السودان يتوقع تحقيق نمو اقتصادي حقيقي نسبته 5ر6% دون الاعتماد على النفط

قال الزبير أحمد الحسن وزير المالية السوداني ان السودان يستهدف تحقيق نمو اقتصادي نسبته 5ر6 في المائة هذا العام واشار الى ان السودان كمنتج للنفط الوليد يعمل من أجل عدم الاعتماد على ايرادات بيع النفط.
وقال الحسن: انه يتوقع تطبيع العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين خلال ستة أشهر من التوقيع على اتفاق سلام يجري حاليا التفاوض عليه في كينيا بهدف وضع نهاية لحرب أهلية مستمرة منذ أكثر من 20 عاما في جنوب البلاد.
وأشار الوزير الى أن السودان المثقل كاهله بالديون ألغيت في عام 1997 عضويته في صندوق النقد والبنك الدوليين لعدم التزامه بمواعيد سداد الديون.
وقال الحسن لرويترز في مقابلة: بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي 8ر5 في المائة في 2003 ونحن نستهدف تحقيق 5ر6 في المائة هذا العام.
وقال: ان التحدي الرئيسي الذي نواجهه هو ألا نكون معتمدين على دخل النفط حيث ان الاسعار متقلبة مضيفا انه يتوقع أن يمثل دخل النفط 45 في المائة من دخل الحكومة في 2004 وأن تكون النسبة الباقية من موارد غير نفطية مقارنة مع نسبة متساوية تقريبا في العام الماضي.
وقال الحسن: انه سيتم تطوير القطاعات غير النفطية من قطاع الخدمات الى الاتصالات وتربية الماشية اضافة الى زيادة الانتاجية الزراعية خاصة بالنسبة لمحاصيل القطن والقمح والسرغوم.
وقال الحسن أيضا انه يتوقع خلال عامين من توقيع اتفاق السلام مع الجنوب التوصل الى اتفاق بشان اعادة جدولة ديون السودان الخارجية البالغة 5ر20 مليار دولار. وقال ان السودان مؤهل للانضمام الى مبادرة تخفيف ديون الدول الاكثر مديونية التي تشمل شطب 90 في المائة من الديون المستحقة.
وقال: من بين 1ر24 مليار دولار هي اجمالي الديون هناك 5ر20 مليار دولار مستحقة بالفعل .. ويجب اعفاء السودان من أكثر من 90 في المائة من الديون المستحقة.
وقال الحسن: ان السودان سيحتاج خلال السنوات الست الاولى التالية لتوقيع اتفاق سلام الى ما لا يقل تقريبا عن 14 مليار دولار من أجل البنية التحتية والامن والمساعدات الانسانية والتنمية الريفية في الجنوب. وبموجب الاتفاقات الموقعة حتى الآن سيعقد الجنوب استفتاء بشأن الانفصال بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات.
وقال: ان المفوضية الاوروبية تعهدت بتقديم نحو 400 مليون دولار يتم الافراج عنها عقب توقيع اتفاق سلام في الجنوب. وأشار الى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تعهدت أيضا بتقديم معونات لكن المبالغ لم يعلن عنها بعد.
وأضاف الحسن: ان صراعا يتنامي في منطقة درافور سيؤثر سلبا على الاستثمارات الاجنبية والمعونات الدولية المتوقعة بعد توقيع اتفاق سلام في الجنوب.
وقال الحسن: سيؤثر صراع درافور بالطبع كأي صراع على الاستثمارات . لكن (صراع) دارفور صراع محلي ليس كصراع الجنوب .. ولا يمكنني تصور انه بالغ الاهمية. وقال ان العمليات العسكرية الحكومية الرئيسية في دارفور قد انتهت الآن.
وأضاف الحسن: ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة في السودان زادت لتتجاوز مليار دولار في 2003 من 600 ألف دولار في 2002 رغم المشاكل الدائرة في غرب البلاد.
وقال وزير المالية السوداني: ان أهم شئ الان بالنسبة للسودان هو انه يجب على السودان أن يحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي بعد اتفاق سلام الجنوب. مضيفا ان السودان سيبقي على مستوى اقتراض الدولة من البنك المركزي كما هو الان عند نسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وسيحافظ على تدفقات العملات الاجنبية الداخلة والخارجة.
من جانب آخر اوصى المؤتمر العربى الاول للاستثمار والتنمية بجنوب السودان الذى رأسه الامين العام لجامعة الدول العربية فى ختام اعماله بتشكيل مجموعة عمل للاعداد لعقد المؤتمر الثانى بعد توقيع اتفاق السلام النهائى بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية 0
كما اوصى بقيام الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة فى البلاد العربية واتحاد المستثمرين العرب بترتيب زيارات للقطاع الخاص العربى لزيارة المواقع المختلفة المراد الاستثمار فيها وذلك بالتعاون مع اصحاب العمل السودانيين والغرف السودانية 0
ودعا المؤتمر الغرف العربية واتحاد المستثمرين العرب الى المساهمة فى اعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية ودعوة المؤسسة العامة لضمان الاستثمار الى مواصلة جهودها لانشاء صندوق ضمان للمشروعات الاستثمارية فى جنوب السودان بمساهمات مالية من حكومة السودان والدول العربية وصناديق التمويل والاستثمار العربية 0