ترسيم 2000 موظف من منسوبي "العدل"

تثبيت الدفعة الثانية العام القادم

أنهت وزارة العدل اجراءات تثبيت 2000 من منسوبيها شاغلي الوظائف المؤقتة ووظائف المستخدمين ووظائف العمال المكلفين بالاعمال القضائية المعاونة على وظائف رسمية تابعة للمحاكم وكتابة العدل تم احداثها لهذا الغرض في ميزانية الوزارة للعام المالي 1424/1425ه في المراتب السابعة والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية. وثمن وزير العدل الدكتور عبدالله محمد ابراهيم ال الشيخ لمقام خادم الحرمين الشريفين هذه المكرمة التي تأتي ضمن الدعم المتواصل الذي تلقاه الوزارة ومنسوبوها من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز حفظهم الله تعالى.واوضح ان هذا العدد يمثل الدفعة الاولى ممن تقرر تثبيتهم حسب توصية اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 283 وتاريخ 21/11/1422ه من مندوبين عن وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ومن المتوقع ان تستكمل اللجنة تثبيت البقية بعد احداث بقية الوظائف المقترحة في ميزانية الوزارة للعام المالي القادم.
وذكر ان هؤلاء يعملون ضمن الكوادر الوظيفية في وزارة العدل منذ سنوات طويلة وان سبب وجودهم بهذا الوضع كان نتيجة لتعيين عدد من القضاة وكتاب العدل في الفترة الماضية في حين انه لم يحدث للوزارة خلال تلك الفترة العدد الكافي من الوظائف القضائية المعاونة مما اضطر الوزارة الى تخصيص ما يشغر من وظائف العمال والمستخدمين لسد العجز الحاصل في اعوان القضاة ثم البحث عن مؤهلين تتوفر لديهم المتطلبات الوظيفية المطلوبة لاعوان القضاة وتعيينهم عليها ثم تكليفهم بأعمال كتابة الضبط والسجل اضافة الى تجديد عقود شاغلي الوظائف المؤقتة..
واوضح وزير العدل ان هؤلاء الموظفين قد اكتسبوا الخبرة الكافية في اعمال حساسة تتطلب قدرات ومهارات متصلة بالعمل القضائي وتلقوا التدريب المتخصص في طبيعة هذه الاعمال واصبح العمل في كثير من الاحيان يعتمد عليهم حيث وصل عددهم الى ما يقارب 50% من العاملين في المحاكم وكتابات العدل. كما انهم يقومون بنفس الواجبات والمهام الوظيفية التي يقوم بها زملاؤهم شاغلو الوظائف الرسمية في نفس جهاتهم في حين انهم لايتمتعون بالمزايا الوظيفية التي يتمتع بها زملاؤهم ولايحصلون على الاجر الذي يتوافق مع مسؤوليات عملهم وصعوبته.
ورفع ال الشيخ شكره وتقديره بعد شكر الله عز وجل الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز والى سمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني والى صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على هذا العطف الأبوي الذي شملوا به منسوبي الوزارة كما ثمن التعاون المشهود الذي تلقاه الوزارة من وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف, ووزير الخدمة المدنية محمد الفائز مما مكنها من تهيئة الظروف الدائمة لتطبيق الانظمة القضائية الجديدة وتفعيلها.
وهنأ منسوبي الوزارة الذين شملهم التثبيت مؤكدا على اهمية استثمار الاستقرار الوظيفي الذي حصلوا عليه لتحسين الاداء وزيادة الانتاجية وبذل المزيد من العطاء لهذا المرفق العظيم وخدمة مراجعيه.
ودعا الوزير من شمهلم التثبيت الى استكمال بقية اجراءاتهم التي ابلغت بها جهاتهم تمهيدا لاصدار قراراتهم.
مشيرا الى ان الوظائف التي ستشغر عن هؤلاء سيتم تخصيصها لسد النقص الحاد في عدد المراسلين وحراس الامن وبعض الاعمال الخدمية الاخرى وسيتم شغلها بمن يمارس عملها فعلا.
وتأتي خطوة وزارة العدل تأكيدا لما نشرته (اليوم) في العدد الصادر في الأول من شهر صفر الماضي حول اعتزام الوزارة تثبيت بعض شاغلي الوظائف على بندي الاجور والساعات، والمستخدمين على مستوى المملكة والبالغ عددهم قرابة 8 آلاف موظف منهم 2000 موظف في المنطقة الشرقية.