منطقة اليورو تتحصن ضد أزمات المال

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، على إجراء «تعديل محدود» لمعاهدة لشبونة لتزود منطقة اليورو بآلية دائمة تحصّنها من تداعيات الأزمات المالية التي يمكن أن تتكرر. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، أن وضع «إطار جديد للمراقبة الاقتصادية اختراق كبير»، لأنّ الآلية الجديدة ستمكّن من «رصد أخطار خلخلة التوازنات مثل مشكلة الرهن العقاري، ومراقبة تطور تنافسية الدول الأعضاء عن كثب. وفي حال رصدت الآلية تراجعاً في أي من دول منطقة اليورو، فسيكون التحرك سريعاً خصوصاً داخل المنطقة». وأكد بعد حصول الاتفاق أمس، أن «اليورو كان مثابة شبكة الأمان وحبة التنويم في زمن الرخاء، فيما يقترح الاتحاد حالياً نظاماً للإنذار المبكر».
وحصل الاتفاق بعد محادثات شاقة تركزت حول اقتراحات المحور الألماني – الفرنسي، بتسليط عقوبات آلية على الدول التي تتراخى في تنفيذ مقتضيات ميثاق الاستقرار المالي والنمو. وأحسّ بعضها بوجود «إملاءات» فرنسية - المانية على بقية دول الاتحاد.
وطلبت المانيا فرض العقوبات آلياً ضد الدول المتراخية في تنفيذ التزام التحكم في عجز الموازنة وخفض المديونية.
وساند الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المستشارة انغيلا مركل، لكن حاول الاحتفاظ بصلاحية المجلس، أي الدول الأعضاء، في المصادقة على العقوبة.
وتهدف تحفظات الرئيس الفرنسي إلى حرمان المفوضية الأوروبية من فرصة تقوية صلاحياتها على حساب سلطة الحكومات. وتضمن الاتفاق السياسي «التزام تقوية ميثاق الاستقرار والنمو وتعزيز الأنظمة الضريبية»، وفرض عقوبات مالية ضد الدولة التي لا تلتزم شروط خفض العجز العام في شكل غير آلي، لكن «بصفة مبكرة وتدريجية»، ومراقبة تطور المديونية عن كثب في كل من الدول الأعضاء أسوة بصرامة شروط خفض العجز، وإمكان تسليط العقوبات قبل بلوغ عجز الموازنة نسبة 3 في المئة في حال لم تتخذ الدولة المعنية الاجراءات المناسبة وهو التزام جديد. كما ستُبسّط إجراءات قرار العقوبات.
وأوضح فان رومبوي أن المفوضية الأوروبية «ستحتفظ بصلاحية فرض العقوبات بصفتها المؤسسة المعنية بمراقبة تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المشتركة». لكن لن تتمكّن من تنفيذ العقوبات إذا ما اصطدمت بغالبية تعارضها داخل مجلس وزراء المال».
ووافقت القمة الأوروبية على إنشاء صندوق دائم للتدخل العاجل، وانقاذ منطقة اليورو خلال الأزمات المالية الكبيرة، مثل أزمة العامين الماضيين. وأكد رئيس المجلس، أن الآلية ستكون «صلبة وذات صدقية لتأمين الاستقرار المالي لمنطقة اليورو بكاملها». وتعدّ الآلية شبكة أمان أخيرة ضد الهزات المالية غير المتوقعة، إذ لفت رئيس المجلس إلى أن ترسانة اجراءات تنفيذ خفض العجز والموازنة «ربما لا تحصن ضد المفاجآت، فلا يمكن أحداً ضمان انعدام الخطر إلى درجة الصفر».
وشهدت القمة صعاباً خلال مناقشة اقتراحات الآلية، لأنها تقتضي تعديل معاهدة لشبونة مثلما اقترحت المستشارة الألمانية يدعمها الرئيس الفرنسي. وتستند مخاوف دول كثيرة إلى العودة الى الجدل الدستوري الذي أنهك الحكومات خلال المصادقة على معاهدة لشبونة. وأشار فان رومبوي الى أن «الآلية الموقتة التي وضعها الاتحاد في الربيع الماضي لمواجهة عجز موازنات عدد من الدول الأعضاء وتحديداً اليونان، ستظل سارية حتى عام 2013». ونقل حرص القمة على أن تكون «الآلية دائمة لمواجهة الصعاب المالية وتفادي انتقال عدواها من بلد إلى آخر». وتقتضي الآلية الجديدة إجراء تعديلات في المعاهدة الأوروبية، بما يضمن الاستجابة مع دساتير بعض الدول الأعضاء خصوصاً المانيا. وستعد الجهات المتخصصة اقتراحات تعرض على القمة المقبلة في كانون الأول (ديسمبر) في بروكسيل. وستصبح الآلية نافذة عام 2013، وستُرتّب التعديلات القانونية في هذه الفترة. كما ستعمل المفوضية على وضع صيغ مشاركة صندوق النقد الدولي والقطاع المصرفي الخاص في تمويل نشاطات الآلية الدائمة لمواجهة الأخطار المالية.
ورأى فان رومبوي أن مشاركة المصارف «ستحضّها على الحد من المجازفات في تعاملاتها في المستقبل». لكن القادة الاوروبيين لم يوافقوا إلا مرغمين على بدء مشروع جديد لتعديل المعاهدة، خصوصاً أن حبر معاهدة لشبونة الحالية التي اعتمدت بصعوبة بالغة، لم يجف بعد.
وأقرت المعاهدة بصعوبات شديدة، خصوصاً في إرلندا وتشيخيا، ودخلت حيز التنفيذ منذ اقل من سنة. ويحتاج اي تعديل جديد الى اجماع الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد.
ومع ان القادة الاوروبيين يأملون في ان تغني طبيعة التعديل المحدود جداً، عن عرضه على الاستفتاء في دول الاتحاد، الا ان هذا الاحتمال لا يمكن استبعاده.
وحذّر ديبلوماسي اوروبي من احتمال أن «يفتح تعديل محدود أبواب النقاش على مصراعيها في المعاهدة»، وهو ما أثبتته التجارب في الماضي. وتخشى برلين في حال لم يحصل هذا التعديل، ان تعطل المحكمة الدستورية الالمانية هذا المشروع، إذ لا يُسمح لبلد أوروبي، بموجب معاهدة لشبونة الحالية، بالتدخل لإنقاذ احد شركائه من الافلاس.