الاستعانة بالإدارة الأجنبية

خيار الاستعانة بالادارة الاجنبية بين القبول والرفض يثير موضوع الفصل بين الادارة والملكية في القطاع العام جدلا كبيرا في الاوساط التي تعنى بالعمل الاداري والاقتصادي، اذ يعرب البعض وهم قلة عن تأييدهم للمبدأ، ويعترض عليه غالبية الذين يتولون مسؤوليات قيادية ادارية.
وهنا تم تصور الموضوع في اطار تعهيد الادارة العامة الى القطاع المشترك او الخاص على المستوى المحلي "الوطني".
لكن عندما يطرح المبدأ في دائرة الاستعانة بالادارة الاجنبية،
فان وجهات النظر المتباينة تبدو اكثر حدة اذ يزداد عدد الذين يعبرون عن رغبتهم في قبول قيادات ادارية اجنبية لمؤسساتنا نظرا للقناعة بموضوعيتهم وحياديتهم وكفاءاتهم، ويقل عدد الرافضين لتولي اجانب المسؤوليات القيادية في مؤسساتنا الوطنية وربما يقتصر على المستفيدين من حالة الوضع الراهن. في الغالب من يؤيد الاستعانة بالادارة الاجنبية يكون خارج اطار العمل القيادي، ولا تربطه مصالح مادية او علاقات معنوية مع من يدير تلك المؤسسات في الواقع الحالي ويدفع الى ذلك قناعته بأن الادارة الاجنبية ستحكمها ضوابط عمل موضوعية ومعايير المردودية والانتاجية وبالتالي مهما ساء وضع تلك المؤسسات مستقبلا فلن يكون اكثر مرارة مما هو قائم.
ومن يعارض الاستعانة بالادارة الاجنبية هم المستفيدون من الواقع الحالي الذين يتولون مسؤوليات قيادية قد تفقد وتربطهم بالوضع القائم مصالح
ومكاسب ومنافع عديدة مادية ومعنوية وغيرها وقد يكون منهم المستفيد من الخلل الحاصل والتخلف المستمر والخسائر المتعاظمة، وربما تكون تلك المؤسسات بالنسبة اليهم البقرة الحلوب التي لا يقبلون بيعها ولا ذبحها ولا تطويرها ظنا منهم ان اي تغيير في الوضع سينجم عنه ابعادهم عن تلك الحصالة المالية.
تتطور علوم الإدارة بشكل سريع جدا في البلدان المتقدمة وينعكس ذلك على تطبيقاتها العلمية في المؤسسات بشكل ايجابي وفعال ويتراءى لاي شخص الفارق الملموس بين الممارسات الادارية في المؤسسات المتقدمة والمؤسسات في البلدان المتخلفة والنامية. بالتأكيد يرجع نجاح المؤسسات المتقدمة الى دمج الفكر ونظرياته المتجددة باستمرار مع المنهجيات والتقنيات وادوات العمل الصحيحة "القابلة للتطبيق"، وتكريس ذلك في الممارسة الادارية اليومية، وعزز ذلك النجاح استفادة علم الادارة من العلوم الاخرى "الاقتصاد والاجتماع والنفس والسياسة والهندسات والطب والانتربولوجيا والقانون" وكذلك من تطبيقات المعلوماتية والاتصالات. واضحت الممارسة الادارية حصيلة التقدم العلمي والمنهجي والادواتي للعلوم كلها في ميدان العمل.
هذه هي الادارة الاجنبية في مؤسسات البلدان المتقدمة التي تستفيد من حصيلة كل العلوم وتطبيقاتها لكن اين مؤسساتنا من ذلك؟ يعرف كل متبصر ان الفارق الزمني بيننا وبين العالم المتقدم فيما يخص علوم الادارة لا يقل عن نصف قرن. وخير دليل على ذلك صرعة "الادارة بالاهداف" التي سمع بها المختصون والممارسون على السواء بعد مرور ما يزيد على اربعين عاما على انطلاقها في العالم المتقدم وفيما يخص المنهجيات الحديثة وتقنيات العمل وادواته فحدث ولا حرج اذ يعجز كثير من المختصين والممارسين معا عن استيعابها وتطبيقها، بل لم يسمعوا بها لانها تتطلب
مهارات وكفاءات عالية المستوى نجحنا بفخر في تهجيرها من البلد، ومن تبقى فهم مهمشون او في طريقهم الى التهجير.
يختلف علم الادارة عن غيره من العلوم في أنه يعكس ثقافة البلد الذي اوجده، وتجلى ذلك في نظريات الادارة وطرائقها التي ابدعتها الدول المتقدمة "الادارة البيروقراطية الصارمة في ألمانيا والادارة المبنية على دور القائد في فرنسا، والادارة المرتكزة على الموقف "الذرائعية" في الولايات المتحدة والادارة وفق فرق العمل في اليابان والادارة التشاركية في البلدان الاسكندنافية وغيرها. ويؤكد ذلك استحالة استيراد الادارة كقالب او كأنموذج، بل لابد من اقلمتها وتكييفها مع واقع كل بلد وهذا يفرض وجود الفروق الثقافية في طرائق الادارة وممارساتها.
يعني ذلك ضرورة اختيار الانموذج الاداري الاقرب الى ثقافة البلد والمؤسسات الطالبة، والعمل على تكييفه معها بشكل علمي ومنهجي لانه من السهل الاطلاع على النظريات الادارية وفهمها لكن من الصعب تحويلها الى مناهج عمل وتقنيات ممارسة ناجحة.