تمثل خطوة نحو سوق عمل عربية موحدة

تعريب العمالة العربية يوفر 2.5 مليون فرصة عمل سنوياً

حسب احصائيات لمنظمة العمل العربية ان حجم القوى العاملة العربية حالياً يصل الى 95 مليون شخص بينهم حوالي 14 مليون عاطل لا يجدون فرصة عمل، وتتوقع المنظمة ان يصل حجم القوى العاملة العربية الى 125 مليون شخص بحلول عام 2010، حيث تستقبل اسواق العمل العربية حوالي 2.5 مليون باحث جديد عن عمل هذا على اقل التقديرات سنوياً.
وتحذر المنظمة من الاثار السلبية لاتفاقية الجات على اسواق العمل العربية والتي ستطبق العام القادم لانها ستؤدي الى زيادة نسبة البطالة بين العمال العرب عن 15% بسبب التوسع في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي وخصخصة الشركات والمؤسسات الحكومية بجانب زيادة الاعتماد على العمالة الاجنبية وخاصة العمالة الاسيوية في دول الخليج العربي التي تعتبر المستقبل الرئيسي للعمالة الوافدة.
وتطالب المنظمة كافة الدول العربية بضرورة السعي لاجراء عملية تعريب للعمالة الوافدة اليها بحيث يقتصر الاعتماد على العمالة العربية فقط وعدم الاعتماد على العمالة الاجنبية الا اذا لم تتوافر التخصصات المطلوبة بين العمال العرب.
اتفاقية الجات
ابراهيم قويدر مدير منظمة العمل العربية اكد ان تعريب العمالة في الوطن العربي سوف يتكفل بحل ازمة البطالة العربية الموجودة حالياً او امتصاص جزء من البطالة التي سوف تتولد حتماً بعد البدء في تنفيذ اتفاقية الجات العام القادم في الوقت الذي لا تزال فيه معدلات النمو العربية متدنية فنسبة الانتاج الزراعي العربي لا تتجاوز 1.5% من الانتاج العالمي والانتاج الصناعي لا يزيد على 0.5% وهو الامر الذي يوحي بتزايد معدلات البطالة العربية مشيراً الى ان نجاح العرب في تجاوز الاثار السلبية للجات يتوقف على مرونة الدول العربية واستجابتها لدواعي التطوير وحجم قوة العمل في كل دولة ومدى تناسق او اختلال التركيبة السكانية بالاضافة الى حجم تيارات هجرة العمالة العربية العائدة من اوروبا وتأثير عودتها على الاوضاع داخل الاسواق العربية.
التوطين
ان تعريب العمالة العربية يبدأ بالتوطين ثم يتم استكمال حاجة الدول المستقبلة للعمالة من العمال العرب في الدول المرسلة للعمالة هذا ما يؤكده الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية موضحاً انه ان الاوان لكي تعيد الدول العربية النظر في زيادة اعتمادها على العمالة الاجنبية بسبب ما يترتب على ذلك من اثار سلبية خطيرة في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والامن القومي والاقتصاد من خلال استمرار تحويلات العمال الاجانب الى دولهم الاصلية خاصة وان السوق السعودي خرج منه خلال 5 سنوات فقط حوالي 100 مليار دولار تحويلات للعمالة الاجنية مشيراً الى ان العمالة العربية في معظم الاسواق العربية لا تزيد عن 50% من حجم العمالة الوافدة اليها.
واضاف عبد العظيم ان تزايد العمال الاجانب وخاصة من الاسيويين في الدول العربية يرجع الى رخص الاجور التي يحصلون عليها مقارنة بالاجور التي يحصل عليها العمال العرب، واتقان العمالة الاسيوية اللغة الانجليزية تحدثاً وكتابة اضافة الى مقدرتهم على التعامل مع اجهزة الحاسب الالي بفضل البرامج التدريبية التي يحصلون عليها في دولهم وكذلك عدم توافر معلومات وبينات كافية من مستويات العرض والطلب على العمالة في الاسواق العربية بالنسبة لمؤسسات التشغيل العربية وضعف هذه المؤسسات وصغر حجمها مقارنة بوكالات التشغيل العملاقة المنتشرة في الدول الاسيوية والتي تطور نفسها باستمرار وتبحث دائماً عن فتح اسواق جديدة امام عمالها.
