المعارضة الموريتانية تحمل "الرئيس" مسؤولية الأزمة

أدانت ثلاثة احزاب موريتانية معارضة وضع الازمة في موريتانيا وحملت الرئيس معاوية ولد الطايع مسؤوليتها بقيامه بحملة تطهير في الجيش، داعية إلى حوار لوقف الاضطرابات المتكررة في موريتانيا.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت الثلاثاء أنها أفشلت محاولة انقلابية ثالثة قام بها ضباط في الجيش بقيادة فرسان التغيير الذين قاموا بالمحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في الثامن يونيو 2003
وقال التحالف الشعبي التقدمي اكبر أحزاب المعارضة في بيان ان الأزمة الخطيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها البلاد تشكل أرضا خصبة لكل أشكال الاضطرابات.
وأدان التحالف تعنت النظام الحاكم في ادارته شؤون الدولة، معتبرا انه المسؤول الوحيد عن نتائج توجهاته التي لا مخرج لها.
ودعا الحزب المعارض الى اجراء تغييرات حقيقية عاجلة بالتشاور مع المعارضة.
من جهته أدان حزب الصواب الذي أسسه في يونيو الماضي مقربون من الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالة عدم كفاية الأدلة التي قدمتها السلطات ضد الانقلابيين الذين أوقفوا.
وقال ان تسوية الازمة لا يمكن ان تمر عبر السجون، داعيا الى الحوار للتوصل الى حل سياسي جذري يرسي اسس ممارسة ديموقراطية حقيقية في البلاد وقطع الطريق على العنف والعنف المضاد.
واخيرا تحدث حزب التوافق الديموقراطي المنبثق أيضا عن تيار ولد هيدالة على ما يبدو، عن تطهير حقيقي في الجيش ونصح الحكومة بجعل هذه المؤسسة الضامنة لاستمرار الدولة بعيدة عن الانقسامات والانشقاقات السياسية.
وقال مصدر عسكري ان عمليات الاعتقال التي طالت صفوف الجيش تواصلت الثلاثاء والاربعاء.