الكويت تبحث التعاون مع الصين في مجال الطاقة

تتفاوض لشراء سبع ناقلات جديدة

بحث الشيخ احمد فهد الصباح وزير الطاقة الكويتي مع رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الوزير الصيني ما كاي العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في المجال النفطي.
وقال الشيخ احمد الفهد انه بحث مع كاي عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الكويت والصين في مجال الطاقة الى جانب بحث التعاون الاستراتيجي المستقبلي بين البلدين.
وأضاف الشيخ احمد ان الكويت أعربت عن استعدادها للاستثمار في الصين ليس فقط في قطاع النفط ولكن كذلك في مجال أعمال المصافي النفطية وصناعات المشتقات البترولية (بتروكيماويات) وحتى في مجال الموانئ. مشيرا الى ان الكويت اعربت كذلك عن استعدادها للمشاركة في مشاريع البنية التحتية في الصين مبينا ان الاجتماع شهد كذلك بحث زيادة إمدادات النفط الكويتي الى الصين الى جانب التعاون مع الشركات الصينية في هذا المجال.
كما بحث الشيخ احمد مع الوزير ما كاي في مشاركة الشركات الصينية في مشاريع حقول النفط الكويتية الشمالية بالاضافة الى استثمار الكويت في حفر حقول للنفط في بحر الصين.
وقال وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد ان الجانبين ناقشا ايضا تشكيل لجنة دائمة يتقاسم رئاستها الوزير ما كاي ووزير الطاقة الكويتي لمواصلة المحادثات بين الجانبين من اجل التوصل الى افضل النتائج الممكنة لكلا البلدين من تعاونهما الثنائي.
وأكد الوزير الكويتي على أن الصين وباقي البلدان الاسيوية تشكل سوقا ضخمة يمكن ان يصبح الاستثمار فيها مجزيا، مشددا في الوقت ذاته على ان الصين سوق ضخمة تتوفر فيها فرص كبرى.
من جانبه قال الوزير الصيني ما كاي ان الاجتماع عقد في اجواء ودية بناءة مشيرا الى ان الجانبين اعربا خلاله عن املهما بزيادة التعاون بينهما في مجال الطاقة وقد توصلنا الى اتفاق سيكون مفيدا لكلا البلدين لانه سيفتح ابوابا جديدة للتعاون بينهما في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر صحفية أن ازدهار القطاع النفطي في الصين يستقطب موجة جديدة من الشركات الأجنبية لفتح مكاتب لها في البلاد أو توسيع نشاطها من سنغافوره للاستثمار في النمو الكبير في ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
كما تستوعب الصين ما يقرب من 40% من الزيادة في الطلب العالمي على النفط لتغذية النمو الكبير في الاستهلاك المحلي وبدأت تعمل على فتح سوق التجزئة الضخمة التي تسيطر عليها الدولة.
ومن أحدث الشركات التي بدأت نشاطها في الصين لتسويق النفط الخام ومنتجاته شركة بتروبراس البرازيلية وشركة ترافيجورا التجارية الاوروبية وشركة هين ليونج التجارية السنغافورية.
ووفقاً لتاجر غربي يعمل في بكين فإن الصين في حاجة ماسة لإمدادات نفطية فعلية ولإدارة المخاطر من أجل مواكبة ارتفاع الطلب وتقلبات الأسعار. ومع أن الصين ليست مؤهلة تماما للتعامل في الأدوات المالية المشتقة فان بنوكا استثمارية عالمية تعمل على تكوين مجموعات عمل متخصصة في شؤون الصين انطلاقا من سنغافورة مركز تجارة النفط في آسيا في الوقت الذي تتابع فيه استئناف التعاملات الآجلة في الوقود في بورصة شنغهاي الشهر المقبل. علماً بأن شركتا سينوبيك وبتروتشاينا تسيطران معا على نحو 90% من سوق تجارة الجملة في القطاع النفطي ونحو 60% من سوق التجزئة.
ناقلات للنفط
وعلى صعيد آخر، قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط الكويتية ابراهيم الغانم ان الشركة تجري حاليا مفاوضات لشراء سبع ناقلات جديدة بقيمة تبلغ 525 مليون دينار كويتي تقريبا.
واضاف الغانم عقب الاحتفال بمناسبة حصول الشركة على شهادة جودة الادارة(ايزو2000-9001) انه سيخصص من الناقلات الجديدة ناقلتين لنقل الغاز المصاحب وناقلتين عملاقتين لنقل النفط الخام وثلاث ناقلات لنقل المنتجات ومشتقات النفط.
واشار الى ان الشركة حاليا تدرس احتياجات مؤسسة البترول الكويتية واعتبارات زيادة انتاج النفط خلال الفترة المقبلة والاحتياجات التجارية والاستراتيجية لاسيما وان المؤسسة قد استاجرت 21 ناقلة بصفة ثابتة من مجمل اسطول ناقلات الشركة والبالغ 24 ناقلة.
واكد الغانم ان اسطول الشركة بحالة ممتازة وان اقدم ناقلات الاسطول والمصنعة سنة 1990 لايزال باستطاعتها ان تخدم اربع سنوات اضافية، مشيرا الى انه ليس هناك فائض لدى الشركة وان جميع ناقلات الاسطول تعمل بصفة مستمرة.
وافاد ان شركة ناقلات النفط الكويتية كانت ولازالت سباقة بشكل عام محليا
ودوليا في الحصول على شهادات الجودة والسلامة حيث استطاعت ادارة عمليات الاسطول الحصول على شهاداتي ادارة السلامة وجودة الادارة عام 1997 .
وذكر الغانم ان الشركة قامت مؤخرا بتجديد الشهادة الدولية لإدارة السلامة وتحديث شهادة جودة الادارة طبقا للنظم المستحدثة والمتطلبات الأكثر صرامة لنظام (ايزو 2000-9001) من قبل هيئة التصنيف الدولية (دي ان في).
وأوضح ان حصول الوكالة البحرية على شهادة (ايزو 9001) يضعها بالمرتبة الثالثة محليا على نطاق الوكالات البحرية اما حصولها على شهادة (ايزو 14001) فيضعها بالمرتبة الاولى في هذا المجال محليا وخليجيا.
وكشف الغانم النقاب عن ان الخطوة القادمة للشركة والتي تعد بمثابة الهدف الذي يصبو اليه كل موظفي الشركة هو توحيد نظم العمل بالشركة بقطاعاتها الثلاثة المختلفة تحت مظلة واحدة ونظام عمل شامل وموحد ومتجانس مما يؤهلها للحصول على شهادة جودة الإدارة الشاملة.