هوية وطنية موحدة تلغي بطاقة الأحوال

اجراءات تقنية جديدة... وسجل الأسرة بدل كارت العائلة

كشفت وزارة الداخلية عن اتخاذ عدد من الاجراءات الامنية والتنظيمية والتي تمثلت في تغيير عدد من الوثائق الخاصة بالمواطنين والمقيمين وشملت بطاقة الاحوال الشخصية ودفتر الاقامة للوافدين، ودفتر العائلة للسعوديين ورخصة القيادة وكذلك استمارات السيارات واستبدالها بوثائق جديدة بحجم بطاقة الاحوال تتسم بميزات امنية عاليةوتعبأ معلوماتها آليا وذات مواصفات فنية وتقنية عالية تحميها من التزوير، حيث تقوم مراكز المعلومات الوطنية حاليا بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة بتنفيذ الاجراءات الخاصة باصدار هذه الوثائق في صورة مكتملة قريبا.وفي مؤتمر صحفي عقد امس بمركز المعلومات الوطني ضم وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية ناصر الحنايا، وممثل الادارة العامة للمرور مدير ادارة الدراسات العقيد محمد الخريجي، وممثل المديرية العامة للجوازات مدير عام الشؤون الفنية العقيد عبدالرحمن الرشيد بحضور المستشار الامني ومدير العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية الدكتور سعود المصيبيح، قال مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور خالد بن محمد الطويل انه في اطار توجيهات سمو وزير الداخلية تم تغيير مسمى بطاقة الاحوال الشخصية بعد صدورها في صورتها الجديدة لتصبح (بطاقة الهوية الوطنية) وكذلك تغيير مسمى كرت العائلة الى (سجل الأسرة) وتوسيع نطاق اتساعه ليضم 13 تابعا بدلا من 10 تابعين في (الكرت السابق) ودفتر الاقامة الى (رخصة اقامة) وكذلك اصدار استمارات السيارات في كرتين مفصلين تحت مسمى (وثيقة الملكية) و(رخصة المركبة) لتصدر جميعها بحجم واحد مطبوعة آليا ومغلفة بغلاف امني يحميها من التزوير. واكد الطويل ان (بطاقة الهوية الوطنية) ستكون متعددة الاغراض وسيتم اصدارها على 3 مراحل تشتمل المرحلة الاولى على تخزين المعلومات الشخصية لحامل البطاقة، وتخزين معلومات (سجل الأسرة) بحيث يمكن قراءتها آليا، في حين تشمل المرحلة الثانية تخزين بصمة الاصبع (مشروع جديد يجري الآن وضع اجراءات ترسيته) وتخزين الشهادات الرقمية عند تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العمومية PKI من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالاضافة الى تخزين معلومات رخصة القيادة، وجواز السفر، فيما تشمل المرحلة الثالثة استخدام البطاقة كمحفظة الكترونية، وتخزين المعلومات الصحيحة وتطبيق الملف الصحي الموحد، بالاضافة الىالتطبيقات الاخرى التي سوف تكون قابلة للتطبيق مع تطور هذه التقنية وفقا لاحتياجات قطاعات الدولة او القطاعات الاهلية، مضيفا ان هناك عددا من المميزات التي تكتسبها البطاقة الجديدة والمتمثلة في توافر السمات الامنية العالية في هذه البطاقات خاصة عند استخدام البصمة لاثبات الهوية، واستخدام الشريحة الذكية لاجراء عمليات التعديل والمسح والاضافة في ذاكرة البطاقة، ودمج تطبيقات قائمة بحد ذاتها حاليا لتصبح ضمن البطاقة المقترحة مثل رخص السير وبطاقة (سجل الاسرة) وشهادات الميلاد، و(الملف الصحي) ومواكبة دول العالم المتقدم في هذا المجال، وتوفير الجهد والمال الموزع على تطبيقات مختلفة، اضافة الىان رخص ثمن القارئات سوف يؤدي الى الاعتماد على هذه التقنية وانتشارها في المحاكم والبنوك والفنادق والمتاجر.
واكد الطويل ان هذه الاجراءات تأتي انطلاقا من سعي وزارة الداخلية لمواكبة الجديد في مجال تقنية المعلومات وتوظيفها لخدمة امن المواطن والمقيم، وتطوير الاجراءات القديمة لتواكب المستجدات العالمية وتسهل اجراءات تقديم الخدمات المتميزة لهم، ورفع مستوى الاداء العام بقطاعاتها مما يسهم في ارساء قواعد الأمن الشامل بأساليب حضارية حديثة، وملاحقة تسارع الحياة وايقاعها المستمر والمتنامي بهدف الوصول الىالتجديد الدائم واكتساب الخبرات في كافة المجالات التقنية.
