التربية تنهي إجراءات تثبيت 80 ألف موظف وموظفة

إنفاذاً للأمر الملكي بتثبيت معلمي وموظفي العقود

أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتثبيت (80313) موظفاً وموظفة من المشمولين بالأمر الملكي القاضي بتثبيت كافة المتعاقد معهم من معلمين ومعلمات بدلاء والمتعاقد معهم في برنامج محو الأمية (رجالاً ونساءً) في الفترتين الصباحية والمسائية ، إضافة إلى المشمولين بالعقود في الفئات المختلفة الإدارية.
وأوضح سموه أن عدد المثبتين على الوظائف التعليمية بلغ " 34583 " منهم " 2597 " معلماً و " 31986 " معلمة ، فيما بلغ عدد المثبتين على وظائف إدارية " 28225 " منهم " 12154 " إدارياً و " 16071 " إدارية ، كما بلغ عدد المثبتين على وظائف المستخدمين " 17378 " منهم " 6854 " مستخدماً و " 10524 " مستخدمة ، كما بلغ عدد المثبتين على وظائف صحية " 127 " موظفاً .
ورفع سمو وزير التربية والتعليم باسمه وباسم منسوبي الوزارة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفظهما الله على ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ورعاية كبيرين بهدف تحقيق التطلعات السامية للتحول إلى مجتمع معرفي منافس.
وقال سموه " إنها مناسبة كريمة يتحقق فيها لعدد من أبناء الوطن بتوفيق الله إتاحة الفرصة لهم للاستمرار في أداء واجبهم لخدمة وطنهم " ، مؤكداً أن تثبيتهم سيسهم بإذن الله في استقرار الأداء في مدارس التعليم العام.
كما هنأ سمو وزير التربية والتعليم المشمولين بالأمر الملكي الكريم بالتثبيت كافة ، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم ومسؤولياتهم المناطة بهم ، وقال مخاطباً إياهم : إن المأمول منكم كبير، وإن دوركم الذي نتطلع إليه هو دعم جهود وزارتكم في تحقيق أهدافها ورسالتها " ، موضحاً أن ما قدموه خلال فترة التعاقد هو محل تقدير واحترام ، وأن المأمول منهم بعد ما تحقق لهم بحمد الله الاستقرار النفسي والوظيفي للمساهمة بشكل أكبر في أداء مهامهم من منطلق المشاركة الكاملة كشركاء رئيسين في وزارة التربية والتعليم.
ووجه سموه المعنيين في الوزارة سرعة تمكين جميع المشمولين بالأمر الملكي من وظائفهم الجديدة وفق ما صدر عن وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، وتوجيههم وفق الاحتياج وبما يحقق المصلحة التربوية والتعليمية ، معرباً سموه عن شكره وتقديره لوزير المالية د. إبراهيم العساف ولوزير الخدمة المدنية د.عبد الرحمن البراك ولمنسوبي الوزارتين كافة على الجهود الكبيرة التي بذلت لإنفاذ الأمر السامي وإتمام إجراءات التثبيت ، متطلعاً إلى مزيد من التعاون فيما يحقق آمال وطموحات منسوبي الوزارة.