الضرائب والمعاشات

اعلن وزير المالية البريطاني جوردون براون ان موازنة العام المالي 2004/2005 ستتضمن مزيدا من التمويل للمدارس والمعاشات، غير انها ستتضمن الغاء 40 ألف وظيفة في القطاع الحكومي.
وبمقتضى هذه الموازنة سيتقاضى من يتعدى السبعين عاما مئة جنيه إسترليني مرة واحدة فقط بحيث يتماشى مع ارتفاع حجم الضرائب التي يفرضها مجلس البلدية، بينما تحصل كل مدرسة ابتدائية على 55 ألف جنيه إسترليني من أجل التطوير وتحصل المدارس الثانوية على 180 ألف جنيه إسترليني.
وهاجم مايكل هوارد، زعيم حزب المحافظين براون ووصفه بأنه وزير مالية بطاقات الائتمان وطرح سؤالا مفاده "لو كانت الأمور تجرى على ما يرام لماذا يضطر براون إذاً إلى اقتراض أموال كثيرة؟
وقال هوارد إنه في حالة انتخاب حزب العمال لفترة ثالثة فإن ارتفاع الضرائب سيكون حتميا.
ومن جهته قال فينسنت كابل، المتحدث باسم الديمقراطيين الأحرار إن براون تفادى خيارات صعبة في الاقتصاد حتى بعد الانتخابات اللاحقة. وأضاف كابل أن براون لم يفعل شيئا لمواجهة حالة الاضطراب الخطيرة التي عانى منها الاقتصاد مثل ارتفاع مستويات ديون المستهلك والتضخم الكبير في سوق العقارات.
وقال براون إن معدل النمو في عام 2004 سيتراوح بين 3 و 3.5 بالمائة وسيمثل جنبا إلى جنب مع النمو في الاقتصاد الأمريكي أسرع نمو اقتصادي في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وقال براون إنه سيخصص مزيدا من الأموال للخدمات العامة دون زيادة في القروض عبر المدخرات الفعلية.
وستتحمل هيئة العمل والمعاشات والإدارات التعليمية العبء الأكبر من الغاء الوظائف لكن على الرغم من ذلك ستضطر جميع الإدارات إلى خفض تكاليفها الإدارية بمعدل 5 بالمئة على الأقل بحلول عام 2008. وكشف براون أيضا عن خطط جديدة لنقل 20 ألف موظف مدني من لندن إلى مناطق أخرى لتوفير ما يقدر بنحو 2 مليار جنيه إسترليني على مدار 15 عاما. لكن هذه الخطط أثارت غضب نقابة الخدمات العامة والتجارية التي وصفتها بيوم عصيب على موظفي الخدمات العامة في مختلف أنحاء بريطانيا. وقال مارك سيروتكا، الأمين العام لنقابة الخدمات العامة والتجارية إن النقابة ستسعى لعقد اجتماع عاجل مع الوزراء. وأضاف سيروتكا قائلا: من غير المقبول أن يفقد آلاف العاملين الملتزمين وظائفهم بالكلية بهذه الطريقة ودون استشارة.
لكن ايزابيلا موور، رئيس الغرف التجارية البريطانية رحبت بخفض أعداد العاملين في الخدمات المدنية على اعتبار أنه سيقلل العبء عبر نظام الضرائب في قطاع الأعمال.
وكشف براون أيضا النقاب عن اقتراحات للتعامل مع تهرب الشركات والأفراد من الضرائب.
وثبت براون الضرائب على مكاسب الشركات ورؤوس الأموال علاوة على الدمغة كما ثبت الضرائب على المواريث بحيث يزيد الحد على 263 ألف جنيه إسترليني. وسيتم تخفيض الضرائب على صناع السينما مباشرة لتصل إلى 20 بالمائة.