المال "الناعم" في الانتخابات الرئاسية "1/2"

رأي

مع اقتراب الانتخابات الفدرالية الأميركية في نوفمبر القادم، وتمكن الرئيس جورج دبليو بوش ومنافسه الرئيسي الديمقراطي جون كيري من جمع كميات غير مسبوقة من التبرعات السياسية، وزيادة الجدل داخل الولايات المتحدة حول مضمون وآثار قوانين الإصلاح المالي للانتخابات الفدرالية، رأينا أن نقدم في هذا المقال مقدمة مختصرة عن تأثير المال على الانتخابات الأميركية بشكل عام وعلى هذه الانتخابات بشكل خاص.
* تكاليف الانتخابات الفدرالية الأميركية
التحدي الأول الذي يواجهه المشرعون الأميركيون في مساعيهم للحد من التأثير السلبي للمال على الانتخابات الفدرالية (ممثلة في البيت الأبيض والكونغرس) هو الارتفاع المستمر في تكاليف الحملات الانتخابية الفدرالية ومن ثم زيادة اعتماد المرشحين الأميركيين على المال للفوز بمناصبهم السياسية.
فعلى مستوى انتخابات الرئاسة الأميركية جمع المتنافسون على منصب الرئيس الأميركي عام 2000 تبرعات قدرها 528 مليون دولار، في مقابل 425 مليون دولار جمعها المتنافسون في انتخابات العام 1996 الرئاسية، بينما جمع المتنافسون في انتخابات العام 1992 تبرعات مقدارها 331 مليون دولار فقط، ما يعني أن حجم التبرعات التي جمعها المتنافسون على الرئاسة الأميركية زادت بمعدل 100 مليون دولار أميركي كل أربعة أعوام منذ العام 1992.
كما جمع المرشح الجمهوري للرئاسة وهو الرئيس الأميركي الحالي جورج دبليو بوش بمفرده 228 مليون دولار حتى العشرين من يونيو/حزيران الماضي، أما بالنسبة لمنافسه الحالي جون كيري فقد جمع 186 مليون دولار حتى العشرين من الشهر نفسه.
أما على مستوى انتخابات الكونغرس فيبلغ متوسط ما جمعه كل عضو من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس النواب الأميركي عام 2002 مبلغ 898 ألف دولار، ما جمع عضو مجلس الشيوخ الفائز مبلغ 5.8 مليون دولار.
وتعود الزيادة المستمرة في تكاليف الانتخابات الأميركية للأسباب التالية:
أولا: ليس هناك سبيل يمكن للمرشحين من خلاله معرفة تكلفة الفوز بالانتخابات بشكل مسبق، ولذا يحرص كل مرشح على جمع وإنفاق أكبر قدر من الأموال للدعاية لحملته حتى ولو أهدر بعض هذه الأموال إذا كان ذلك سوف يضمن نجاحه.
ثانيا: الحملات الانتخابية ليست مجانية، فهي عملية صعبة ومكلفة.
ثالثا: حجم الأموال التي يجمعها أحد المرشحين قد تمثل رادعا قويا لخصومه خاصة إذ نجح المرشح في جمع قدر كبير من الأموال في بداية حملته الانتخابية.
تأثير جماعات المصالح الثرية
أما التحدي الأكبر الذي يواجهه المشرعون الأميركيون في مساعيهم للحد من تأثير المال على الانتخابات، فهو القلق من الدور الكبير الذي تلعبه جماعات المصالح الثرية في تمويل المرشحين ومن ثم التأثير على مسار الديمقراطية الأميركية، ويعود هذا القلق للأسباب التالية:
أولا: تأتي جميع الأموال التي تنفق على الانتخابات الأميركية في الغالب من نسبة ضئيلة جدا من الأميركيين لا تتعدى 2% من مجموع الشعب الأميركي.
فعلى سبيل المثال أنفق المرشحون والأحزاب ولجان العمل السياسية (PACS) التي تمثل جماعات المصالح مبلغ 933 مليون دولار أميركي على انتخابات العام 2002 التشريعية، وقد أتت هذه الأموال من حوالي 640 ألف متبرع أميركي فقط، وهو ما يعادل نسبة 0.22% من مجموع الشعب الأميركي الذي يبلغ تعدداه 288.5 مليون نسمة، أو ما يعادل نسبة 0.3% من مجموع المواطنين الأميركيين البالغين (18 عاما فأكثر).
ومن بين هؤلاء المتبرعين حوالي 252 ألف متبرع تبرعوا بألف دولار أو أكثر من بينهم 9755 متبرعا تبرعوا بعشرة آلاف دولار فأكثر، كما تبرع 14 متبرعا (شخصا أو هيئة) بأكثر من مليون دولار أميركي.
ووفقا لهذه الإحصاءات تبلغ نسبة المتبرعين الذين تبرعوا بألف دولار فأكثر -الذين يبلغ عددهم 252 ألف متبرع تقريبا- مقارنة بمجموع الشعب الأميركي حوالي 0.09%، في الوقت الذي دفع فيه هؤلاء حوالي 779 مليون دولار وهو ما يعادل نسبة 83% من المجموع الكلي للأموال التي أنفقت على الانتخابات التشريعية الأميركية خلال العام 2002.
ثانيا: نسبة كبيرة من الأموال التي يحصل عليها المرشحون تأتي من لجان العمل السياسية التي تمثل جماعات المصالح الكبرى.
ففي انتخابات العام 2002 التشريعية حصل أعضاء الكونغرس الفائزون في الانتخابات على 43% من التبرعات التي جمعوها من لجان العمل السياسية، في حين أن المتوسط العام للتبرعات التي حصل عليها جميع المرشحين (الفائزين والخاسرين) في الانتخابات نفسها من لجان العمل السياسية هو 34% من إجمالي التبرعات التي جمعوها، وهي أيضا نسبة مرتفعة.
كما حصل أعضاء مجلس الشيوخ الفائزون في الانتخابات نفسها على 24.5% من التبرعات التي جمعوها من لجان العمل السياسية، في حين أن المتوسط العام للتبرعات التي حصل عليها جميع المرشحين في الانتخابات نفسها من هذه اللجان هو 18% فقط.
ودون شك يترك ذلك تأثيرا شديد السلبية على درجة الحراك والتغيير السياسي في مراكز صنع القرار الأميركية، إذ تشير الإحصاءات إلى 96% من مرشحي مجلس النواب الأميركي الفائزين في انتخابات العام 2002 هم أعضاء سابقون، كما أن 86% من مرشحي مجلس النواب الفائزين في انتخابات العام نفسه هم من الأعضاء السابقين.
كما تحرص لجان العمل السياسية على تأييد كبار أعضاء الكونغرس ومنحهم نسبا أكبر من التبرعات من أجل التأثير عليهم.
@ مدير الشؤون العربية بمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)