اظهرت احصائيات عمانية رسمية ان عرض النقد بمعناه الضيق سجل ارتفاعا بلغت نسبته 9ر9 في المئة ليصل الى 7ر870 مليون ريال عماني في نهاية يناير من العام الحالي بالمقارنة بنحو 1ر792 مليون ريال بنهاية يناير من العام الماضي. وذكرت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني ان ذلك الارتفاع في عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتكون من النقد خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) يعزى الى الزيادة التي طرأت على الودائع تحت الطلب بالريال العماني والتي بلغت نسبتها 7ر7 في المئة بينما زاد حجم النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة بلغت 6ر13 في المئة نتيجة لزيادة الطلب على النقد بمناسبة الاعياد0 وقالت: ان شبه النقد (المكون من ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العمانى وودائع بالعملة الاجنبية وودائع اخرى) سجل انخفاضا بلغت نسبته 2ر1 في المئة حيث انخفضت الودائع لاجل بالريال العمانى بنسبة 9ر14 في المئة بينما زادت ودائع التوفير والودائع بالعملة الاجنبية. واضافت ان الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة شهدت نموا ملحوظا خلال فترة التحليل فقد زاد اجمالى اصولها بنسبة 4ر3 في المئة ليصل الى9ر4491 مليون ريال. وذكرت الاحصاءات ان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بنسبة ضئيلة بلغت 3ر0 في المئة وذلك نتيجة لاستمرار البنوك فى اتباع سياسات تتسم بالحيطة والحذر عند منح الائتمان. واوضحت ان استثمارات البنوك زادت بدرجة ملحوظة وبصفة خاصة فى الاوراق المالية الحكومية حيث زادت قيمة استثماراتها فى أذون الخزانة من 63 مليون ريال فى يناير من العام الماضى الى 142 مليون ريال فى يناير من العام الحالى. واضافت ان اجمالى الودائع لدى البنوك التجارية بلغ 6ر2848 مليون ريال فى نهاية يناير من العام الحالى حيث زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 8ر3 في المئة لتصل الى 1ر2364 مليون ريال فى نهاية يناير من العام الحالى. وقالت ان اسعار الفائدة استمرت عند مستواها المنخفض تماشيا مع اسعار الفائدة العالمية وزاد هامش سعر الفائدة نتيجة لانخفاض اسعار الفائدة على الودائع بدرجة كبيرة في مقابل اسعار الفائدة على القروض بالريال المقيدة بسقف بالنسبة للقروض الشخصية. وذكرت الاحصائيات ان البنك المركزي العماني خفض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 11 في المئة الى 10 في المئة في السنة كما قام برفع نسبة القروض المذكورة الى5ر42 في المئة من اجمالي القروض التي يمنحها البنك التجاري وذلك اعتبارا من اول يناير الماضي.