واشار الى ان قضية تعريب العمالة تحتاج الى التركيز على الانشطة الصناعية والتوسع في برامج التدريب والتأهيل للعمال العرب حتى يتم احلالهم بشكل تدريجي محل العمالة الاجنبية خاصة ان الاحلال المفاجئ قد يكون له عواقب سيئة بالاضافة الى ان نجاح خطط تحقيق التنمية العربية الشاملة سوف يؤدي الى الحد من الهجرة الداخلية وتقريب الفجوة في الدخل والثروات بين الافراد في كافة الدول العربية.
تعريب القطاع الخاص
وينادي محمد خليل النمر الخبير في شئون العاملين بالخارج بضرورة ان تبدأ عمليات التعريب من داخل مؤسسات القطاع الخاص لان النسبة الغالبة من العمالة الاجنبية في الدول العربية تتركز في هذا القطاع مشيراً الى ان سياسات التوطين في الدول الخليجية بدأت في المؤسسات الحكومية في حين ان القطاع الخاص له الحق في استقدام عمالة من اية دولة بشرط ان يوظف 5% من اجمالي عدد العاملين في مؤسسته من العمالة الوطنية.
واضاف النمر ان اصحاب المؤسسات في القطاع الخاص العربي يفضلون العامل الاجنبي بدلاً من العامل العربي لعدة اسباب اهمها انخفاض اجور العمالة الاسيوية بنسبة كبيرة عن اجور العمال العرب حيث يصل الحد الادنى لاجر العامل الاسيوي في الكويت 27 ديناراً وفي السعودية 800 ريال في حين ان الحد الادنى لاجر العامل العربي في الدولتين 75 ديناراً و 800 ريال على الترتيب، يضاف الى ذلك ان العامل الاسيوي يستمر في العمل لعدد اكبر من الساعات ومن الممكن ان يقوم بأكثر من عمله لدى الكفيل في حين ان العامل العربي يعمل حسب بنود عقد العمل الذي وقعه مع صاحب العمل، كما ان العامل الاسيوي ينفذ شروط صاحب العمل مرغماً خوفاً من فسخ التعاقد وترحيله في ظل ارتفاع تكاليف السفر مؤكداً انه يتم تفضيل العمالة الاسيوية على العمالة العربية على الرغم من فارق الخبرة الكبيرة والتأهيل لصالح الاخير بالاضافة الى المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والامنية الناجمة عن الاعتماد على العمالة الاسيوية.
ويشدد النمر على ان قضية تعريب العمالة تعتبر من المطالب المهمة للعمال العرب في الوقت الراهن، لكي يتمكن العرب من ايجاد كيان لهم وسط التكتلات الدولية والاقليمية المتلاحقة والتي تطوف الدول العربية من كافة الاتجاهات حيث يتيح تكتل ابناء الدول المنتمية اليه المزيد من الحرية في التنقل داخل دول المجموعة ويفرض قيوداً شديدة على دخول ابناء الدول الاخرى اليه تماماً كما تفعل دول الاتحاد الاوروبي مع العمالة العربية المهاجرة اليها سواء بصورة شرعية ام غير شرعية وخصوصاً بعد تزايد النزعات المعادية للعرب والتي تحض على كراهيتهم من فرنسا واسبانيا وايطاليا والمانيا.
