مغبة الاعتماد على النفط

الخبراء يحذرون من مغبة الاعتماد على النفط واهمال القطاعات الآخرى شدد د. بدر الدين احمد سليم مدير دائرة البحوث والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على ضرورة توظيف عائدات البترول توظيفاً امثل خاصة في قطاعات البنية التحتية والتصنيع الغذائي. مشيراً الى الخطورة على الاقتصاد السوداني والتي تكمن في الاعتماد على صادرات البترول واهمال القطاع الزراعي.
وقال د.بدر الدين ان خطورة الاعتماد على صادرات البترول في موازنة الدولة والميزان التجاري تكمن في ان سلعة النفط تعتبر سلعة ناضبة ويتحكم في حصيلتها اتجاه الاسعار العالمية. وذكر ان الاسعار العالمية للبترول اذا انخفضت الى اقل من (18 19) دولاراً للبرميل سيحدث ذلك خللاً في الموازنة والميزان التجاري وموازنة النقد الاجنبي.
واوضح سليم في اولى محاضرات الدورة التدريبية الثالثة للصحافة الاقتصادية التي ينظمها مجلس الصحافة ووزارة المالية الاتحادية ان عائدات البترول تشكل (80%) من حجم الصادرات للبلاد.
مشيراً الى ان الاعتماد الكلي في عائد الصادرات سابقاً كان على القطاع الزراعي الذي تمتلك فيه الدولة قدرات هائلة . حيث ان المساحة الصالحة للزراعة تبلغ (200) مليون فدان المستغل منها يقدر ب (18%) فقط.بالاضافة الى قدراته المائية والثروة الحيوانية. وشدد سليم على ضرورة ان تلتزم الدولة بخططها الداعية لتوجيه عائدات البترول نحو البنية التحتية ومشروعات الامن الغذائي والتي قال عنها انها احدى حروب المستقبل والتي أجملها في ( حرب الغذاء والماء وتقنية المعلومات). وقال سليم ان عائد متوسط حصيلة الصادرات والتي معظمها زراعي يتمثل في ( السمسم والفول السوداني والذرة والصمغ العربي والزيوت النباتية والامبازات والحيوانات الحية واللحوم المذبوحة والجلود وحب البطيخ والكركدي والخضروات والفاكهة والذهب الخام وغيرها . تبلغ منذ العام 1999(500 الى 600) مليون دولار اميركي من جملة الصادرات وهي حصيلة متدنية. وذكر انه وبعد ظهور البترول بدأت تلك الحصيلة في الارتفاع الملموس والذي قارب ال (2) مليار دولار مشدداً على ان خطورة الاعتماد على البترول تكمن في انه سلعة ناضبة ويتحكم في حصيلتها اتجاه الاسعار العالمية للنفط.