رامسفيلد خرق القانون الدولي بطلبه إسقاط اسم معتقل عراقي من السجلات

نقل خارج العراق وأعيد بعد أربعة أشهر

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد طلب بناء على توصيات من رئيس المخابرات المركزية المستقيل جورج تينيت إسقاط اسم أحد المعتقلين الامنيين بالعراق من سجلات السجناء وهو ما يمثل خرقا للقانون الدولي.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المصدر قوله إن رامسفيلد طلب من مسؤولين عسكريين بالعراق في شهر نوفمبر الماضي عدم إدراج اسم أحد زعماء جماعة أنصار الاسلام الذي اعتقلته القو ات الامريكية ووضعته في سجن شديد الحراسة ضمن سجلات السجناء. في الوقت نفسه أوضح مسؤولون أنه جرى إخفاء معتقلين آخرين بكثرة عن أنظار اللجنة الدولية للصليب الاحمر لمنعهم من متابعة أحوالهم ومعاملتهم تحت ذريعة تجنب الكشف عن موقعهم للعدو.
وتأتي أنباء تورط وزير الدفاع الامريكي في خرق للقانون الدولي بعد أشهر من ذيوع أنباء فضيحة تعذيب السجناء في سجن أبو غريب والتوتر في أروقة الادارة الامريكية الذي بدت ملامحه في استقالة رئيس المخابرات جورج تينيت والتحقيق الذي يجريه البنتاجون في فضيحة السجناء والاخطاء التي وردت بتقر ير استخباري بشأن انحسار الارهاب اتضح عدم صحته.
ويعتقد أن المعتقل الذي طلب رامسفيلد إبقاء مسألة اعتقاله سرية والذي لم يكشف بعد عن اسمه كان محتجزا في سجن كامب كروبر القريب من مطار بغداد الدولي حسبما أفادت الصحيفة.
ويأوي معتقل كامب كروبر الذي تديره القوات الامريكية أكثر من 100 سجين تعتقد الولايات المتحدة أنهم ذوو قيمة عالية بالنسبة للمخابرات للحصول على معلومات تهم القوات الامريكية.
وكان السجين المذكور قد نقل إلى مكان مجهول خارج العراق لاستجوابه لتتم إعادته بعد أربعة أشهر إلى العراق بناء على اقتراح قدمته وزارة العدل الامريكية بشأن مخالفة القانون باعتقاله خارج العراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالبنتاجون والمخابرات قولهم إن قرار احتجاز معتقلين دون تسجيلهم على الاقل بصور مبدئية كان متمشيا مع الرأي القانوني للادارة الامريكية بشأن وضع هؤلاء الذين ينظر إليهم كتهديد نشط خلال الحرب.