حماية للاقتصاد العربي
واكد احمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة المصري ان عملية تعريب العمالة يقصد بها احلال العمالة العربية محل العمالة الاجنبية داخل المؤسسات والمنشآت العربية حيث يعتبر ذلك احد ابرز وسائل توفير قدر كاف من الحماية للاقتصاد العربي من الانعكاسات السلبية لبدء سريان اتفاقية الجات بحلول العام القادم منوهاً الى ان الدول العربية المستقبلة للعمالة بدأت منذ فترة في سياسات توطين الوظائف بها أي احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ولكن هذه السياسات لن تحقق اهدافها بنسب كبيرة نظراً لصعوبة تحقيق كل دولة الاكتفاء الذاتي من حاجتها من العمالة.
ويطالب العماوي بضرورة منح العمالة العربية قدراً اكبر من الحرية في التنقل داخل الاسواق العربية وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات والحريات النقابية والتأمينات الاجتماعية بين العمالة الوطنية والعمالة العربية الوافدة لان الاعتماد على العمالة العربية بدلاً من الاجنبية سوف يساعد في زيادة معدلات نمو الاقتصاديات العربية، فالعامل الاجنبي لن يكون حريصاً على جودة المنتج العربي الذي يمكن ان يدخل في منافسة مع منتجات بلد العامل الاجنبي في الاسواق العالمية.
ويشدد العماوي على اهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية في مجال تبادل العمالة والحفاظ على حقوقهما بشرط قيام منظمة العمل العربية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات في اطار السعي الجاد لانشاء سوق عملية عربية موحدة حيث يعتبر ذلك خطوة جادة ومهمة في الوقت نفسه على الطريق المؤدية لاعلان قيام السوق العربية المشتركة التي فشل العرب في اعلانها رغم الاتفاق على تأسيسها منذ اكثر من 40 عاماً.
واضاف العماوي ان البدء في تعريب العمالة سوف يساعد في اتمام اجراءات قيام السوق العربية الموحدة للعمل غير ان هذا يتطلب منح العمالة العربية مزيداً من الحرية في التنقل وازالة كافة القيود والعقبات التي تحد من هذه الحرية مع احتفاظ كل دولة في اتخاذ ما تراه مناسباً من اجراءات بهدف السيطرة على سوق العمل بها شريطة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة لها لكي يكون هناك منهج موحد في رسم سياسات التشغيل والاستخدام كما تتطلب عملية التعريب الوافدة الى اسواق العمل العربية اجراء المزيد من الابحاث والدراسات حول معدلات العرض والطلب داخل الاسواق العربية بحيث يتم الاسترشاد بنتائج هذه الدراسات في تطوير سياسات التعليم حتى يكون هناك نوع من التوازن بين الاحتياجات الفعلية لاسواق العمل ومخرجات العملية التعليمية.
حائط صد
واوضح السيد راشد رئيس اتحاد عمال مصر ان قضية تعريب العمالة تعد حائط صد قوياً امام رياح الجات العاتية وبالتالي يجب فرضها على كافة المستويات بهدف الوصول الى افضل السبل لتنفيذها بنجاح مشيراً الى ان مواجهة الاثار السلبية الناجمة عن اتفاقيات الجات يحتاج الى تطوير انشطة الخدمات والبنوك وابتكار ادوات مصرفية جديدة وحماية الملكية الفكرية على مستوى الوطن العربي ومراجعة القوانين بصورة متقاربة في اطار السعي لخلق كيان عربي موحد.
ويطالب السيد راشد كافة الدول العربية المصدرة للعمالة وفي مقدمتها مصر والسودان والاردن وسوريا وفلسطين بتطوير برامج التدريب واعادة الهيكلة للعمالة الموجودة لديها حتى يمكن استيعاب اكبر جزء منها في الدول المستقبلة للعمالة وحتى يتسنى احلالها بشكل تدريجي محل العمالة الاجنبية.
ويحذر راشد من الاحلال المفاجئ لانه قد يؤدي الى اضطراب اسواق العمل العربية بصورة تؤدي الى فقدان الثقة في العمالة العربية نهائياً وبالتالي الحكم النهائي بالفشل على اية محاولات مستقبلية للتعريب.