محافظو اسبانيا ينفون شائعة "الانقلاب" ومثول زعيمين مفترضين في تنظيم القاعدة أمام القضاء

مسؤول أمريكي :الناخبون الاسبان رضخوا للإرهاب

قالت تقارير صحفية إن حكومة المحافظين الحالية في أسبانيا نفت بشكل صريح شائعة حول تخطيطها للقيام (بانقلاب) قبل الانتخابات التي أجريت يوم الاحد الماضي وخسرت فيها.
وكان مخرج الافلام بيردو المودوفار ذو النفوذ الكبير قد اعلن عن الشائعة التي تنتشر على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) والتي تحمل مزاعم بأن الحزب الشعبي طلب من الملك خوان كارلوس تأجيل الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ بعد وقوع هجمات 11 آذار/مارس في مدريد. ونفى زعيم الحزب ماريانو راجوي الشائعة ووصفها بأنها (كذبة ضخمة) مضيفا (أشعر بالخجل من أن يقول بعض أبناء بلدي مثل هذه الاشياء). وقال مخرج الافلام الذي حصل على جائزة الاوسكار (إن الامر سيكون مرعبا إذا جرى التأكد من صحة الشائعة) كان ذلك خلال تقديمه لفيلمه الاخير (التعليم السيئ). وكان من المتوقع في البداية أن يفوز الحزب الشعبي في الانتخابات إلا أن الوضع تغير عندما ربط المشاركون في الانتخابات الهجمات التي يزعم أن إسلاميين وراءها بتأييد أسبانيا للحرب على العراق. وفي سياق متصل اعتبر رئيس مجلس النواب الاميركي دنيس هاستيرت (جمهوري) ان الاسبان رضخوا للارهاب بطردهم الاحد من السلطة حكومة جعلت من اسبانيا احد اهم الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الحرب على الارهاب. وقال خلال مؤتمر صحافي ان (اسبانيا امة رزحت تحت التهديد الارهابي)، واضاف (اقول انهم غيروا حكومتهم بسبب الاحساس بالخطر الارهابي).
الى ذلك اعلن مصدر قضائي اسباني ان القاضي مادريلان بلتسار غارثون استمع امس الى افادة زعيمين مفترضين في تنظيم القاعدة باسبانيا معتقلين منذ 2001 و2002 وطلبا ان يمثلا امام القاضي بعد اعتداءات مدريد. وقال المصدر ان القاضي سيستمع الى افادة عماد الدين بركات جركس المعروف بلقب ابو دحداح وهو من اصل سوري والذي يعتبر الرئيس المفترض لخلية القاعدة في اسبانيا والى محمد غالب كلاج زويدي الممول المفترض لهذه الخلية.
وكان الرجلان قد اتهما على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ابريل 2002 بالانضمام الى منظمة ارهابية كما ان ابو دحداد اتهم ايضا بالقيام باعمال ارهابية وعمليات قتل في اطار التحقيق باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. والح الاثنان على ان يمثلا مجددا امام القاضي غارثون بعد اعتداءات مدريد كما اوضح المصدر القضائي.