك الاجنبي والزامه بالحصول على الترخيص او الترحيل بعد اخطار مصلحة الجوازات في تلك الحالات.
واكد العماوي ان الاجانب العاملين والقادمين بغرض العمل ينحصر عددهم في الخبراء وممثلين الشركات واصحاب الاعمال.