حققت سلطنة عمان انجازات ملحوظة في سياسة التقليل من اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل . واشارت احصائيات وزارة الاقتصاد الوطني العمانية الى انخفاض مساهمة قطاع النفط في الدخل الوطني حيث بلغت 33.5% عام 1995، وانخفضت الى 25.9 % عام 2000ومن المتوقع انخفاضها الى 9% عام 2020.وفي الوقت نفسه اشارت احصائيات وزارة الاقتصاد العماني الى تزايد مساهمة الصناعات التحويلية في الدخل الوطني حيث بلغت 5.4% عام 1995 وارتفعت الى نسبة 6.8 % عام 2000، ومن المتوقع ان تصل 15% عام 2020 في غضون ذلك اعلنت الوزارة عن سعيها لتحقيق خمسة اهداف رئيسية للاقتصاد العماني حتى عام 2020 تتمثل في تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية، وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار. وتشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة وتدعيم الآليات والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الرؤى والاستراتيجيات والسلبيات المشتركة بينه وبين الحكومة. وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة. وتعزيز المستوى المعيشي للمواطن والعمل على تخفيض التباين فيما بين المناطق وفئات الدخل المختلفة وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية. والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية، والعمل على صيانتها و تطويرها واستكمال بعض الخدمات الأساسية الضرورية. من جانب آخر اظهرت احصائيات عمانية ان عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من النقد خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 7ر7 في المئة في نهاية فبراير الماضي. واوضحت الاحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي العماني ان الارتفاع بلغت قيمته 5ر872 مليون ريال عماني في نهاية فبراير من العام الحالي مقارنة ب 5ر810 مليون ريالا عمانيا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت ذلك الارتفاع الى الزيادة التي طرأت على الودائع تحت الطلب بالريال العماني والتي بلغت نسبتها 4ر8 في المئة في ما زاد حجم النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة بلغت 4ر6 في المئة. واوضحت ان شبه النقد: المكون من ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني وودائع بالعملة الاجنبية وودائع اخرى. لم يسجل تغيرا يذكر خلال هذه الفترة حيث انخفضت الوادئع الآجلة بالريال العماني بنسبة 7ر13 في المئة بينما زادت ودائع التوفير والودائع بالعملة الاجنبية. واضافت ان عرض النقد بمعناه الواسع ارتفع بنسبة 3ر2 في المئة لتبلغ قيمته 2859 مليون ريالا عمانيا في نهاية فبراير من العام الحالي مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي. واشارت الاحصائية العمانية الى ان الميزانية الاجمالية للمصارف التجارية العاملة بالسلطنة شهدت نموا ملحوظا خلال فترة التحليل فقد زاد اجمالي اصول موجودات هذه البنوك بنسبة 8ر2 في المئة ليصل الى 4ر4478 مليون ريالا عمانيا في نهاية فبراير 2004. كما ارتفع اجمالي الائتمان الذي منحته تلك البنوك بنسبة 7ر1 بالمئة ليصل الى 4ر3276 مليون ريالا عمانيا مقارنة بمستواه في نهاية فبراير من عام 2003. واوضحت ان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بنسبة بلغت 2ر0 في المئة وذلك نتيجة لاستمرار المصارف في اتباع سياسات تتسم بالحيطة والحذر عند منح الائتمان اضافة الى توافر السيولة التي زادت استثمارات المصارف التجارية بدرجة ملحوظة. واضافت ان اجمالي الودائع لدى المصارف التجارية بلغت 2ر2886 مليون ريالا عمانيا في نهاية فبراير 2004 حيث زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 8ر3 في المئة لتصل الى 4ر2373 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2004. واوضحت ان اسعار الفائدة استمرت عند مستواها المنخفض تماشيا مع اسعار الفائدة المالية مشيرة في هذا الصدد الى ارتفاع هامش سعر الفائدة نتيجة لانخفاض اسعار الفائدة على الودائع بدرجة كبيرة في مقابل اسعار الفائدة على القروض بالريال العماني المقيدة بسقف بالنسبة للقروض الشخصية والتى عادة ما تتسم بالجمود النسبي0 وقرر المصرف المركزي في عمان تخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 11 في المئة الى 10 في المئة في السنة كما قام برفع نسبة القروض المذكورة الى 5ر42 في المئة من اجمالي القروض التي يمنحها البنك التجاري وذلك اعتبارا من اول يناير لعام 2004. وانخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الاقراض بالريال العماني لكافة القطاعات من 65ر8 في المئة في فبراير 2003 الى 11ر8 بالمئة في فبراير 2004.
