الدول العربية تواجه مع مطلع القرن الحالي مشاكل في تدهور نوعيه التعليم والتطور التقني

زيادة الفقر والبطالة عربيا تفرضان التخطيط لتعليم يحقق تنمية اقتصادية

حققت البلدان العربية زيادات كبيرة في الإنفاق على التعليم خلال العقود الثلاثة الماضية حيث بلغت حوالي 5.2% من الناتج القومي الإجمالي وهو أعلى من المعدل العام للبلدان النامية والذي يصل إلى 3.9% والذي يقارب لمعدل الإنفاق من الناتج القومي للبلدان المتقدمة بنسبة 5.1% إلا أن معدل الإنفاق للشخص الواحد لا يزال يساوي 1-12 ما هو عليه في الدول المتقدمة .
وذكرت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد عامر الحمادي رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة صفاء عبدرب الرضا الفلاحي عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجماهيرية العربية الليبية وعرضاها مؤخرا في القاهرة على هامش إحدى ندوات المنظمة العربية للتنمية الإدارية انه رغم التطورات التي يشهدها التعليم في الدول العربية إلا أنها في مطلع القرن الحالي تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة ومعقدة تمس حاضر ومستقبل التعليم ومنها تزايد معدلات الأمية وتدهور نوعيه التعليم وبطء البحث العلمي والتطور التقني وضعف القاعدة الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتوسيع رقعة الفقر وزيادة معدلات البطالة وتفرض هذه الأوضاع على الأقطار العربية التخطيط الواعي وإعادة النظر في السياسات السابقة وتقييمها لتحقيق التطور والتحسين النوعي والكمي في مؤسسات التعليم بمختلف مراحله بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية للمجتمع العربي.
حيث تشير أحدث الدراسات العلمية إلى أن التطور الكبير الذي حدث في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا واليابان سببه الزيادة السريعة في تطور نوعية التعليم وان الزيادة الكبيرة في التعليم في القرن العشرين هي السبب في الزيادة الكبيرة في الإنتاجية ومتوسط اجر العامل لان عائد الاستثمار للتعليم معادل إن لم يكن اكبر من ذلك المتعلق برأس المال البشري - كما أن توسع التعليم في المراحل الأولية الأساسية يقود بشكل كبير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالتنمية مرتبطة بنسبة الأطفال في المرحلة الابتدائية أكثر مما هو مرتبط بأي عامل آخر له علاقة برأس مال البشري في الدول النامية لان ملاءمة التعليم الابتدائي توضح حقيقة تحول الزراعة التقليدية في بعض البلدان دون غيرها إلى زراعة حديثة لان القطاع الزراعي في البلدان النامية بصورة عامة والبلدان العربية بصفة خاصة يمثل أهم القطاعات الاقتصادية لهذه البلدان من حيث مساهمته بالناتج القومي الإجمالي .!
وأشارت الدراسة إلى أن حالة التعليم والإنجاز التعليمي الشامل بين البالغين في البلدان العربية ضعيف في المتوسط إلا أن البلدان العربية قد أحرزت مؤخرا تقدما ملموسا في تحسين المعرفة بالقراءة والكتابة حيث انخفض معدل الأمية بين البالغين من حوالي 60% عام 1980 إلى حوالي 43% في منتصف التسعينيات ورغم ذلك مازال معدل الأمية في العالم العربي أعلى من المتوسط الدولي وحتى أعلى من متوسطها في البلدان النامية بالاضافة لذلك فان عدد الأميين لا يزال في ازدياد إلى حد أن البلدان العربية تدخل القرن الواحد والعشرين ومثقلة بعبء حوالي 60 مليون بالغ أمي معظمهم من النساء.
كما أن معدلات الأمية بالنسبة للفئات الاجتماعية الضعيفة مثل النساء والفقراء أعلى نسبيا خاصة في المناطق الريفية عند المقارنة مع البلدان النامية أو مع العالم ككل فالبنات والفقراء في المناطق الريفية يعانون حرمان اشد من التعليم للمستويات العليا - وبخصوص الإنفاق على التعليم في الدول العربية حيث بدأ الإنفاق فيها يتضاءل بعد عام 1985 فبالرغم من الزيادة في الإنفاق على التعليم بالأسعار الجارية من 18 مليار دولار عام 1980 إلى 28 مليون دولار عام 1995 إلا أن معدل الزيادة منذ عام 1985 كان أبطأ كثيرا مما كان عليه أثناء الفترة من 1980-1985 وهذا خلاف لما هو عليه الحال في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء.. وحول الإنفاق على الفرد في التعليم في الوطن العربي فان نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم في الدول العربية كان أعلى من نظيره في البلدان النامية كلها ولكن التفوق النسبي انخفض بعد عام 1985 مقارنة بالدول المتقدمة فانخفض الإنفاق على التعليم لكل فرد في البلدان العربية من 20% مما كانت تنفقه البلدان الصناعية في عام 1980 إلى 10% من إنفاق البلدان الصناعية في منتصف التسعينات حيث حدث تباطؤ في معدل زيادة الإنفاق على التعليم في البلدان العربية بسبب الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي واجهت اقتصادياتها وبرامج الإصلاح الاقتصادي الذي أحدث ضغوطا كبيرة على الإنفاق العام بما فيه الإنفاق على التعليم .
وحول تطور الإنفاق على التعليم في ليبيا فقد احتل هذا القطاع المرتبة الأولى سواء على مستوى التخصيصات أو الإنفاق الفعلي فقد بلغ الإنفاق الفعلي على التعليم لعام 1973 حوالي 15.3% من الميزانية العامة 4.5% من الناتج المحلي والذي ارتفع هذا العام ليصل إلى 28% من الميزانية العامة و6.8% من الناتج المحلي ثم ارتفع إلى 20% عام 2002 بعد أن انخفض عام 1996 إلى 16.7% من الميزانية العامة 6.6% من الناتج المحلي أما على مستوى التعليم العالي ونتيجة للتوسع الأفقي الكبير في مؤسسات التعليم الجامعي فبعد أن كانت جامعة واحدة عام 1970 يصل عددها إلى أكثر من 14 جامعة ونحو90 كلية موزعة على كافة المناطق وتستوعب وفق إحصاءات عام 1999 نحو 166 ألف طالب وطالبة وتوظف 5500 عضو هيئة تدريس.
بطء تحديث التعليم في العالم العربي