الأمم المتحدة تحقق في "كوبونات صدام"

الجلبي يرأس لجنة "الاختلاسات" ويتلقى نصائح من "صديق" انجليزي

قال دبلوماسيون ان الأمم المتحدة تعتزم التحقيق في مزاعم فساد تتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره المنظمة في العراق وستطلب على الأرجح من مجلس الأمن الدولي التصريح بتحقيق واسع النطاق. وتقول اللجنة المالية التابعة لمجلس الحكم العراقي برئاسة أحمد الجلبي ان ما يصل إلى ملياري دولار بددها الرئيس المخلوع صدام حسين الذي كان يدفع الرشا لحلفائه وأغلبهم من المسؤولين الحكوميين وعدد من الشركات. وقال مسؤولون من الأمم المتحدة يوم الاثنين ان الأمين العام كوفي عنان قد يحقق في اتهامات تتعلق بإدارة مسؤولين من المنظمة للبرنامج الذي بدأ العمل به في ديسمبر كانون الاول عام 1996 للمساعدة في تخفيف آثار العقوبات الدولية على المواطن العراقي العادي.
لكن الامانة العامة لا تريد أن تلام على ما لم يكن بإمكانها التحكم فيه. وأي تحقيق شامل سيتطلب مساندة مجلس الأمن لاعمال مثل التحقيق مع وسطاء اشتروا النفط أو شركات وردت سلعا مدنية أو البنك الفرنسي بي.أن.بي باريبا الذي أدار الحساب الخاص التابع للامم المتحدة.
وبما أن بعض الشركات والأفراد المتهمين بتقاضي الرشا مواطنون في دول أعضاء في مجلس الامن فقد تضع المنظمة قيودا على أي تحقيق محتمل. وقال دبلوماسيون ان مكتب التحقيقات التابع للأمم المتحدة طلب مساعدة سلطة التحالف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. لكن الأمم المتحدة لم تعلن بعد أي تحقيق رسمي.
وقال كلود هانكس دريلما رجل الأعمال البريطاني وصديق الجلبي منذ فترة طويلة الذي يقدم النصح لمجلس الحكم العراقي ان العراقيين يحتفظون بتسجيلات مفصلة لكل تحرك غير مشروع. وأضاف هانكس دريلما المسؤول التنفيذي السابق في برايس ووترهاوس المستندات الكتابية تكاد تكون معدومة. وكتب في رسالة لعنان يطلب فيها الاحتفاظ بكافة المستندات لن تكون مفاجأة أن يتضح أن برنامج النفط مقابل الغذاء كان من أكثر البرامج المشينة في العالم ومثالا على عدم كفاية الرقابة والمسؤولية والشفافية. لكن لم تقدم أي وثائق تدعم هذه الاتهامات للامم المتحدة.
وقال هانكس دريلما ان شركة مراقبة الحسابات كي.أم.بي.جي تعد تقريرا ستحصل عليه المنظمة.
وفي يناير كانون الثاني نشرت صحيفة عراقية قائمة تضم 270 جماعة وفردا أغلبهم من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين تقول انهم حصلوا على كوبونات نفط يمكنهم بيعه. ووصف هانكس دريلما القائمة بانها (قمة جبل الجليد). وورد على القائمة اسم بينون سيفان مساعد الامين العام للامم المتحدة الذي كان مكلفا بالبرنامج منذ أكتوبر تشرين الاول عام 1997 بعد عشرة اشهر من بدء العمل به. ونفي سيفان الذي سيحال للتقاعد الشهر المقبل تلقيه أي كوبونات نفطية وقال الشهر الماضي انه (لا أساس على الاطلاق لهذه المزاعم). وشمل برنامج النفط مقابل الغذاء المعقد شركات نفط دفعت عائدات لحساب خاص تابع للامم المتحدة في بنك بي.ان.بي ومدفوعات الامم المتحدة لموردي السلع للعراق. وكانت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الامن تعرف باسم اللجنة 661 تشرف على البرنامج. ولكن كان يمكن للعراق بمقتضى البرنامج أن يختار موردي السلع المدنية وشركات النفط مما يترك مجالا كافيا للاحتيال. ورغم أن غالبية صادرات النفط الخام مرت عبر برنامج الامم المتحدة الا أن العراق ورد كذلك النفط برا وعبر خطوط انابيب لسوريا خارج اطار البرنامج.
وفي مرحلة معينة سعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمنع الوسطاء لكن أعضاء آخرين اعترضوا.