1.5مليون قضية في محاكم المملكة

كشف عن مشروع محاكم الكترونية.. وزير العدل ل اليوم:

اكد وزير العدل الشيخ عبدالله محمد ال الشيخ ان تحديث الانظمة وتطويرها لمواكبة التطورات الادارية لايمس جوهر القضاء ومنبعه الاصلي المبني على احكام الشريعة الاسلامية بمصادرها الاصيلة.
وابلغ (اليوم) ان محاكم المملكة تنظر فيما يزيد على مليون ونصف المليون قضية.
فيما تزيد القضايا الواردة لها على المليون ونصف المليون قضية. مفيدا ان انجاز هذه القضايا والنظر فيها مع هذا الكم الهائل منها لايتأتى الا بتحديث الانظمة الاجرائية لمواكبة هذا الكم الكبير الناتج عن تعقد الامور وتشعب قضايا الحياة وتداخلاتها مع مصالح الناس بعضهم بعضا بل دول بدول.
ونوه بدعم الوزارة لكافة قطاعاتها التابعة لها بما فيها الدوائر الشرعية بجميع جوانب التقنية، حيث تم ادخال الاساليب الحديثة في اعمال كتابة العدل، واشار في هذا الصدد الى ان الوزارة قامت بترسية مشروع تطوير الانظمة بقيمة تتجاوز ال(16) مليون ريال حتى تصبح جميع اعمال المحاكم وظائف آلية من تحديد المواعيد واستقبال المراجعين واجراءات التقاضي وادارة وتسجيل الجلسات واصدار الصكوك وكافة الاعمال الادارية وبيوت المال وهيئة النظر وغيرها باستخدام احدث التقنيات لتطوير النظم التطبيقية.
واوضح في حديثة ل(اليوم) ان الوزارة تسعى بعد الانتهاء من توفير هذه الانظمة الى توفير مقومات ومتطلبات تشغيل المحكمة الالكترونية، وافاد ان مشروع المحكمة الالكترونية هو عبارة عن برنامج للادارة القضائية الكترونيا حيث تسجل المعاملة آليا منذ دخولها دائرة المحكمة وحتى خروجها لتشمل تدوين جلسات التقاضي من مرافعات امام القاضي بالحاسب الآلي مما يمكن من طباعة محاضر الجلسات بشكل اسرع وادق مع ادخال مهام الاقسام الجديدة وهي (صحائف الدعوى والمواعيد والاحضار والحجز والتنفيذ والخبراء) في المحاكم مما يمهد لالغاء الكتابة اليدوية تدريجيا في الضبوط والسجلات واوضح ان هذا المشروع سيقوم بحفظ كافة المعاملات من خلال مركز الوثائق مما يتيح للقاضي الرجوع الى أي معاملة من خلال هذا المركز بسرعة وسهولة. وعن آلية عمل المحكمة الالكترونية بين ان المحكمة تتسلم اولا اوراق الادعاء من خلال حضور المدعي للتسجيل بالحاسب الآلي ثم يتتابع سير اجراءاتها في المحكمة آليا من خلال برنامج المحكمة الالكترونية وبالتالي لاتحتاج لمكتبات ورقية وتحويل ومراسلات، حيث ان كل الاجراءات المتخذة حيال المعاملة وحتى انتهائها تتم من خلال شبكة الحاسب الآلي للمحكمة.