خفض أعباء ديون وانطلاق التنمية من مكاسب السودان الاقتصادية من السلام

قال محافظ البنك المركزي السوداني انه يتوقع ان تستفيد بلاده بقروض ومنح جديدة بعد توقيع اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في جنوب البلاد منذ 20 عاما.
وقال المحافظ صابر محمد الحسن لرويترز ان من المتوقع ان يستفيد السودان المثقل بالديون من تخفيف أعباء ديونه أيضا وقال ان الحكومة خفضت التضخم من معدلاته الكبيرة في التسعينات الى نحو سبعة في المائة سنويا الان.
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بزيادة المساعدات للسودان بشرط توصل الحكومة والمتمردين الجنوبيين لاتفاق سلام. ويجري الان التفاوض على اتفاق السلام في كينيا.
وفي الوقت الحالي تضع واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب.
وقال الحسن ان الحرب حالت دون استفادة السودان من المبادرات الدولية لخفض أعباء ديون بلاده البالغة 21 مليار دولار.
وأضاف ان مشكلة الديون الخارجية تمثل أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد السوداني لكنه أشار الى ان الوضع سيتغير بابرام معاهدة سلام.
وأشار الى تعدد أوجه استفادة السودان من السلام وانه سيوجد موارد جديدة للبلاد يمكن انفاقها على التنمية ومشروعات البنية الاساسية.
لكنه أضاف ان اعادة بناء المناطق الجنوبية يحتاج الى تمويل ضخم لايقدر عليه السودان وحده. وتابع: ونحن نتوقع ان يلعب المجتمع الدولي دورا كبيرا في ذلك مثلما فعل في دول أخرى.
وقال دون الخوض في تفاصيل: في الواقع هناك بعض الوعود بتقديم منح وقروض طويلة الاجل. وقال الحسن ان اتفاق السلام سيؤدي الى تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة التي ساهمت في دفع المحادثات بين الحكومة والمتمردين.
وأوضح ان الناتج المحلي الاجمالي للسودان يبلغ الان نحو 15 مليار دولار بمعدل نمو سنوي يبلغ ستة في المائة وان الاحتياطيات الخارجية تغطي واردات لفترة تزيد على ثلاثة أشهر.
وقال ان التضخم السنوي الان يبلغ سبعة في المائة وانه يريد خفضه الى خمسة في المائة مضيفا ان التضخم كان يتجاوز 150 في المائة في منتصف التسعينات.
وأضاف ان الدينار السوداني شهد في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري ارتفاعا في قيمته بنسبة اثنين في المائة وان العملة ستظهر تحسنا كبيرا بسبب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الكبيرة المتوقع ان تتدفق في أعقاب اتفاق السلام.
وقال ان من المنتظر ايضا ان يرتفع انتاج النفط الى نحو 500 الف برميل يوميا بنهاية العام المقبل من 300 الف برميل يوميا الان.
واشار الى ان النفط يسهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ثمانية في المائة.