الأردن يتحرك دوليا لمواجهة القرصنة الإسرائيلية على بنوكه

أمريكا تنتقد اقتحام مصارف رام الله

اعتبرت الحكومة الاردنية فى بيان لها هذه القرصنة غير المسبوقة بأنها تنتهك السرية فى الحسابات المصرفية فى مخالفة صريحة للأعراف والقوانين الدولية ومحاولة لهز الثقة بالمصارف المالية.
وعقد الفريق الوزارى الاقتصادى فى عمان اجتماعا مع محافظ البنك المركزى وادارتى البنك العربى وبنك القاهرة عمان لتدارس هذا الانتهاك الصارخ للقوانين والأعراف الدولية.
كما اكدت ادارتا بنك القاهرة عمان والبنك العربى ومحافظ البنك المركزى الاردنى ان المصارف الاردنية تتمتع بسمعة ومصداقية وتقوم بعملها فى اطار التزام تام باحكام القانون الذى رخصت بموجبه هذه البنوك.
وقد اجرى امجد المجالى وزير الخارجية الاردنى بالوكالة اتصالات مكثفة مع مختلف الجهات الدولية لوضع حد لهذه القرصنة واعادة الاموال التى سلبت الى مصدرها والحفاظ على حقوق المودعين والمتعاملين معها. وحملت وزارة الخارجية الاردنية سلطات الاحتلال الاسرائيلى مسئولية سلامة وسجلات البنك العربى وبنك القاهرة الاردنيين ضمانا لحقوق المودعين والمتعاملين معهما ، حيث ارسلت الحكومة الاردنية احتجاجا رسميا الى الجهات الدولية المعنية.
من جانبها انتقدت الولايات المتحدة اقتحام القوات الاسرائيلية مصارف فى مدينة رام الله امس وحذرت من ان ذلك قد يؤدى الى زعزعة النظام المصرفى الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ريتشارد باوتشر فى تصريح له بهذا الصدد ان الولايات المتحدة كانت ومازالت تحث الحكومة الاسرائيلية على التنسيق مع السلطات المالية الفلسطينية لاعتماد الشفافية والتأكد من ان الأموال لا تصل الى ما اسمتها (منظمات ارهابية) بواسطة هذه المصارف.
أعربت الحكومة الاردنية عن بالغ قلقها واستغرابها لاقتحام القوات الاسرائيلية لفرعى بنكين اردنيين بنك القاهرة عمان والبنك العربى فى مدينة رام الله بالضفة الغربية وذلك ضمن قرصنة قوات الاحتلال التى استهدفت ثلاثة عشر بنكا ومصرفا ماليا فى مدينتى رام الله والبيرة0
وكانت مصادر اسرائيلية قالت امس ان القوات الاسرائيلية وضعت يدها حتى الآن على حوالى ثمانية ملايين دولار فى بنوك ومصارف مدينة رام الله التى قامت باجتياحها بعد ظهر امس الاول.
واوضحت المصادر ان المبالغ المصادرة ستودع فى بنك اسرائيل المركزى وسوف تصرف على الاحتياجات الأمنية المتعلقة بتقوية الحواجز بما فيها الجدار والمعابر التى يقيمها الجيش فى الضفة الغربية وقطاع غزة .
وزعمت المصادر ان المواطنين الفلسطينيين الذين صودرت اموالهم سيكون بمقدورهم لاحقا استرجاعها فقط اذا ما تمكنوا من اثبات ان مدخراتهم نظيفة ولا تمت بصلة لنشاط التنظيمات الفلسطينية.
وحسب وزير الحرب الاسرائيلى شاؤول موفاز فانه تم تدقيق 390 حسابا بنكيا تعتقد الاجهزة الامنية بانها معدة لتمويل عمليات مسلحة ومساعدة عائلات منفذى العمليات الفدائية.
وكانت مصادر امنية اسرائيلية قد ادعت ان اقتحام القوات الاسرائيلية لأربعة بنوك فى رام الله استهدف البحث عما وصفته بحسابات لمتطرفين، زاعمة ان عملية البحث اسفرت عن العثور على اكثر من اربعمائة حساب مصرفى لخلايا متطرفة ومؤسسات خيرية تدعم الارهاب 00على حد قولها.