وحدات سكنية شبه مجانية (2 - 2)

تطرقنا في موضوع سابق الى وجود فجوة بين السكان والمساكن وفي هذا المقال ندخل في بعض التفاصيل التي من شأنها تشجيع المستثمرين في مجال العقار كي يضعوا خططهم على نحو مدروس وارقام توحي لهم بجدوى استثماراتهم.
تقول الدراسات التي تقوم بها مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط ان السعوديين مرشحون للزيادة عام (1440ه - 2020م) الى 29 مليون نسمة والمطلوب 1.7 تريليون ريال لانشاء 3.4 مليون وحدة سكنية خلال ال 15 سنة المقبلة.
في رأيي انه يوجد فجوة بين العرض والطلب - في الوقت الراهن - على الوحدات السكنية.. كيف سيكون عليه الوضع في المستقبل؟ وما متطلبات الفرد السعودي؟ وهو جزء مؤثر في الاسرة السعودية والتي لها الكلمة الفصل في تصميم الوحدة السكنية..
وكي نتعرف على تلك الفجوة (مقدارها - حجمها) نفترض الآتي:
@ ثبات الزيادة (نسبة الطلب) في استقدام العمالة الوافدة عدا استقدام اسرهم والتي تشكل حوالي 6% من اجمالي الاجانب.
@ عدد الزيجات في المجتمع السعودي في زيادة مضاعفة يقابلها زيادة في الطلب على الوحدات السكنية فكلما زادت حالات الزواج ازداد معها الطلب.
@ على افتراض ان مقام مجلس الوزراء اقر نظام تمليك الاجانب للوحدات السكنية.
مما تقدم يتبين لنا ان الفجوة تتسع طرديا ولا يمكن التنبؤ بحجمها ذلك لاننا امام معوقات متعددة منها على سبيل المثال:
* لا يوجد لدينا مركز معلومات دقيق يزودنا ببيانات عن حجم تداول الوحدات السكنية ومحتوياتها وتفاصيل عن القاطنين فيها (عوائل - عزاب).
* لا تتوفر اية معلومات عن المجمعات السكنية المبنية حاليا وعن شاغليها.
* ندرة المعلومة بل انعدامها عن اية مشاريع اسكانية (مستقبلية).
اذن نستخلص مما ذكر اعلاه ان المستثمرين من القطاع الخاص يترددون في الاستثمار في المجال العقاري (الاسكان) تحديدا وان على الدولة القيام بذلك بدلا عنهم ولكن بطرق اخرى افضل بكثير مما سبقها من طرق عفا عليها الزمن كي لا تكرر مشكلة (تعثر) سداد المقترضين من صندوق التنمية العقاري وكمثال على ذلك تأسيس جمعيات ذات النفع العام في الاحياء ويشرف عليها ثقات من نفس الحي ممن يشهد لهم باعمال الخير ويوضع برنامج تمويلي واضح ومقنن من الدولة يدعم برنامج بناء الوحدات السكنية (الصغيرة والمتوسطة) على ان تباع تلك الوحدات بطريقة التقسيط المريح.
بالطبع لا يمكن البدء بمثل تلك المشاريع ما لم تتم البنى التحتية الاساسية لمثل تلك الوحدات وعليه فان على الجهات المختصة (وزارة الاشغال العامة والاسكان - وزارة الماء والكهرباء - وزارة الاتصالات .. الخ) القيام بواجباتها قبل كل شيء.
وبالرغم من كل ما تقدم فان الاستثمار في مجال تمويل العقارات السكنية يعد استثمارا واعدا وان الارباح المتوقعة منه مجزية حيث ان السوق الحالية والمستقبلية تؤكد ان هناك انتعاشا ملموسا وانه بازدياد مما يعني كثرة الطلب على الوحدات السكنية خصوصا ما تشهده المملكة من تنوع في مصادر الدخل كالازدهار الحاصل في مجال السياحة.وللحديث بقية.