الأنظمة التجارية في المملكة (3/3)

استكمالاً لما سبق، فإن دراسة المنتدى سلطت الضوء على الأنظمة التجارية، والاختصاص القضائي، وأظهرت الدراسة أن المنظم السعودي عاد مرةً أخرى إلى نظام القضاء التجاري المتخصص، وذلك بصدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19/9/1428ه، وما جاء بخصوص القضاء التجاري المتخصص، والذي أشارت إليه آلية العمل التنفيذية المصاحبة لصدور نظام القضاء الجديد، والتي رسمت سياسةً وخطةً واضحة المعالم؛ لإقامة قضاء تجاري مماثل لما هو موجود في الدول المقارنة، وقد أوضحت الدراسة وجود مشكلة تتمثل في العنوان الذي يمكن للقضاء التبليغ عليه، حيث يظهر في كثير من الأحيان أن العنوان قديم ولم يتم تحديثه، مع أن معلومات التاجر يجب أن تكون واضحة وصادقة، مما يستدعي وضع الحلول المناسبة التي تكفل إخطارا سريعا وفعالا ومعتمدا، مثل اعتماد العنونة الموجودة في السجلات التجارية: كعنوان كاف في التبليغ، أو الإعلان في الصحف كما هو الحال في بعض التجارب الدولية.. إلى غير ذلك من الحلول وقد أوصت الدراسة بحل إشكالية الفصل في الاختصاص بين القضاء التجاري ولجنة الأوراق المالية فيما يتعلق ببعض أعمال الشركات. لا سيما وأن لجنة الأوراق المالية مما استثني في آلية تنفيذ النظام الجديد. كما لفتت الانتباه لقضايا التستر والعمالة غير النظامية، مؤكدةً وجود ظاهرة لدى كثير من المؤسسات التجارية أو في أعمال المقاولات خصوصاً في مسائل الإثبات، إذ كثيرا ما يتبين عند نظر القضية أن المؤسسة أو العمل خاص بالأجنبي، وأن صاحب المنشأة السعودي أو المستثمر لا يعلم عنها شيئا؛ مما يستدعي حلولا نظامية فاعلة تزاوج بين الفصل في الحق والنظر في التستر، بما يكفل اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه، ولم تغفل الدراسة جهات الخبرة ولا سيما جهات التقييم وحاجتها لتطوير بيوت الخبرة. وأكدت أيضا على معالجة خلافات الشركاء والتي كانت ولا زالت تشكل العبء الأكبر في القضاء التجاري، ومع الشروع في حوكمة الشركات إلا أنها لا زالت تحتاج إلى الكثير من مراجعة صياغة عقودها وتعديلها لدى جهات التوثيق، بما يضمن عدم وضع الشروط التي تثير إشكالات في القضاء وتفعيل التخارج في نظام الشركات وتنظيمه، وتفعيل ما يسمى لدى بعض الدول بفصل الشريك حال وجود مبررات نظامية له، وإيجاد قنوات نظامية لمشاكل الشركاء، بما يجنب الشركة نهايتها، ولا سيما في الشركات العاملة والمنتجة. وأشارت للحاجة إلى تنظيم التعاملات التجارية الالكترونية، وما تستدعيه من إقرار حجية التوقيع الالكتروني، بعد أن تحولت معظم أعمال التجار إلى هذا النوع من التعاملات والعقود والدفاتر التجارية الالكترونية، وهناك أيضا بوالص الشحن الالكترونية وغيرها، وسيترتب على تنظيمها المناخ التجاري المناسب للتعاملات التجارية، بما يكفل السرعة والمرونة، وبما يكفل اعتمادها لدى القضاء كإثبات مقبول.
وبهذا أكون استكملت استعراض ما ورد في دراسة المنتدى، في دورته الرابعة، حول الأنظمة التجارية ومتطلبات التنمية.