الفتوى التي صدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بموافقة سماحة المفتي العام للمملكة ردا على مجموعة من الاستفتاءات بشأن الأحداث الارهابية الدامية والمفجعة التي حدثت في المملكة وفحواها ان ما حدث من قبل تلك الفئة الضالة الباغية من أعمال مروعة ومشينة هو أمر محرم ومن أشد أنواع الظلم والاعتداء لما فيه من اخلال بالأمن وسفك للدماء المعصومة وترويع للآمنين وتدمير للممتلكات، تلك الفتوى تضاف الى سلسلة من الفتاوى العادلة التي صدرت من علماء المسلمين في كل بقاع الدنيا تجرم تلك الأعمال البربرية الهمجية وتشجبها وتدينهان فالاسلام بمبادئه وتعاليمه الربانية حرم قتل النفس البريئة دون وجه حق، وحرم ترويع الآمنين، وحرم تخريب المنشآت وتدميرها، وقد آن الأوان بعد تلك الأعمال الدامية لمن بقي في قلبه مثقال ذرة من ايمان من أولئك المغرر بهم والمتأثرين بتلك الأفكار الضالة والمنحرفة والخارجة عن الصراط المستقيم، وهي أفكار دفعتهم الى ارتكاب ما ارتكبوه من جرائم، آن لأولئك الموغلين في أخطائهم أن يتقوا الله ويعودوا الى رشدهم ويعلنوا التوبة الى بارئهم من تلك الأعمال الاجرامية، فعدم الانقياد الى أعداء الأمة والمتربصين بها الدوائر من رموز الارهاب الساعين لإفساد الأرض وخرابها أجدى وأنفع، وعلى كل مواطن غيور على مصلحة بلاده ألا يتستر على أي ارهابي بل يسارع الى الابلاغ عنه، فمجرد السكوت عن أولئك المجرمين يعتبر تسترا عليهم، ومن شأن تستر كهذا أن يمنح الفرصة لتلك الشرذمة الضالة لارتكاب أي عمل من تلك الأعمال الاجرامية الارهابية التي تلحق أفدح الأضرار بمصالح العباد والبلاد، فتلك أعمال تخلف وراءها آثارا مدمرة شوهدت بأم الأعين ليس في هذه الديار الطاهرة الآمنة فحسب، بل في كثير من بقاع العالم شرقيه وغربيه استهدفت من تلك الفئة الباغية، وازاء ذلك فإن أي فتوى من فتاوى العلماء تجرم تلك الأحداث الارهابية الاجرامية تجيء للتدليل على أن مبادئ العقيدة الاسلامية السمحة هي مبادئ الفطرة، وقد فطر الانسان على الحرية والعدل والأمن والطمأنينة والاستقرار، وتلك الأعمال الاجرامية البغيضة تقف ضد فطرة الانسان التي جبل عليها في كل مجتمع بشري، وبالتالي فإن ظاهرة الارهاب جريمة لابد من احتوائها وتقليم أظافر رموزها ومن تبعهم من الضالين والمنحرفين عن الرشاد.