وردا على سؤال عن امكانية دمج رخصة القيادة وبطاقة التأمين ورخصة سير المركبة ضمن بطاقة واحدة، اكد الطويل ان هذا من الامور التي توليها وزارة الداخلية اهتماما كبيرا وستعمل على تحقيقه مستقبلا في اطار سعيها لتوحيد العديد من الاجراءات ضمن بطاقة او وثيقة واحدة لخدمة المواطن والمقيم والتسهيل عليهم.
واشار الطويل الى انه يقع على عاتق مركز المعلومات الوطني عدة مهام تتضمن تأمين قاعدة معلومات مركزية لحفط البيانات الآلية لمختلف النظم بوزارة الداخلية، وبناء شبكة اتصالات الكترونية لربط جميع مناطق ومدن المملكة، وتخفيف عبء الاعمال الروتينية عن كاهل العاملين بالوزارة من خلال توفير المعلومات الدقيقة، والحفاظ على امن شبكات المعلومات التابعة للوزارة، ودراسة وتحليل الانظمة وتصميمها وتطويرها حسب احتياجات الوزارة ومتطلبات قطاعاتها المختلفة، وكذلك تدريب منسوبي وزارة الداخلية لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال تقنية المعلومات، والقيام بالدراسات ولابحاث والاستشارات الفنية، وتزويد الوزارة وقطاعاتها المختلفة بالتقارير الدورية والاحصائية بالاضافة الى ايجاد رقم وطني موحد بمثابة المفتاح لكافة الخدمات، وتزويد الوزارات والمصالح الحكومية الاخرى بالمعلومات اللازمة، ملمحا الى ان هذه التطبيقات الجديدة تأتي كقاعدة اساسية في سبيل تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية بمفهومه العام وتحويل جميع الاجراءات اليدوية الى آلية وربط الجهات الخدمية بجميع البنوك المحلية آليا لتسديد الرسوم.
وحول امكانية استخدام (بطاقة الهوية الوطنية) متعددة الاغراض كبديل لجواز السفر القائم حاليا عند تنقل المواطنين السعوديين بين دول مجلس التعاون الخليجي، اكد مدير عام الشؤون الفنية بالمديرية العامة للجوازات العقيد عبدالرحمن الرشيد انه تم التنسيق بين وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن وقال ان مديريات الجوازات في الدول المعنية وضعت آلية العمل المناسبة من حيث توحيدالمعلومات وربطها آليا بالنسبة للمواطنين لتحقيق هذا الهدف في حين تقوم اللجنة الفنية بالجهات المعنية بدراسة آلية تنفيذ تنقل مواطني دول المجلس بواسطة الهوية الجديدة التي تشمل جميع المعلومات المتعلقة بحاملها والتي من ضمنها بيانات جواز السفر مشيرا الى انه من الممكن استخدامها حتى بشكل دولي في حال كانت هناك اتفاقيات مشتركة.
وحول توجه الوزارة الى منح القبائل النازحة الى السعودية بطاقات هوية مماثلة لتلك التي سوف تعطى للمواطنين، نفى وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية ناصر الحنايا وجود مثل هذا التوجه، مؤكدا انهم سيمنحون بطاقات هوية خاصة تختلف عن تلك التي ستعطى للمواطنين المقيمين.
من جانبه اشار مدير ادارة الدراسات بالادارة العامة للمرور العقيد محمد الخريجي الى انه يتم تسجيل اكثر من 10 ملايين مخالفة مرورية سنويا، حيث وضعت ادارته آلية جديدة لتسديد المخالفات المرورية والرسوم المخصصة بها عن طريق البنوك المحلية التي تم ربطها مع الاجهزة المخصصة في ادارات المرور بمناطق السعودية، وان العمل يجري حاليا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لاصدار كرتين آليين بديلين لاستمارة السيارة الحالية (الأولى وثيقة ملكية) والثانية (رخصة سير) وكذلك رخصة قيادة آلية بحجم بطاقة الهوية، مؤكدا انه لم يطرأ على رسوم هذه الوثائق الجديدة أي تغيير وانها ستصدر بنفس الرسوم السابقة.