يواجه سكن العمال الاجانب (العزاب) وسط الاحياء السكنية بمدن وقرى الاحساء تذمرا متزايدا من عموم المواطنين رغم وجود نظام خاص يحدد ظروف واماكن السكن لمثل هؤلاء وهو مقر من جهات رسمية عليا في الدولة. يضمن لهؤلاء العمل قدرا اساسيا من الراحة والسلامة الا ان ما يلاحظ هو تكدس هذه العمالة للسكن في مساحة محدودة جدا وفي بيئة غير صحية داخل منازل مهجورة او غير صالحة للسكن من حيث سلامتها الانشائية وموقعها بين الاحياء السكنية للاسر والعوائل السعودية. (اليوم) زارت بعض هذه المساكن حيث شوهدت الظروف غير المناسبة التي تعايش سكن هؤلاء العمال. وقد ابدى احدهم تذمره من تعامل كفيله معه والزامه بهذا السكن فيما قال اخر ويدعى جليل يعمل سائقا لصهريج مياه لحسابه الخاص انه لايوجد بديل يمكن استئجاره. كما بين عامل ثالث ان السكن عبارة مساهمة شهرية بحيث يدفع كل عامل ما مقداره 50 ريالا ليكون ايجار الغرفة الواحدة ما بين 200 300 ريال شهريا بينما يشترك الجميع في مصاريف المياه والكهرباء والغاز وعادة ما يكون الطعام في المطاعم التابعة لجالياتهم وتقدم وجبات خاصة بهم باسعار مناسبة جدا. ويؤكد هؤلاء العمال انهم لايتعرضون للمواطنين ويحاولون ان يكونوا اكثر هدوءا والتزاما وانهم مجبورون للعيش في هذه المساكن لعدم وجود البديل.. بينما ابدى لنا عامل اخر ان بعض هذه المنازل تستغل للعمل في بعض الحالات كالورش واماكن الخياطة وخاصة العمالة التي تشكل صفا ثانيا لانجاز بعض الاعمال المهنية بعد استقبالها من الجمهور من زملاء اخرين لهم في المحلات. ويذكر احد المواطنين ويدعى عبدالرحمن الحمد انه لوحظ في بعض منازل هذه العمالة انعدام الظروف الصحية مثل تدهور دورات المياه وعدم نظافتها ووجود الحشرات والقوارض وسوء تخزين الاطعمة واستخدام هذه المساكن ايضا لتخزين مواد البناء ومستلزمات العمل الخاصة بالعمال. كما يذكر المواطن سعيد الفهيدان مايزيد الموضوع مشكلة هو عدم علم الكفلاء حتى بموقع سكن عمالهم فهم يبحثون عن السكن بشكل عشوائي وغالبا لاتوجد عقود سكنية لهؤلاء العمال فالعملية عشوائية من اولها الى اخرها تجلب الضرر على العمال انفسهم والاساءة لمجتمعنا وبلدنا فمن المسؤول عن هذا الوضع رغم وجود العديد من الضوابط الخاصة بسكن العزاب تحدد المسؤولية الفنية والادبية لهذه الحالة. ويذكر مواطن يدير مكتبا عقاريا ويدعى عبدالرحمن عبدالله ان الكثير من الاسئلة ترد الينا من العمالة الاجنبية بشكل فردي للبحث عن سكن بدون حضور كفلائهم الامر الذي يتنافى مع النظام فلابد ان يكون الاتفاق مع الكفيل الا ان الكثير من اصحاب العقارات لايهتمون بمسألة العقود ويفوضون احد العمال لتحصيل الايجار من الباقي ويؤكد ان المطلوب مجمعات سكنية صحية وبعيدة عن السكن العائلي.
