محمد عبدالرحمن المدني

من المعروف ان فكرة بطاقات الائتمان بدأت عندما قامت احدى شركات الملابس الكبرى في المملكة المتحدة قبل عشرات السنين بإصدار قسائم تخول لعملائها الشراء من محلات اخرى بعد دفع قيمة تلك القسائم لها, ومن ثم تقوم الشركة بتقسيط قيمتها على دفعات, ثم تطورت الفكرة عام 1914م عبر تبنيها من قبل المؤسسة العامة للبترول (موبيل) والمعروفة حاليا بشركة اكسون موبيل بعد دمجها مع شركة اكسون وبعد ذلك صدرت اول بطاقة ائتمان بشكلها المعروف عام 1950م من قبل شركة داينرز كلوب, تبعتها بعد ذلك شركة امريكان اكسبريس ثم مؤسسات مالية اخرى, وفي عام 1960 قام بنك أوف امريكا بإصدار بطاقة بان امريكا رد والتي اصبحت بعد ذلك بطاقة فيزا كارد بشكلها الحالي, ومنذ ذلك الوقت اصبحت بطاقات الائتمان وسيلة هامة لتسهيل عمليات الدفع والاتجاه نحو تقليل حمل النقود باتجاه التعامل الالكتروني المصرفي الذي اصبح الهاجس الأكبر ومحور اهتمام للكثير من المصارف.
بيد ان بطاقات الائتمان دخلت سوق المال السعودي في عقد السبعينات الميلادية عندما كانت تمنح للراغبين في ضمان مالي, ولادراك المصارف السعودية بأهمية التوسع في منحها لما تمثله من عائد مالي جيد لها وتكلفة بسيطة, توسع في عقد الثمانينات اصدار البطاقات دون تخطيط وبشروط ميسرة جدا للمواطن والمقيم على السواء لدرجة سببت جدلا كبيرا لدى بعضها بسبب ما تكبدونه من خسائر وصلت الى مئات الملايين من الريالات, وعندما ادركت المصارف السعودية تلك الخسائر اتجه بعضهم للحد من اصدارها واقتصارها على الذين يتمتعون بملاءة مالية جيدة فقط, ولا يمكن انكار دور بطاقات الائتمان في تسهيل عمليات البيع والشراء وتنشيط الحركة التجارية في المملكة العربية السعودية الذي انعكس بشكل ايجابي على تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة معدل سرعة دوران رأس المال العامل, واذا تتبعنا طريقة التعامل في بطاقات الائتمان هنا عبر مثلث العملية الرئيسين المصرف والمتجر والعميل نجد في مجملها أنها تحمل الكثير من الاجحاف والابتزاز للضحية الوحيدة في هذا المثلث وهو العميل.
واذا نظرنا الى الضلع الأساسي في هذا المثلث وهي المصارف السعودية التي تصدر البطاقات, نجدها مثل المنشار تماما كما يقولون وتبتز عملاءها بشكل مقزز دون حسيب او رقيب, فالمعروف ان المصارف السعودية تحتسب 150 ريالا كرسوم اصدار للبطاقة الفضية و300 ريال للبطاقة الذهبية, وهو رسم مبالغ فيه اذا ما قارناه بدول اخرى. وما يزيد الطين بلة كما يقولون ان تلك المصارف تشجع دائما حاملي هذه البطاقات على دفع مستحقات البطاقة على اقساط شهرية مما يغريه باستخدام الحد الأعلى المحدد فيها, واصبحت البطاقة بهذا الشكل أداة تفليس وليست اداة تسهيل, ولكن هذه المصارف لم تخبر مستخدمي البطاقات انها تحتسب ما نسبته 1.95% شهريا عن كل عملية تقسيط او 400 ريال ايهما اكثر اي بمعدل فائدة سنوي حوالي 23.4%, وهو هامش لا يتماشى لا مع المنطق ولا مع العقل في الوقت الذي نجده لا يتجاوز نصفا في المائة في دول اخرى, ورغم انخفاض اسعار الفائدة على الريال انخفضت حوالي 11 مرة وفقدت اكثر من 60% من قيمتها على مدار السنة الماضية فقط إلا ان تلك النسبة لم تتغير اطلاقا وهذا لا يتماشى مع قاعدة العرض والطلب, اما الضلع الثاني من المثلث وهي المحلات التجارية التي تتظاهر بقبول بطاقات الائتمان دون قيد او شرط, تأبى الا ان تبتز مستخدمي البطاقات كما تفعل المصارف طالما ان الحماية مفقوده والرقابة معدومة, وذلك باضافة ما لا يقل عن 2% على كل عملية تستخدم فيها بطاقات الائتمان, معللين بان المصارف تحتسب عليهم تلك النسبة فرأوا ان يجيروها للضحية المسكين مستخدم البطاقة, طالما الرقابة غائبة سواء على المصارف او على المحلات التجارية وهنا يمكن القول بأنه من أمن العقاب اساء الأدب, اين دور مؤسسة النقد العربي السعودي التي تتباهى بوجود نظام مصرفي ممتاز لتوقف هذه الفوضى؟ واذا كانت مؤسسة النقد العربي السعودي تحمي المصارف السعودية على حساب الآخرين, فمن يحمي مستخدمي بطاقات الائتمان من الورطة الكبيرة التي يقعون فيها مع المصارف السعودية بمباركة مؤسسة النقد او من المحلات التجارية التي تتظاهر بقبول بطاقات الائتمان دون قيد او شرط؟.
*كاتب ومستشار مالي واداري
عضو الجمعية السعودية للإدارة