ثورة سوق العمل

إن سُوق العمل سيشهد أولى ثوراته".."إن فتح سوق العمل هو بمثابة تحد أوروبي".. بمثل هذه العبارات علقت إحدى أبرز الصحف في الكنفدرالية على الحدث السويسري الأوروبي الذي ميّز يوم 1 يونيو 2004.
فاعتبارا من هذا التاريخ، من المفترض أن يزول أي فرق أو تمييز بين العمال السويسريين والأوروبيين من أبناء دول الاتحاد ال15، ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر "إيفتا" (التي تضم بالإضافة إلى سويسرا كلا من إمارة الليشتنشتاين والنرويج وإيسلندا(أما الدول العشر الجديدة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في الفاتح من مايو الماضي، فلن تستفيد الآن- وربما لن تستفيد أبدا- من هذا الإجراء الذي يدخل في إطار تطبيق أحد أهم بنود اتفاق حرية تنقل الأشخاص وأكثرها إثارة للجدل.
ويذكر أن حرية تنقل الأشخاص كانت من ضمن الاتفاقيات القطاعية السبع الأولى التي أبرمتها سويسرا والاتحاد الأوروبي في عام 1999، ودخلت حيز التطبيق في يونيو من عام 2002.
وبعد رفع آخر القيود التي كانت مفروضة - في إطار اتفاق حرية تنقل الأشخاص- على العمال الأوروبيين الذين يودون العمل في سويسرا، والعمال السويسريين الذي يرغبون في الالتحاق بسوق العمل الأوروبية، يُتوقع أن تستقطب سوق العمل السويسرية المزيد من الرعايا الأوروبيين.
وتظهر الإحصائيات الرسمية السويسرية أنه منذ دخول الاتفاقيات الثنائية الأولى بين برن وبروكسل حيز التطبيق في 1 يونيو من عام 2002، لم تسر حرية التنقل في اتجاهات مختلفة بل مالت إلى اتجاه رئيسي هو سويسرا. ولأول مرة منذ عقود طويلة، فاق عدد الوافدين على الكنفدرالية من أبناء الاتحاد الأوروبي في عام 2003 عدد المهاجرين إليها من باقي دول العالم.
وتصدر الرعايا الألمان والفرنسيون، وخاصة المقيمين منهم على الحدود، قائمة الوافدين على سويسرا، بينما تراجع عدد العمال الإسبان والإيطاليين رغم أن الجاليتين الإسبانية والإيطالية من أقدم وأكبر الجاليات الأجنبية في سويسرا. وتركز التواجد الأجنبي في ثلاث مناطق حدودية، هي بازل (شمال) والتيشينو (جنوب) وجنيف (غرب).
ويثير توافد آلاف العمال الأوروبيين على سويسرا قلق النقابات العمالية والمهنية التي تخشى من تأثير الحدود المفتوحة على سياسات الأجور وأسعار البضائع والخدمات في الكنفدرالية.لكن السلطات السويسرية لن تفتح حدودها بدون قيد أو شرط بل حددت جملة من المعايير لتقنين وضعية الوافدين عليها.