قرار المحكمة ضد ألمانيا وفرنسا سيقوي معاهدة الاستقرار

باريس وبرلين اتخذتا خطوات لتنفيذ خفض عجز الموازنة لديهما

ذكرت المفوضية الاوروبية وحكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ان قرار محكمة العدل الاوروبية التاريخي ببطلان وثائق تنازل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي عن فرض إجراءات عقابية على فرنسا وألمانيا يعيد الثقة في القوانين المالية لمنطقة اليورو.
وقال مسئولو الاتحاد الاوروبي إن القرار قد يبشر بعهد جديد من التعاون بين الدول الاثنتى عشرة الأعضاء في منطقة اليورو والتي عادة ما تقع فريسة التشاحن والخلافات فيما بينها.
ورحبت جميع الاطراف المعنية بقرار المحكمة.
وأفادت المفوضية بأن قرار المحكمة العليا أعطى الحياة من جديد لمعاهدة الاستقرار المتعثرة والتي تحكم مستويات العجز المالي في الدول الاعضاء بمنطقة اليورو.
وكانت المفوضية الجهة الرقابية على منطقة اليورو قد تقدمت بشكوى أمام المحكمة بعد أن قوبلت توصيتها بفرض عقوبات على ألمانيا وفرنسا برفض وزراء مالية الكتلة الاوروبية.
وقال وزير المالية الالماني هانز ايشيل إنه يرحب بالقرار مؤكدا إن برلين لم تعد أقرب إلى العقوبات عما كانت عليه من قبل مضيفا: هذا قرار حكيم جدا.
وفي موقف مغاير قال وزير المالية الفرنسية نيكولاس ساركوزي: إن قرار المحكمة سيسانده في معركته من أجل السيطرة على العجز.
وقال ساركوزي القرار يريحني في التزامي بالسيطرة على الانفاق العام من أجل تقليص عجز (الموازنة) بما يتماشى مع التزامات فرنسا تجاه أوروبا.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة في لوكسمبورج أن قرار وزراء المالية الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2003 لا يتفق مع قوانين الاتحاد الاوروبي لينهي بذلك ثمانية أشهر من الشكوك بشأن الحكم المتوقع. غير أن المحكمة أكدت أيضا على حق الوزراء في تعديل مقترحات المفوضية.
وتستخدم العملة الاوروبية الموحدة في 12 دولة من دول الاتحاد وهي تلتزم بشروط اتفاقية الاستقرار التي تنص على ضرورة عدم زيادة عجز موازنة الدولة على ثلاثة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتجاوزت ألمانيا وفرنسا الحدود المالية المسموح بها بموجب الاتفاقية التي تنص أيضا على فرض غرامات كبيرة في حالة مخالفة تلك الحدود.
وأوصى مفوضو الاتحاد الاوروبي بفرض إجراءات عقابية ضد ألمانيا وفرنسا ولكن وزراء مالية الاتحاد اختاروا عدم الاخذ بتلك التوصية لعدم استعدادهم لمواجهة القوتين الاقتصاديتين في المنطقة مما ألقى بظلاله على الوضع السياسي في منطقة اليورو. غير أن دولا صغيرة مثل النمسا وهولندا وفنلندا وأسبانيا اعترضوا في تصويتهم على قرار المجلس مشددين على ضرورة تطبيق معاهدة الاستقرار على جميع الأعضاء دون تمييز.
وذكرت الدولتان أنهما ستخفضان عجز الميزانية لديهما إلى المستوى المسموح به ولكن من المتوقع أن يزيد العجز في ألمانيا وفرنسا هذا العام على هذا المستوى مرة أخرى. وذكرت المفوضية أن قرار المحكمة الذي طال انتظاره يؤكد على أهمية دور قوانين معاهدة الاستقرار والنمو في عملية مراقبة الموازنة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وأضافت المفوضية أن التوصيات بفرض عقوبات على ألمانيا وفرنسا هي النص القانوني الوحيد الذي يتمتع بصلاحية حاليا.
وأضافت أن النظام القائم على القوانين هو الضمان الافضل لوفاء جميع الاعضاء بالالتزامات والمساواة في المعاملة.
غير أن المفوضية نأت بنفسها عن إعلان النصر وقالت إنها بصدد التعاون مع وزراء المالية لضمان صدور قرار مرض بشأن مشكلات الموازنة في كل من ألمانيا وفرنسا.
وذكر بيان منفصل عن وزراء المالية أصدرته الرئاسة الهولندية للاتحاد إن محكمة لوكسمبورج ساعدت في تفسير القوانين المالية لمنطقة اليورو بوضوح والادوار المترتبة على ذلك بالنسبة للمفوضية والمجلس.
وذكر البيان أن المفوضية والوزراء سيتعاونون في تمحيص تداعيات الحكم.
وأشارت هولندا إلى أن باريس وبرلين تعهدتا بخفض عجز الموازنة لديهما وأن الدولتين اتخذتا خطوات لتنفيذ هذه الالتزامات.
وتزايد الضغط من أجل تعديل معاهدة الاستقرار لاسيما مع استمرار عجز الموازنة لدى ألمانيا وفرنسا وتعرض دول أخرى في المنطقة لمشاكل مماثلة.
وتعهدت المفوضية بطرح أفكار جديدة لتحديث المعاهدة قائلة إنها ستطرح قريبا مقترحات محددة لتقوية وتوضيح تنفيذ المعاهدة.