الاعتراف بالخطأ

اعترف صندوق النقد الدولي بانه ارتكب اخطاء في التعامل مع أزمة الديون الارجنتينية عام 2001.
وقال صندوق النقد في تقرير ان اجهزته الرقابية لم تلاحظ مؤشرات تحذر من حدوث الازمة وبالغت في تقدير حجم النمو ونجاح الاصلاحات الاقتصادية في الارجنتين.
وادى تأخر الارجنتين عن سداد ديونها في عام 2001 الى ازمة اقتصادية اصابت نصف السكان بالفقر.
ودفع تأخر الارجنتين عن سداد ديونها الجهات المانحة إلى إيقاف حصولها على قروض حتى عام 2003 عندما وافق صندوق النقد على منح الأرجنتين قرضا تبلغ قيمته 13.3 مليار دولار.
وما زال أرجنتينيون كثيرون ينحون باللائمة على صندوق النقد في مشاكلهم المستمرة.
وسددت الأرجنتين للصندوق ديونا تبلغ ثلاثة مليارات دولار في وقت سابق من مارس الجاري لتمهد الطريق أمام حصولها على قرض قيمته 3.1 مليار دولار.
ويقول تقرير صندوق النقد عما حدث قبل حالة الانهيار الداخلي في الارجنتين عام 2001 انه لا يوجد سبب واحد لذلك.
ووجد التقرير ان تدهور حالة الديون العامة في ظل الزيادة الحادة في الانفاق بالاضافة الى الضعف المؤسسي والقيود التي فرضتها عملية ربط سعر البيزو بالدولار.
وقال التقرير ايضا ان الجهات الخاصة المانحة للقروض استمرت في منح الارجنتين الاموال رغم وجود دليل على ان البلاد تعاني من مشاكل كبيرة في اعقاب بدء حالة الكساد في عام 1998.
لكن صندوق النقد اعترف ايضا بانه فشل في رؤية مؤشرات كانت توضح ان هذه المشاكل ستقع في البلاد التي كانت حتى الانهيار نموذجا للإصلاحات الاقتصادية التي يشرف عليها صندوق النقد.
ويشير التقرير إلى أن صندوق النقد فشل في تحديد مدى استجابة الهيكل الفعلي للاقتصاد الأرجنتيني لعملية الإصلاح.
ويقول التقرير ان هناك دروسا يمكن تعلمها لمساعدة صندوق النقد على التعامل مع الازمات التي قد تحدث في المستقبل بما في ذلك ابداء مزيد من الاهتمام بتأثير اسعار الصرف.
وما زالت الارجنتين تدين بنحو 88 مليار دولار لدائنين اجانب وتتقدم المفاوضات بشأنها ببطء رغم ضغوط صندوق النقد الدولي.