حاجتنا لقوانين للمنافسة ومنع الاحتكار

شدد د. حسن احمد طه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالانابة على اهمية وجود قوانين للمنافسة ومنع الاحتكار وضرورة تطبيقها في العالم أجمع والدول النامية والاقل نمواً على وجه الخصوص.
واكد الوزير ان السنوات الاخيرة التي شهدت اقتصاد السوق واتباع برامج الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة برزت فيها ضرورة الاهتمام بتطبيق قوانين المنافسة ومنع الاحتكار بصورة متزايدة خاصة في الدول النامية.
مبيناً ان هذه القوانين تهدف بصفة عامة الى الحث على المنافسة واستمرارها وتقديم الحماية الى المستهلك من خلال اتاحة الفرصة لكل الفئات بالكسب والربح، بالاضافة الى ضمان الاداء السليم والمتوازن لآليات السوق وفعاليته.
وقال الوزير ان وجود قوانين للمنافسة يعتبر من الموضوعات ذات الاولوية الاقتصادية الكبرى للعديد من الدول اذ لا يمكن للتحرير التجاري والاقتصادي ان يرتقي للمستوى المنشود في ظل الظروف الاقتصادية والدولية المعاصرة الا بوجود منافسة سلمية وعادلة تحمي من النزعات الاحتكارية وسوء الاستهلاك.
واكد الوزير سعي السودان في ظل انتهاجه لسياسة الانفتاح الاقتصادي سعيه لوضع مشروع قانون للمنافسة ومنع الاحتكار بهدف اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بصورة فاعلة في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره في عملية التنمية بازالة المعوقات والممارسات التي يمكن ان تؤثر على الاداء الطبيعي لآليات السوق.