124 معتقلاً سعودياً يرفعون قضايا تشكيك

ضربة لقانون بوش في غوانتانامو

يقوم فريق الدفاع عن المعتقلين السعوديين في غوانتانامو (124 معتقلاً) بالتنسيق مع محامين أمريكيين من ذوي الخبرة الكبيرة في قضايا الدفاع عن المتهمين بالإرهاب، لرفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية، للتشكيك في شرعية اعتقالهم، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر يوم أمس الأول، الذي أجاز للمعتقلين في خليج غوانتانامو (600 معتقل) اللجوء للمحاكم الأمريكية، وهو القرار الذي اعتبره فريق المحامين وأسر المعتقلين ضربة قاصمة للحكومة الأمريكية، التي كانت ترفض مثل هذا القرار.من جانبه أكد رئيس فريق الدفاع عن المعتقلين السعوديين في غوانتانامو المحامي أحمد مظهر أن جميع المعتقلين السعوديين سيستفيدون من قرار المحكمة العليا الأمريكية، باعتبار أنهم ذهبوا لأغراض إنسانية، لأن المملكة لم تكن في حالة حرب، والمعتقلون لم يكونوا جنوداً، وإنما كانوا أشخاصا عاديين, وطبقاً للاتفاقيات الدولية المتعارف عليها، والتي وقعت عليها جميع دول العالم، فإن هؤلاء يجب ان يسلموا لحكومتهم.
وقال مظهر ل (اليوم) إن الموقف السابق كان يتمثل في رفض الحكومة الأمريكية أن يتمتع المعتقلون بالحقوق الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، والتي تنص على حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء العادي.. مؤكداً ان قرار المحكمة العليا الأمريكية يؤكد عدالة القضاء الأمريكي، بإعطاء الحقوق الإنسانية للمعتقلين، بالرجوع إلى القضاء العادي، للنظر في ظروف اعتقالهم والمدافعة عن أنفسهم.
وبين أن هذا القرار وضع الأمور في نصابها الصحيح، بالنسبة لفريق الدفاع، الذي سيكون واجبه التنسيق مع عدد من المحامين الأمريكيين الأكفاء، وذوي التخصص، والاقتدار للقيام بمهمة تقديم الالتماسات أمام القضاء العادي، للنظر في أمر المعتقلين، بعد التشاور في الصيغة الملائمة للوكالات الشرعية المطلوبة من أهالي المعتقلين لتمثيل ذويهم.
من جهة أخرى وصف عضو فريق الدفاع عن المعتقلين السعوديين في غوانتانامو المحامي كاتب الشمري القرار بالانتصار للعدالة الأمريكية، في الوقت الذي أعاد فيه القرار المعتقلين إلى الإطار القانوني الأمريكي، بعد أن حاولت الإدارة الأمريكية لأكثر من عامين جعله بعيداً عن ذلك.
وأوضح أن القرار يتيح للمعتقلين عرض قضاياهم على المحاكم الأمريكية كسائر المواطنين الأمريكيين، للنظر في التهم الموجهة إليهم، ويؤكد أن احتجاز أي شخص من صلاحية القضاء، وليس من صلاحية الإدارة الحاكمة أو الرئيس الأمريكي.
ووصف الشمري القرار بالضربة والهزيمة ذات الأبعاد القانونية والسياسية لسياسات الإدارة الأمريكية، فيما يسمى بالحرب على الإرهاب، والذي أصبح بموجبه من حق كل معتقل الطعن في شرعية اعتقاله أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
واعتبر القرار الذي يتعلق بمدى تمتع المحاكم الأمريكية بالولاية القضائية فيما يخص شرعية اعتقال محتجزي غوانتانامو سابقة قضائية وسياسية على الصعيد الأمريكي، ويعيد في الوقت نفسه الاعتبار للقضاء الأمريكي، بصفته الحامي والمحافظ على الحريات المدنية.
من جانب آخر ساد الفرح منازل السعوديين المعتقلين في خليج غوانتانامو بعد سماعهم قرار المحكمة العليا الأمريكية.. واعتبروا في اتصالات أجرتها معهم (اليوم) القرار (فألا حسنا) يبشر بقرب الإفراج عن أولادهم المعتقلين، وأنه بداية النهاية للأوضاع النفسية السيئة التي عاشتها الأسر من جانب، وعاشها أولادهم في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت قراراً قضائياً يوم أمس الأول، يقضي للمشتبه بانتمائهم إلى الإرهاب المعتقلين في غوانتانامو باللجوء إلى النظام القضائي الأمريكي، للطعن في اعتقالهم، وجاء القرار بشكل غير مسبوق وشكل ضربة قوية لإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي يتمسك بمحاكمتهم عسكرياً, ويحتجزهم منذ عام 2001م، من دون توجيه تهم إليهم. ويمهد القرار في الوقت نفسه للمحتجزين البالغ عددهم نحو 600 معتقل، الذين اعتقلوا في أفغانستان وباكستان خلال الحرب التي قادتها واشنطن لإسقاط نظام (طالبان)، ومطاردة فلول (القاعدة)، رفع مئات الدعاوى أمام المحاكم الأمريكية.
يذكر أن السعوديين المعتقلين في معتقل غوانتانامو يبلغ عددهم نحو 124 معتقلاً، اعتقل غالبيتهم من افغانستان وباكستان، ويشكلون أكبر جنسية من بين المعتقلين ال 600، ويواجهون تهما مختلفة من قبل الإدارة الأمريكية، التي تصر على محاكمتهم عسكرياً، رغم ان غالبيتهم كانوا موجودين هناك بدافع تقديم الخدمات الإنسانية والعلاجية للشعب الأفغاني. وأشارت تقارير صحفية إلى أنهم كانوا يعيشون ظروفا صعبة، منذ اعتقالهم قبل قرابة عامين، غير ان تقارير مكتب متابعة أحوال المواطنين السعوديين في الخارج التابع للإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية أكدت تحسن أحوالهم في الفترة الأخيرة، وذلك بعد ان زارهم في المعتقل، والتقى بجميع المعتقلين، كما ناقش المسؤولين عن المعتقل في الترتيبات التي تكفل مزيدا من تحسين أوضاعهم، حيث تبادلوا وذووهم قرابة 1300 رسالة.