اظهرت احصائيات رسمية عمانية ان عرض النقد بالبنوك العمانية سجل ارتفاعا بلغت نسبته 7ر10 في المائة الى 2ر769 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي 2002 بالمقارنة بمبلغ 7ر694 مليون ريال عماني في نهاية عام 2001. وذكرت الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان الارتفاع يعزى الى الزيادة التى طرأت على الودائع تحت الطلب بالريال العماني والتي بلغت نسبتها 5ر14 في المائة وزيادة حجم النقد خارج الجهاز المصرفي والذي بلغت نسبته 5 في المائة ليصل الى 8ر1993مليون ريال عماني (الريال العماني يعادل 8ر3 دولار) في نهاية ديسمبر 2002. واضافت الاحصائيات ان النقد المكون من ودائع التوفير وودائع الاجل بالريال العماني وودائع العملة الاجنبية زادت بنسبة 2ر5 في المائة ليصل الى 2763 مليون ريا ل عماني في نهاية ديسمبر 2002 بالمقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر عام 2001. واشارت الاحصاءات الى ان اجمالي قيمة الائتمان الذي منحته البنوك التجارية بلغ 3ر3270مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر عام 2002 بالمقارنة بمبلغ 3241 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 9ر0 المائة منه مبلغ 6ر2054 مليون ريال عماني يمثل جملة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في نهاية ديسمبر عام 2002 بانخفاض بلغت نسبتها 6ر0 في المائة من مستواه في نهاية ديسمبر عام 2001. واوضحت الاحصاءات ان اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بلغت 2ر2777 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2002 من 1ر2683 مليون ريال عماني في ديسمبر 2001 بزيادة بلغت نسبتها 5ر3 في المائة0 كما بلغ مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطات الخاصة بالبنوك التجارية 8ر432 مليون ريال عماني وذلك في نهاية ديسمبر عام 2002 على التوالي اذ شكل ما نسبته 6ر15 في المائة من اجمالي الودائع و9 في المائة من اجمالي قيمة أصول البنوك التجارية في نهاية ديسمبر عام 2002. وانخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالريال العماني من 469ر4 في المائة في ديسمبر 2001 الى 003ر3 في المائة في ديسمبر عام 2002. كما انخفض متوسط اسعار الفائدة على اجمالي الودائع بالريال العماني من 856ر2 في المائة الى 673 ر1 في المائة في ديسمبر عام 2001 و 2002 على التوالي وانخفض المتوسط الاسعار الفائدة على الاقراض بالريال العماني لكل القطاعات من 234ر9 في المائة في ديسمبر عام 2001 الى 549ر8 في المائة في نهاية ديسمبر عام 2002.
