رأي

ثالثا: يلعب الأثرياء دورا شديد الخطورة في التأثير على مسار العملية الانتخابية الأمريكية من خلال استخدامهم المال الناعم.
إذ يضع القانون الأمريكي سقفا على حجم التبرعات التي يمكن أن يحصل عليها أي مرشح بشكل مباشر من كل مواطن أمريكي، وذلك للحد من قدرة الأثرياء على التأثير على الانتخابات، ولذا يلجأ الأثرياء لمنح تبرعات سخية تقدر بملايين الدولارات أحيانا لهيئات سياسية كالأحزاب وجماعات المصالح لكي تستخدمها بصورة مباشرة لخدمة قضاياها وبصورة غير مباشرة لخدمة مرشحيها، حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
ومن أبرز وأهم هذه الأساليب الملتوية قيام الأحزاب وجماعات المصالح بشراء إعلانات تليفزيونية مكثفة قبل موعد الانتخابات لا تذكر اسم مرشح بعينه ولكنها تروج بشكل محدد ومكثف وفي دوائر انتخابية معينة لقضية بعينها مؤثرة على مسار الانتخابات بتلك الدوائر.
وتسمى هذه الملايين بالمال الناعم لأنه يصعب رصدها ولأنها ليست محددة بسقف معين من قبل القانون ولأنها تؤثر على الانتخابات بصورة غير مباشرة من خلال دعمها قضايا وليس لمرشحين، في حين تسمى التبرعات التي يسمح القانون بأن يمنحها المواطن الأمريكي مباشرة للمرشحين لكي يستخدموها في الأنشطة السياسية التي تصب مباشرة في الحملات الانتخابية بالمال الجامد.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن الحزب الديمقراطي جمع عام 2001 (قبل صدور قانون الإصلاح المالي للانتخابات للعام 2002) نسبة 54% من التبرعات التي حصل عليها في صورة أموال ناعمة، كما جمع الحزب الجمهوري 43% من التبرعات التي جمعها في العام نفسه في صورة أموال ناعمة أيضا.
تبعات قوانين الإصلاح
المالي للحملات الانتخابية
في السبعينيات من القرن الماضي أقر المشرعون الأمريكيون مجموعة من قوانين الإصلاح المالي للحملات الانتخابية التي ظلت تنظم دور المال في الانتخابات الأمريكية حتى العام 2002، ومن أهم ما أنجزته هذه القوانين تأسيس لجنة الانتخابات الفيدرالية لكي تراقب حركة المال في الانتخابات.
كما وضعت القوانين سقفا واضحا على حجم التبرعات السياسية التي يمكن أن يقدمها المواطن الأمريكي أو لجان العمل السياسية بشكل مباشر للمرشحين.
وحرمت القوانين على المرشحين قبول أموال من مصادر معينة، خاصة من قبل الشركات واتحادات العمال بشكل مباشر، وطالبت القوانين الشركات واتحادات العمال بتأسيس لجان عمل سياسية تعمل بشفافية تحت عين القانون في مجال جمع تبرعات ممثلي هذه الهيئات ثم توزيعها على المرشحين ضمن السقوف التي يسمح بها القانون.
وسرعان ما التفت جماعات المصالح الثرية على هذه القوانين من خلال توسعهم في استخدام المال الناعم للتأثير على الانتخابات، خاصة عن طريق منحه للأحزاب واستخدامه في شراء إعلانات التليفزيون الباهظة التكاليف التي تروج للقضايا المؤثرة على الانتخابات.
وقد جمع الحزب الجمهوري تبرعات قدرها 691 مليون دولار في انتخابات العام 2002، كما جمع الحزب الديمقراطي 463 مليون دولار في انتخابات العام نفسه، وقد أتت نصف هذه الأموال تقريبا في صورة مال ناعم.
ولذا أقر قانون الإصلاح المالي للانتخابات الأمريكية للعام 2002 عددا من الإصلاحات الرئيسية وعلى رأسها منع الأحزاب من قبول المال الناعم، والحد من قدرة جماعات المصالح على شراء الإعلانات التليفزيونية مع اقتراب موعد عقد الانتخابات.
كما زادت القوانين الجديدة من حجم الأموال التي يمكن أن يتبرع بها الأفراد مباشرة لمرشحيهم الأساسيين في صورة أموال جامدة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تقوية دور الفرد، وأن يحد من التلاعب خارج إطار القانون.
ويقول بعض المحللين إن القوانين الجديدة دفعت الأحزاب والمرشحين إلى الاهتمام بالوصول إلى أكبر عدد من الأفراد بعد أن منعت الأحزاب من الحصول على المال الناعم، فعلى سبيل المثال قام الحزب الديمقراطي في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2004 بإرسال 35 مليون رسالة بريدية لمسانديه طلبا لتبرعاتهم، وهو ما يعادل مجموع رسائل جمع التبرعات البريدية التي أرسلها الحزب الديمقراطي خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.
كما توسع جورج بوش وجون كيري في مساعيهم للوصول إلى أكبر عدد من المتبرعين، وقد نجح كل منهم في تخطي حاجز المليون متبرع حتى الآن.
على النقيض ظهر تهديد جديد لقوانين الانتخابات تمثل في ظهور منظمات خيرية ذات طابع سياسي تعرف باسم "527" وهو رقم بند قانون الضرائب الذي ينظم عملها، ويسمح القانون الجديد لهذه الجماعات بتلقي تبرعات غير محدودة من الأفراد والهيئات وإنفاقها للتأثير على سير العمليات الانتخابية بشرط استقلالها عن المرشحين والأحزاب.
وقد جمعت هذه المنظمات خلال العامين الماضيين عشرات الملايين من الدولارات من المال الناعم خاصة من قبل أثرياء الديمقراطيين الساعين لهزيمة جورج بوش، كما تلقت بعضها تبرعات من هيئات ثرية وصلت أحيانا إلى 14 مليون دولار من قبل هيئة واحدة.
وفي المقابل رفع جمهوريون قضايا قانونية ضد هذا النوع من المنظمات بدعوى إفسادها لقوانين الإصلاح المالي للانتخابات، ومازالت هذه القضايا مفتوحة ولم تحسم بعد.
الحكم بشرعية أو عدم شرعية الجماعات الجديدة لن يضع حلا نهائيا لتأثير المال السلبي على الانتخابات الأمريكية، وذلك لثقة غالبية المحللين في أن جماعات المصالح تسعى لإيجاد ثغرات قانونية في أي قانون جديد، وهذا يعني أن الإصلاح المالي للانتخابات سوف يبقى تحديا دائما للمدافعين عن الديمقراطية الأمريكية.
*مدير الشؤون العربية بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)