رئيس وزراء ليبيا: دفعنا تعويضات ضحايا طائرة لوكربي لشراء السلام

نافيا تورط بلاده في اسقاطها

نفى رئيس الوزراء الليبي شكري غانم في مقابلة بثتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) امس الثلاثاء ضلوع بلاده بأي شكل في حادث تفجير طائرة لوكربي عام 1988 وقال: إن ليبيا دفعت تعويضات لعائلات الضحايا (لشراء السلام).
وقال غانم لهيئة الاذاعة البريطانية إن ليبيا ليست مسؤولة عن مقتل ضابطة الشرطة إيفون فليتشر في عام 1884 التي لقيت حتفها في أحد شوارع لندن بعيار ناري انطلق من داخل السفارة الليبية. وأضاف ان مسألة فليتشر قد (سويت). وكان الحادث قد دفع لندن إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طرابلس ولم تستأنفها سوى مؤخرا. وتتعارض هذه التصريحات مع الخطوات التصالحية التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية الليبي محمد عبد الرحمن شلقم الذي التقى بوزير الخارجية البريطاني جاك سترو في مطلع هذا الشهر.
وقال غانم: إن ليبيا لم تعرض دفع عشرة ملايين دولار كتعويض لكل أسرة من أسر الضحايا سوى للمضى قدما بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية.وتابع قائلا إن مبلغ التعويضات الذي لم يدفع بعد بشكل كامل لا يشكل اعترافا بالذنب. وكانت طائرة شركة بان أمريكان رقم 103 قد أسقطت في هجوم بقنبلة عام 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية مما أودى بحياة 270 شخصا. وثبتت إدانة عميل الاستخبارات الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي بتنفيذ الهجوم ويقضى حكما بالسجن المؤبد في سجن اسكتلندي.وقال غانم لقد رأينا أنه من الاسهل بالنسبة لنا شراء السلام. وذكر رئيس الوزراء الليبي فيما يتعلق بقضية فليتشر انه يتفق مع ما ذكره المحامي الليبي الذي يباشر القضية بشأن عدم وجود دليل حقيقي على أن العيار الناري قد أطلق من داخل السفارة أو أن مواطنا ليبيا هو المسؤول عن الحادث. واستطرد قائلا (إن المسألة برمتها سويت بشكل يرضي الحكومتين). ووافقت ليبيا في عام 1999 على تحمل (المسؤولية العامة) عن مقتل ضابطة الشرطة ووافقت على دفع تعويض لاسرة فليتشر. كما وافق الزعيم الليبي معمر القذافي في أعقاب محادثات سرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا العام الماضي على تفكيك البرنامج الليبي لاسلحة الدمار الشامل. وشهدت العلاقات بين ليبيا وبريطانيا التي تشير التقارير إلى أنها لعبت دورا بارزا في المحادثات تحسنا مطردا منذ ذلك الحين. وقال السفير البريطاني لدى ليبيا أنطوني لايدن إنهم ما زالوا (يحرزون تقدما) بشأن قضية فليتشر مضيفا أن (المشاورات في هذا الصدد ما زالت جارية مع الحكومة الليبية).